وكالات – كتابات :
أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، قرارًا يخص مدى تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية مع عضوية النائب في “مجلس النواب”.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان؛ أن: “الاتحادية؛ أصدرت قرارها التفسّيري ذي العدد (171/ اتحادية/ 2023)؛ في 21 / 09 / 2023، الذي يتعلق بتفسّير المادة (49/ سادسًا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005؛ التي نصت على أنه: (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو أي منصب رسّمي آخر)”.
وأضاف؛ أن: “تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسّيري يتضح من خلاله أنه: لا يجوز للنائب أثناء نيابته تولي أي عمل رسّمي ولا يشمل ذلك العمل، الأعمال الأخرى التي لا تكتسّب الصفة الرسّمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية أو النقابات أو غيرها إلا إذا قررت السلطة المختصة تقييّد أو تحديد العمل في الأعمال غير الرسّمية الأخرى بموجب قانون أو بناءً عليه على أن لا يمس هذا التقيّيد أو التحديد جوهر حق العمل استنادًا لنص المادة (46) من الدستور؛ وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسّته لمهام عمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه وترصينًا لدوره في هذا المجال للحفاظ على هيبة مجلس النواب”.
وأشار البيان إلى؛ أن: “العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات؛ لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب”.
