وكالات- كتابات:
كشف مدير عام “هيئة الضرائب” العراقية؛ “علي وعد علاوي”، اليوم الاثنين، عن اهتمام حكومي بالتوصّيات الصادرة عن “مؤتمر الإصلاح الضريبي”، مؤكدًا إنها ستُحدث تغيرًا نوعيًا في قطاع الضرائب بـ”العراق”.
وقال “علاوي”؛ في تصريحات صحافية، أن: “رئيس مجلس الوزراء متابع بشكلٍ جيد توصيات مؤتمر الإصلاح الضريبي؛ الذي أقامته هيئة الضرائب، مع اللجنة العلمية”.
وأوضح أنه: “تم الانتهاء من كتابة التوصيّات الخاصة بالمؤتمر؛ وهذه التوصيات سوف تُحدث تغيرًا نوعيًا في عمل الهيئة العامة للضرائب؛ وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود، وكذلك عجلات النقل والآليات ومشكلة تُشابه الأسماء وتحديد نسّب الضرائب الخاصة بالعقار والأراضي سوف تكون معروفة لدى جميع المواطنين والمكلفين؛ وكذلك تسّهيل الإجراءات الضريبية لدى الموطنين وأصحاب الشركات”.
وتضمنت توصيات “مؤتمر الإصلاح الضريبي” جُملة قرارات مهمة تخص العواقب التي تواجه المواطنين وأصحاب الشركات في مختلف عمليات البيع والشراء ونقل الملكية؛ فيما يتعلق بالمنازل أو السيارات أو الأعمال التجارية، ولا سيما مشكلة تشّابه الأسماء، وكذلك ارتفاع أسعار الضرائب، أو استيفاء الضريبة لأكثر من مرة عن نفس العقار بعد إعادة بيعه خلال فترة.
وتسّعى “هيئة الضرائب”؛ بحسّب التوصيات، إلى تثبّيت قيمّ العقار والأراضي لتقليل التدخل البشري وتقليص فرص الفساد، وتشّجيع الشركات المحلية على تسّديد ضرائبها المسّتحقة مقابل إطفاء الغرامات والفوائد، فضلاً عن حل مشكلة تشابه الأسماء.
وتسّعى الحكومة العراقية لإصلاح ملف الضرائب وتقليل معوقاته لعدة أسباب من بينها رفع الإيرادات غير النفطية في “العراق”، وكذلك تشجيع الشركات ورجال الأعمال على إتمام تعاملاتهم التجارية والمالية بطريقة أصولية بعيدًا عن التهرب من الضرائب، وهو ما تسبب بالضغط على الدولار في السوق الموازي
ورفع أسعاره، بالإضافة إلى تقليل الروتين الكبير في دوائر الضريبة التي تُعيّق العمليات التجارية ونقل الملكية بين المواطنين.