احتج نشطاء حقوقيون أمام محكمة بغداد رافعين لافتات مثل “زواج القاصرات جريمة ضد الطفولة” ، فيما قال المحامي مروان العبيدي لوكالة فرانس برس إن القضية تأجلت حتى 28 تشرين الثاني (نوفمبر). جاء ذلك بعد أن أجلت محكمة عراقية جلسة الأحد للسماح للرجل بإضفاء الطابع الرسمي على زواجه من فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ، بحسب محامي والدة الفتاة ، الذي يعارض الزواج.
والسن القانوني للزواج في العراق هو 18 عامًا ، لكن يمكن تخفيضه إلى 15 عامًا في حالة موافقة الوالدين أو الموافقة القضائية ، وفقًا لجمعية إنقاذ الطفولة الخيرية. وقالت الجمعية في تقرير حديث: “لا يُسمح بالزواج الديني خارج المحاكم المدنية أو الدينية ، لكن هذه الأنواع من الزيجات لا تزال تحدث بانتظام ويمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها بدفع غرامة صغيرة”.، وقالت الأم ، التي رفضت الكشف عن هويتها ، إن ابنتها إسراء “تعرضت للاغتصاب” وأن والد الفتاة خطفها.
وبحسب الاتحاد الدولي لأمراض النساء والولادة (FIGO) ، فإن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة واللواتي تزوجن قبل سن 18 كانت 27٪ في عام 2018 ، مما يشير إلى أن نسبة النساء المتزوجات قبل سن 18 في العراق. يتكون من 5.6 مليون من 20.7 مليون امرأة. أفادت FIGO أيضًا أن زواج الأطفال أكثر شيوعًا بين الأسر الفقيرة التي تعيش في المناطق الريفية ، وليس بين العائلات الثرية التي تعيش في المناطق الحضرية. تختلف النسبة المئوية لزواج الأطفال في المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية بنسبة 1٪ ، مما يشير إلى أن عدد الفتيات الصغيرات اللائي يدخلن في الزواج المبكر في المناطق الريفية يزيد عن 207،000 فتاة أكثر من المناطق الحضرية
