وكالات – كتابات :
أفاد مصدر بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الثلاثاء، بوجود حراك نيابي لـ”تجميد” عمل “اللجنة القانونية” النيابية لارتكابها مخالفات عدة.
وقال المصدر؛ في تصريح صحافي، إن: “هناك حراك من قبل كتل برلمانية مختلفة يهدف إلى تجميد عمل اللجنة القانونية النيابية لمدة زمنية”.
وأضاف المصدر أن: “هذا الحراك يأتي بسبب ارتكاب اللجنة سلسلة من المخالفات الإدارية والقانونية في سياقات عملها بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب”.
