وكالات- كتابات:
أكد حزب (تقدم)، اليوم الأربعاء، وجود إمكانية لعودة زعيمه؛ “محمد الحلبوسي”، لرئاسة “مجلس النواب”، فيما كشف عن طرح هذه الفكرة من قبل أطراف داخل (الإطار التنسّيقي).
وقال القيادي في الحزب؛ “محمد العلوي”، لوسائل إعلام محلية: “لغاية الآن لا يوجد أي تطور بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما لا نعتقد أن هناك بديل عن الحلبوسي لغاية الآن، كما أن عودة الحلبوسي لمنصبه ممكنة وهناك إمكانية قانونية وسياسية لتحقيق هذا الأمر”.
وأضاف “العلوي”؛ أن: “فكرة عودة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب تم طرحها من قبل بعض أطراف (الإطار التنسّيقي) وتكون العودة عبر الأطر القانونية والقضائية”.
وتابع: “في حال عدم عودة الحلبوسي، لا نعتقد هناك بديل سيكون عنه ونتوقع استمرار بقاء منصب رئيس البرلمان شاغرًا لحين الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالكل يُدرك صعوبة انتخاب أي بديل له خلال الفترة المقبلة”.
يشهد البيت السياسي السُّني تنافسًا حادًا على خلافة؛ “محمّد الحلبوسي”، الذي ألغيت عضويته من “مجلس النواب” بحكم قضائي، فيما يُصّر حزبه (تقدم) على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السُّني: (43 مقعدًا)، في وقتٍ يرى خصومه من (السّيادة، والعزم، والحسم) أن المنصب من حصة المكوّن دون التقّيد بعنوان سياسي معين.
ويسّعى البيت السُّني لحسم منصب رئيس “مجلس النواب” سريعًا؛ الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج “الحلبوسي”، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسّم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، “لكن الأحداث المتسّارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار”.
وأخفق “مجلس النواب” العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيسٍ له خلفًا؛ لـ”محمد الحلبوسي”، المسُّتبعد من المنصب بقرار من “المحكمة الاتحادية” الذي قضى بإنهاء عضويته.
ومنذ إنهاء عضوية “الحلبوسي”؛ في “مجلس النواب”، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.