وكالات- كتابات:
أعلن “مجلس القضاء الأعلى”؛ في “العراق، اليوم الثلاثاء، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام “الهيئة العامة للضرائب” الأسبق.
وأوضح المجلس في بيان اليوم؛ أن: “المدَّان أقدم بالاشتراك مع متهمين آخرين بالاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في مصرف (الرافدين) عن طريق تحرير صك لصالح إحدى الشركات”.
وأضاف البيان أن الحكم: “صدَّر بحقه وفقًا لأحكام المادة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات المرقم (111 لسنة 1969) المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه”.
وكان القضاء العراقي قد أصدر؛ نهاية العام 2024، حكمًا غيابيًا بالسجن لعدد من المتهمين بـ”سرقة الأمانات الضريبية”؛ المشهورة إعلاميًا: بـ”سرقة القرن”، من بينهم المتهم الأول؛ “نور زهير”، ونائب سابق.
وبحسّب مصدر قضائي، لوسائل إعلام محلية، فإن: “محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد؛ حسّمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكامًا بالسجن عشر سنوات بحق المتهم؛ نور زهير، والسجن (06) سنوات بحق المتهم؛ رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق؛ هيثم الجبوري”.
وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من (03) تريليونات دينار عراقي؛ (2.5 مليار دولار)، من “الأمانات الضريبية”، عن طريق ائتلاف مكون من (05) شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، وهم وزير المالية؛ “علي علاوي”، ومدير مكتب رئيس الوزراء؛ “رائد جوحي”، وآخرين.
وفي 24 تشرين أول/أكتوبر 2022، قُبض على “نور زهير”، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، استعادة: (5%) من المبلغ، مقابل تعهد “نور زهير”؛ بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحدّدت “محكمة مكافحة الفساد”؛ في يوم 14 آب/أغسطس 2024، موعدًا لمحاكمة “نور زهير”، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
