وكالات – كتابات :
وجه رئيس مجلس النواب العراقي؛ “محمد الحلبوسي”، اليوم الأربعاء، دعوة إلى اللجان البرلمانية والقوى السياسية للجلوس على طاولة واحدة؛ لإيجاد مخرج سياسي للبلد على المستوى التنفيذي والقضائي.
وقالت الدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب”؛ في بيان، أنه: “عقد مجلس النواب؛ اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة برئاسة؛ محمد الحلبوسي، رئيس المجلس وحضور: 240 نائبًا، وصوت بتجديد الثقة للرئيس؛ الحلبوسي، فيما انتخب محسن المندلاوي نائبًا أولاً لرئيس المجلس”.
وأضاف: “في مستهل الجلسة التي افتتحها نائب رئيس مجلس النواب؛ الدكتور شاخوان عبدالله، تلا طلب الاستقالة المقدم من رئيس المجلس، وصوت المجلس على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب؛ محمد الحلبوسي، بواقع: 220 نائبًا على رفض الاستقالة، في حين صوت: 13 نائبًا بالموافقة على الاستقالة من أصل: 235 صوتًا”.
وأوضحت الدائرة أنه: “بعدها فتح نائب رئيس المجلس؛ الدكتور شاخوان عبدالله، باب الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، حيث تقدم السادة النواب: محسن المندلاوي وياسر الحسيني وباسم الخشان، للترشح للمنصب، ثم قرأ المجلس سورة الفاتحة على أرواح شهداء الاحتجاجات الأخيرة؛ داعيًا الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى”.
وأشار البيان؛ إلى أنه: “اختار المجلس النائب؛ محسن المندلاوي، نائبًا أولاً لرئيس المجلس بعد أن حصل على: 203 صوتًا فيما حصل النائب؛ باسم خشان، على: 17 صوتًا، والنائب ياسر الحسيني؛ على: 07 أصوات من أصل: 240 صوتًا، فيما كانت عدد البطاقات الباطلة: 13 بطاقة”.
من ناحية أخرى عرض رئيس “مجلس النواب” المطالعة القانونية المقدمة من المستشار القانوني للمجلس ومستشار الشؤون النيابية؛ وطلب بيان الرأي القانوني بشأن استقالة أعضاء (الكتلة الصدرية)، والتي طلبوا فيها من المجلس مناقشة موضوع الاستقالة وبيان رأي أعضاء المجلس بهذا الخصوص.
وأكد “الحلبوسي” على: “ضرورة إيجاد حل ووجوب الحرص كمجلس النواب؛ أن يكون ممثلاً لجميع أبناء الشعب داعيًا القوى السياسية أن للجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج سياسي للبلد على المستوى التنفيذي والقضائي؛ والتأكيد على العمل لجمع الفرقاء السياسيين”.
من ناحية أخرى: “وجه الحلبوسي؛ اللجان النيابية، بإستئناف عملها والعمل على استضافة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال والمعنين فيها ومتابعة مراحل تطبيق قانون الأمن الغذائي والقوانين الأخرى، وتقديم تقريرها وتحمل المسؤولية أمام الشعب وإعادة الدور الرقابي للمجلس، بعدها تقرر رفع الجلسة”.
