وكالات- كتابات:
طَمْأَنَ رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كُردستان العراق؛ “أوميد صباح”، اليوم الأربعاء، بشأن استمرار صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية؛ وفقًا لـ”قانون التقاعد الموحد”، لوجود قرار من “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يُلزم “بغداد” و”أربيل” بذلك.
وقال “صباح”؛ في مؤتمر صحافي عقده اليوم في “أربيل”، أن رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، قد شكّل لجنة بشأن رواتب المتقاعدين، ومن ضمن أعضائها ممثلون ثلاثة عن حكومة الإقليم، مبينًا أن هذه اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات والنتائج التي تمخضت عنها إيجابية للغاية.
وأكد أن الأهم من ذلك؛ هو أن هناك قرارًا من “المحكمة الاتحادية”؛ الزمت فيه الحكومة الاتحادية و”وزارة المالية” وحكومة الإقليم بالتعامل مع المتقاعدين وفقًا لـ”قانون التقاعد الموحد”، وبموجب ذلك فلن تكون هناك أي مشاكل أو معوقات بشأن رواتب المتقاعدين، مردفًا بالقول إن العمل جارِ على أمور تقنية أخرى تتعلق بـ”صندوق التقاعد العام”، ومسألة عمر المتقاعد لأنه يختلف العمر في هذا القانون عن القانون السابق.
وبشأن موضوع استئناف صادرات “النفط” من “إقليم كُردستان” إلى ميناء “جيهان” التركي، قال “صباح”؛ إن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها بما يخص هذا الأمر، وما هو متبقٍ حاليًا يتعلق بـ”وزارة النفط” من خلال تقديمها ضمانات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بدفع الكلف الحقيقية للإنتاج.
وأكد أنه: “لا يوجد لدينا أي مانع بأن يتم استئناف التصدير مرة أخرى في أي وقتٍ تمكنت فيه وزارة النفط الاتحادية من إقناع الشركات النفطية العاملة في الإقليم وصرف الكلف الحقيقية للإنتاج”.
وتابع رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم؛ أنه من المقرر أن تجتمع الأطراف الثلاثة؛ وهي حكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة في “كُردستان” و”وزارة النفط” الاتحادية، للتوصل إلى حل دستوري والتعامل مع هذا الملف وفقًا للمواد الدستورية.
