“لانه من اعوان صدام” .. المساءلة تجتث “البعثي” المحمود‏

‏اعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، أنها اصدرت قرارا باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية ‏مدحت المحمد بموجب إجراءاتها وذلك بعد يوم واحد من إعفاء المحمود من منصب رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى، فيما أكدت أن قرارها قابل للتمييز خلال ستين يوما.‏
وقال بختيار عمر نائب رئيس الهيئة إن “هيئة المساءلة والعدالة اجتثت خلال اجتماع عقدته اليوم ‏رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود بموجب إجراءات المسائلة والعدالة .” ‏وأضاف عمر وهو المتحدث ايضا باسم الهيئة ان “قرار الهيئة جرى التصويت عليه عند الساعة الثالثة ‏والنصف من عصر اليوم بعد اجتماع اللجنة السباعية في جلستها 14 وحظي قرار اجتثاث القاضي ‏المحمود بأكثرية الأصوات”.‏
واوضح عمر أن “أربعة اعضاء كانوا من المؤيدين للاجتثاث فيما صوت عضوان ضد قرار الاجتثاث ‏وتحفظ السابع على التصويت على الاجتثاث”. واوضح المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة أن ‏‏”اللجنة استندت في تصويتها على اجتثاث القاضي مدحت المحمود على أنه من أعوان النظام السابق ‏وعلى هذا الاساس اعتمدنا على المادة 6 من الفقرة التاسعة من قانون المساءلة والعدالة”، لافتا إلى ان ‏‏”قرار الاجتثاث قابل للتمييز خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ إصدار القرار”.‏
واتهم النائب المستقل صباح الساعدي مدحت المحمود اليوم بأنه “صنيعة صدام كونه رفع شعار البيعة ‏الأبدية من خلال الانتخابات الصدامية لعام 1995 والتي قال المحمود فيها كلمته الشهيرة “اننا ندعو ‏بوش ليتعلم الديمقراطية من صدام حسين” كما دعا صدام إلى إعلان البيعة الأبدية بعد حصوله على ‏نسبة خيالية في الاستفتاء المزعوم عام 1999. واعلن الساعدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ‏عن تقديم عدد كبير من المواطنين بقضايا ضد رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود ‏وطارق حرب محامي رئيس الوزراء حالياً لمشاركتهما في جرائم ضد الانسانية، مؤكداً أنه آن الآوان ‏لتفتح جميع الملفات بدون استثناء على كل من قام بجريمة ضد الانسانية وضد الشعب العراقي مطالباً ‏مساندة الجميع لتقديمهما أمام محكمة علنية. 
وتولى مدحت المحمود منصبه بقرار من الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر عقب ‏سقوط النظام السابق عام 2003 . وغالبا ما تتهم قوى سياسية عراقية المحمود بتسييس القضاء ‏ووضعه في خدمة أهداف رئيس الوزراء نوري المالكي ودعم قراراته ضدها.‏
وعين المحمود محققا قضائيا في وزارة العدل عام 1960، ثم عين حاكما (قاضيا) في العام 1968 بعد ‏اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق ، عمل حـاكما (قاضيا) في العديد من المحاكم، ليعين ‏في 12 حزيران عام 2003مشرفا على وزارة العدل ( بمنصب وزير)، ثم عين نائبا لرئيس محكمة ‏التمييز، و رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسا للمحكمة الاتحادية العليا في الـ30 من أذار ‏‏2005، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى. يذكر أن القانون العراقي النافذ، ينص على انه يحال على ‏التقاعد كل من لديه خدمة فعلية تصل الى 30 عاما او بلغ سن التقاعد القانوني وهو 63 عاما.‏