وكالات- كتابات:

قلل المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي؛ “مظهر محمد صالح”، اليوم السبت، من خطورة تأثر رواتب الموظفين بانخفاض سعر النفط.

وقال “صالح”؛ في تصريحات صحافية، إنه: “لا توجد أزمة رواتب إطلاقًا في العراق عبر أولويات تنفيذ السياسة المالية العراقية، فهي مجرد شائعات أو تكهنات تُطلق بين الحين والآخر ليس إلا، وتبنى على التقلبات الراهنة في أسعار النفط”، مبينًا أن: “الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية هي أولوية أولى في النفقات العامة؛ لكونها تمس الحياة المعيشة لشريحة واسعة جدًا من الشعب العراقي”.

وأضاف أنه: “وفق نظام العائلة؛ فإن الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية تُشكل (قرابة 70% من النفقات التشغيلية)، في الموازنة العامة السنوية، ولها الأولوية في الإنفاق”، موضحًا أن: “الرواتب أو المعاش التقاعدي أو مخصصات الرعاية الاجتماعية تمس حياة الأسرة العراقية بشكلٍ آو بآخر، لذلك فهي ضمان جوهري من الدولة للفرد العراقي في توفير سُبل العيش”.

وأشار “صالح” إلى: “الدعم الذي تقدمه الدولة”، مؤكدًا أنه: “يُشكل دخلاً حقيقيًا غير مباشر للأسر عمومًا والأسر المحدودة الدخل على وجه الخصوص؛ ومنها ما تُقدمه الحكومة من مواد في السّلة الغذائية، فضلاً عن الوقود المدعوم والأدوية المجانية للأمراض المزمنة وشبه المجانية الأخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيرها، يرافق ذلك فقرات مجانية حكومية كثيرة وتسمى بالسلع العامة”.

وبيّن أن: “هذا الدعم يُشكل لوحده اليوم نسبة تقدر بنحو: (13%) من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعراق أو قرابة: (25%) من الإنفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن بلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية”.

وشهدت أسعار النفط العالمية؛ منذ الرابع من أيلول/سبتمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام (برنت) إلى ما دون: (74) دولارًا للبرميل.

ويُعزى هذا الهبوط الحاد إلى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في “الصين”، الذي أثر سلبًا على الطلب على النفط، مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام.

وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء؛ أنه: “قدر تعلق الأمر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم (13 لسنة 2023)؛ (الموازنة الثلاثية)، تتحوط بعجز افتراضي سنوي يُقارب: (64) تريليون دينار وسعر برميل نفط لأغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو: (70) دولار للبرميل؛ (كمتوسط للسنة المالية)، لذا فإن السياسة المالية تتولى تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الأولويات والمباديء التي خطها قانون الموازنة  العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز عند الضرورة أو في ترتيب أولويات الإنفاق العام”.

وفي وقتٍ سابق؛ حذر خبير اقتصادي عراقي من أزمة رواتب تضرب موظفي “العراق” بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى: (70) دولارًا، مشيرًا إلى تأثير هذا الانخفاض بشكلٍ سلبي على الاقتصاد الوطني.