ترجمات – كتابات :

يترقب الكثير من فقراء “العراق” وقواه العاطلة، وهي الشرائح الغالبة عدديًا للأسف بين أبناء البلاد، إقرار الموازنة العامة لعام 2021، الذي ينتظر موافقة برلمانية استمرت لمدة ثلاثة أشهر دون أي نتيجة؛ بسبب خلافات الساسة والأحزاب حول عدة بنود، ما دعا رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، للدعوة إلى الإسراع في الأمر: “تلبية لاحتياجات الفقراء”.

خلافات الساسة تقف أمام احتياجات الفقراء..

ومن القضايا الخلافية، والتي تمس حياة العراقيين ودخولهم الاقتصادية، سعر صرف الدولار الأميركي، فالأمر متعلق بأسعار السلع وقيمة الرواتب وغيره من المسائل الحياتية اليومية.

وطالب رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، بضرورة: “الإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقرًا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن”.

لكن الخلافات السياسية تتعمق بين الكتل البرلمانية، في “مجلس النواب” العراقي، الذي يناقش مشروع قانون الموازنة لإقراره، إذ لم يتوصل الفرقاء بعد إلى اتفاق على نقاط الخلاف.

المزايدات في مسألة سعر الصرف..

وفي شهر كانون ثان/يناير الماضي، خفض “البنك المركزي” العراقي، قيمة “الدينار” العراقي أمام “الدولار”، من 1180 دينارًا للدولار؛ إلى 1460 دينار.

ودعا “الكاظمي”، الكتل البرلمانية، إلى: “الإبتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار”، مؤكدًا أن: “القرار (تخفيض قيمة الدينار)، تم اتخاذه من قبل البنك المركزي، وفق رؤية وإستراتيجية هادفتين”.

وقال “الكاظمي”، في جلسة الحكومة التي عقدت، أمس الثلاثاء، إن “العراق” بدأ يلمس نتائج القرار: “على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليًا”.

قرار في صالح المنتج العراقي وميليشيات تريد إحراج الحكومة..

وتصاعد الجدل السياسي، بشأن موضوع سعر صرف “الدينار” العراقي، إلى درجة أن ميليشيا مسلحة نفذت استعراضًا في “بغداد”، الخميس الماضي، وطالبت بإلغاء قرار تخفيض قيمة “الدينار”.

وأثر قرار خفض قيمة “الدينار” بشكل كبير على مصدري الخدمات والسلع إلى “العراق”، الذين كانت سلعهم تستفيد بشكل كبير من الدعم الحكومي لـ”الدولار”.

ويقول أستاذ العلوم السياسية، “إياد العنبر”؛ إن: “أصل موضوع خفض قيمة الدينار؛ هو لحماية الصناعة العراقية والمنتجات العراقية”.

ويضيف “العنبر”؛ أن: “الجماعات التابعة لأجندات خارجية؛ تحاول إحراج الحكومة، من خلال استغلال النقمة والسخط الذي تولد لدى الفقراء بسبب هذا القرار، لخدمة الأطراف الخارجية التي كانت مستفيدة من انخفاض سعر الصرف الدولار في العراق، وأيضًا لإحراج الحكومة”.

ويعتقد “العنبر”؛ إنه: “لا توجد أفق للحل، وقد يبقى التجاذب السياسي على ما هو عليه، أو يكون هناك تخفيض لسعر الدولار بصورة بسيطة لإرضاء الطرفين”.

وفي البرلمان دعت كتل سياسية؛ مقربة من الميليشيات المدعومة من “إيران”، مثل كتلة (الفتح)؛ إلى: “التراجع عن تخفيض قيمة الدينار”، لكن كتلاً أخرى مثل كتلة (سائرون) الصدرية؛ واجهت هذه الدعوات، وهاجمت في بيان من يقفون وراء تلك المطالبة، معتبرة أنهم: “أبواق مأجورة وأدوات رخيصة تطبق أجندات لدول خارجية”.

إيران أكثر المتضرريين من رفع دعم “الدولار”..

وتعتبر “إيران”، التي يُعد “العراق” من أكبر زبائنها، من أكثر الدول المتضررة من قرار رفع الدعم عن “الدولار”، خاصة وإن مبيعاتها لـ”العراق” أستثنيت من “العقوبات الأميركية” التي تقيد اقتصادها، وجعلت “العراق” أحد منافذها الوحيدة للحصول على العُملة الصعبة، بحسب المحلل الاقتصادي العراقي، “مصطفى مؤيد”.

وبحسب تصريحات إيرانية، فقد بلغت قيمة الصادرات الإيرانية، لـ”العراق”، خلال الثلثين الأخيرين من عام 2020، خمس مليارات دولار، فيما كانت الصادرات الإيرانية، لـ”العراق”، في عام 2019، نحو تسع مليارات دولار.

خطوة غير مكتملة !

ويقول محللون سياسيون واقتصاديون عراقيون إن خطوة تخفيض سعر “الدينار”: “مهمة”، لكنها: “غير مكتملة”، بسبب: “عدم تمكن الحكومة من إدارة هذا الملف بشكل جيد”، بحسب المحلل السياسي، “إياد العنبر”.

ويعتقد داعمو قرار الحكومة؛ إنه وعلى الرغم من تأثيرات القرار على أسعار السلع والخدمات الأساسية، فإنه: “يحمل أبعادًا إيجابية يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد العراقي”.

ويرى المحلل الاقتصادي، “مصطفى مؤيد”، في تصريحات صحافية؛ أن: “تخفيض قيمة الدينار، أمام الدولار، سيشجع الصناعات المحلية والاستثمار في الزراعة، وسيكون لهذا آثار، مهمة على تقليل الاستيراد وخلق فرص عمل محلية”.

لكن معارضي القرار يقولون إن: “الخطوات غير المكتملة للحكومة العراقية، تمنع من الاستفادة من قرار خفض قيمة الدينار”.