وكالات- كتابات:

نفذّ محققو الجمارك الفيدرالية في عدة مدن ألمانية حملة مداهمات استهدفت العمالة غير الشرعية في قطاع الضيافة.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة الجمركية الرئيسة في كولونيا؛ “ينس آلاند”، لوكالة الأنباء الألمانية، أن: “الحملة تندرج ضمن عملية وطنية لمكافحة العمالة غير القانونية، وانتهاكات الحد الأدنى للأجور، والعمل غير المصَّرح به”.

وشارك في عمليات التفتيش، التي شملت المطاعم والفنادق، عدة آلاف من موظفي الجمارك في مختلف أنحاء “ألمانيا”. وفي منطقة “كولونيا” جرى تفتيش أولى المنشآت، حيث تم ضبط ثلاث مخالفات في ثلاثة مطاعم.

وأكد “آلاند”؛ أن: “الجمارك تتلقى بشكلٍ شبه يومي تقارير عن مؤسسات تلجأ إلى تشغيل عمالة غير شرعية أو تدفع أجورًا تقل بكثير عن الحد الأدنى المقرر قانونيًا”.

ويجري في المقام الأول التركيز على المؤسسات التي وردت بشأنها بلاغات مسبَّقة، بحسّب ما أوضحت وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد الموازي في “ألمانيا” نموًا متسارعًا ففي عام 2024، بلغ حجمه: (482) مليار يورو، متجاوزًا حجم الميزانية الفيدرالية لـ”الجمهورية الاتحادية”، ومسجلًا أعلى مستوى منذ نحو عشر سنوات.

وتوقع الخبير الاقتصادي؛ “فريدريش شنايدر”، من جامعة (لينتس)، أن: “يرتفع هذا الرقم في عام 2025؛ إلى: (511) مليار يورو، أي بزيادة قدرها: (6.1) في المئة”.

ويوضح “شنايدر”؛ أن: “ما يُعرف بالعمالة غير الرسمية؛ يتم خارج نطاق الرقابة الحكومية، حيث لا تُدفع ضرائب ولا مساهمات للتأمين الاجتماعي”.

كما أشار إلى أن: “القواعد القانونية مثل الحد الأدنى للأجور أو الحد الأقصى لساعات العمل غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل أرباب العمل”.

وبحسّب تقديرات “شنايدر”؛ فإن: “الاقتصاد الموازي في ألمانيا؛ يُمثّل ما بين: (11 و12) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع البلاد في موقع متوسط مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة، ففي رومانيا تصل النسبة إلى: (30) في المئة، بينما تبلغ في اليونان نحو: (22) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.