“لا توجد ثقة بين النظام المصرفي والمواطن” .. “المالية” النيابية تدعو لحصر الدينار بيد الدولة !

وكالات- كتابات:

أشّرت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأربعاء، مشكلة عدم توفر النقد “الدينار العراقي”، داعية إلى: “حصّر الدينار بيد الدولة”.

وقال عضو اللجنة؛ النائب “حسين مؤنس”، في تصريحات صحافية؛ إن: “مجلس النواب صّوت على قانون الموازنة الثلاثية واشترط على الحكومة إرسّال الجداول لأجل المصادقة عليها”، مبّينًا أن: “تأخر إرسّال الجداول إلى البرلمان لم يؤثر على الموازنة التشّغيلية”.

وأشار إلى: “عدم وجود موعد محدد لإقرار جداول الموازنة في مجلس الوزراء وإرسّالها إلى مجلس النواب”، مؤشرًا: “مشكلة حقيقة بعدم توفر النقد (الدينار العراقي)”.

ولفت إلى أن: “اللجنة المالية النيابية؛ تعمل على وضع طرق معينة لمعالجة وتوفر النقد وحصّره بيد الدولة من خلال اعتماد البطاقة الإلكترونية وتقوية عمل المصارف وطرح مسّتندات لتحقيق وفرة نقدية في السوق”.

وختم “مؤنس” بالقول: “لا توجد أي ثقة بين النظام المصرفي والمواطن؛ وعدم توفر الثقة تسّبب في اختزان العُملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين؛ مما تسبب ذلك في فقدانها وعدم توفرها بشكلٍ طبيعي في السوق”.

وكان عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “معين الكاظمي”، قال في 27 آذار/مارس 2024، إن الحكومة العراقية رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من: (199) تريليون دينار إلى: (228) تريليون دينار في موازنة 2024.

بينما قال عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “مصطفى الكرعاوي”، في 27 شباط/فبراير 2024، إن وزيرة المالية؛ “طيف سامي”، أبلغت أعضاء اللجنة خلال استضافتها، أمس الاثنين، قرب إرسال جداول قانون الموازنة إلى “مجلس النواب”.