وكالات- كتابات:
أفادت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الإثنين، بصّدور قرار حكم حضوري بالسجن والغرامة بحق أمين صندوق في “دائرة ضريبة ذي قار”؛ استغل وظيفته فاستولى على زهاء خمسمائة مليون دينار من المال المملوك للدولة.
وقال إعلام الهيئة؛ في بيان، إن “محكمة جنايات ذي قار-الهيئة الأولى””؛ أصدرت قرار حكم حضوري بالسجن لمدة عشر سنوات على أمين صندوق في دائرة الضريبة في محافظة “ذي قار”؛ لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ: (472) مليون و(580) ألف و(182) دينار من المبالغ المتحصلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجارية في المحافظة، مبينًا أن المبالغ المذكورة هي فروقاتٌ بين ما مسجلٌ من إيراد وبين ما تم إيداعه فعلاً، منبهًا إلى أن المُّدان كان يقوم بإبطال “مذكرات التحرير”، ومن ثم الاستيلاء على مبالغها.
وأضاف إن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصّلة في القضية التي تمثّلت بأقوال الممثل القانوني لدائرة الضريبة وأقوال المتهمين المفرقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداري الذي وجه عقوبة العزل للمتهم، ومحضر تدقيق الرقابة المالية لسنة 2018، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة.
وتابع إن الهيئة الأولى في “محكمة جنايات ذي قار” أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بحق المُّدان وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ: (472) مليون و(580) ألف و(182) دينار؛ إلى “الهيئة العامة للضرائب” تستحْصل بالطرق المقررة قانونًا، كما تضمن قرار الحكم تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُّدان، وإعطاء الحق لـ”الهيئة العامة للضرائب” للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.
