وكالات- كتابات:

كشفت وكالة (رويترز) أنّ المستشار السابق للرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، “جون بولتون”، قيّد التحقيق الفيدرالي بسبب احتمال احتفاظه أو نقله غير المصرّح به لمعلومات سرية.

يأتي ذلك وفقًا لوثائق محكمة أُعلن عنها، يوم الخميس الماضي، تتعلق بتفتيش “مكتب التحقيقات الفيدرالي”؛ (FBI)، لمنزله الشهر الماضي.

وأشارت طلبات مذكرات التفتيش إلى احتمال انتهاك “بولتون” قانونين، من بينهما قانون التجسَّس الذي يجرّم جمع أو مشاركة معلومات تخص الدفاع الوطني الأميركي من دون إذن.

وتُظهر وثيقة منفصلة قائمة بالأغراض؛ التي صادرتها عناصر (FBI) خلال تفتيش منزل “بولتون” في ولاية “ماريلاند”، يوم 25 آب/أغسطس الماضي، وتشمل هاتفين محمولين، ووثائق في ملفات معنونة: (ترمب I-IV)، ومجلدًا معنونًا: “بيانات وتأملات حول الضربات الحليفة”.

وذكرت الوكالة أنّ رفع السرية عن الوثائق جاء بأمر من قاضٍ فيدرالي بعدما طلبت مجموعة من المؤسسات الإعلامية، بينها (رويترز)، نشر المعلومات المتعلقة بالتفتيش بدعوى المصلحة العامة.

وقال محامي بولتون؛ “آبي لويل”، في بيان، إنّ: “المواد التي أُخذت من منزل السفير بولتون؛ ليست سوى السجلات العادية لمسّيرة امتدت (40 عامًا) في خدمة هذا البلد”.

وأضاف المحامي أنّ: “أي مراجعة دقيقة ستُظهر عدم الاحتفاظ أو تخزين أي شيء غير مناسب من قبل السفير بولتون”.

وقد وافقت “وزارة العدل” على نشر بعض المعلومات المتعلقة بالتفتيش، لكنها حجبت الوثيقة التي تتضمن الأدلة التي استُخدمت لإقناع قاضٍ فيدرالي بالموافقة على العملية.

وقال الادعاء إن: “نشر تلك الوثيقة قد يعرّض التحقيق الجاري للخطر ويهدد الأمن القومي الأميركي”.