وكالات- كتابات:
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” العراقية، اليوم الأربعاء، صّدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في “مُديريَّة زراعة الديوانيَّة”، مُبيّنةً أنَّ المُدانة استغـلت وظيفتها؛ للاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان اليوم؛ بأنَّ “محكمة جنايات القادسيَّة-الهيئة الأولى” أصدرت قرار حكمٍ وجاهيًا بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في “مُديريَّة زراعة الديوانيَّة”؛ في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء؛ مُوضحًا أنَّ الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في “الديوانيَّة”، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ: (09) دبالك إيداع، مشيرًا إلى إحالتها “موقوفةً” وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب أنَّ المُدانة “أمينة الصندوق”؛ قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ: (602) مليون و(183) ألف و(680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022؛ على دفعاتٍ، لافتًا إلى أنَّ المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهًا إلى أنَّ قسمًا من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة.
وأوضح أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لـ”مُديريَّة زراعة الديوانيَّة”، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
واسترسل المكتب إنَّ المحكمة أصدرت قرارها وجاهيًا بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ: (602) مليون و(183) ألف و(680) دينار إلى “مُديريَّة زراعة الديوانيَّة”، وفقًا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات.
