وكالات- كتابات:
هدّد عددٍ كبير من المتقاعدين العراقيين، اليوم الخميس، بالخروج في تظاهرة احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، محمَّلين “وزارة المالية” و”هيئة التقاعد” المسؤولية على ذلك التأخير.
وقال أحد المتقاعدين ويدَّعى: “جميل أحمد”، لمنصات إخبارية محلية؛ إنه: “في كل الدول يعيش المتقاعد معززًا مكرمًا وله امتيازات من بطاقة صحية وسفر، إلا في العراق فإن المتقاعد يعيش ذليلًا ينتظر راتبه الشهري الذي لا يكفيه للعلاج وما تتطلبه الحياة من احتياجات”، مستّدركًا: “حتى هذا الراتب بدأ يتأخر لأيام”.
وتابع أن: “الحكومة تقول دائمًا أن الرواتب مؤمنة ولا يمكن أن تمَّس، وبالوقت نفسه تدعي أنه عدم وجود سيولة مالية يكون سببًا في عدم توزيع الرواتب”.
في حين لفت المتقاعد؛ “أبو حيدر الخزاعي”، إلى أن: “عدم توزيع رواتب المتقاعدين يدَّل على فشل ذريع لوزارة المالية وهيئة التقاعد اللاوطنية، كما أن تصريحات أعضاء اللجان المالية في مجلس النواب بإلزام المالية بتوزيع الرواتب وعدم تأخيرها هواء في شبك”.
وأكد أن: “رواتبنا ليس منّة من أحد بل هي حق المتقاعد”، مبينًا أنه: “في حال عدم توزيعها هذا اليوم فإن المتقاعدين من المحافظات كافة سيخرجون بتظاهرة للمطالبة بدفع الرواتب وعدم تأخيرها مرة أخرى”.
وتساءل “الخزاعي”: “لماذا لم يتم الاقتراض من المصارف الحكومية لدفع الرواتب أفضل من أن يتم منح دفعة واحدة من قروض مبادرة (ريادة)؛ حيث بلغت: (21) مليار دينار”.
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي؛ “ضرغام محمد علي”، أن: “موضوع الرواتب مرتبط بالسيولة المتاحة والمرتبطة بحجم الإيرادات النفطية وحجم مبيعات الدولار من نافذة العُملة الذين يوفران السيولة وحجم الاقبال على حوالات الخزينة التي تطرحها وزارة المالية لتمويل العجز في النفقات الجارية هذه كلها عوامل تؤثر على وجوز السيولة المالية”.
وأضاف “علي”؛ أن: “غياب التخطيط وعدم وجود بدائل اقتصادية أدت إلى هذه الأمور”، متوقعًا أن تتكرر الأزمة في كل شهر حتى مع رواتب الموظفين.
مصادر مطلعة كشفت؛ أن جذور الأزمة تعود إلى تقليص “الولايات المتحدة” الحصة المالية المخَّصصة لـ”العراق” عبر “البنك الفيدرالي”، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وغياب أي بدائل اقتصادية حقيقية.
هذه العوامل جعلت الحكومة تواجه فجوة قاتلة في السيولة؛ فيما يدفع المتقاعدون الثمن المباشر للعجز المالي والارتهان الخارجي.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس؛ كشفت “اللجنة المالية” النيابية، عن سبب تأخير صرف رواتب المتقاعدين، كما أعلنت أنه سيتم صرفها منتصف الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “معين الكاظمي”، في تصريح صحافي، إن: “وزارة المالية؛ تبدأ بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين ابتداءً من يوم 20 من كل شهر؛ وبشكلٍ تدريجي يتم إيداع المبالغ في حسابات هذه الوزارات إلى نهاية الشهر”.
وأضاف أن: “المالية تقوم بتمويل هيئة التقاعد دفعة واحدة لما يُقارب ثلاثة ملايين متقاعد بمبلغ يصل إلى: تريليون و(500) مليار دينار، (500) مليار منها من التوقيفات التقاعدية والتريليون المتبقي هو من إيرادات وزارة المالية”.
يأتي ذلك بعدما أفاد مصدر مطلع؛ يوم أمس الأربعاء، بتأجيل صرف رواتب المتقاعدين إلى إشعارٍ آخر.
وقال المصدر؛ إنه تم تأجيل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكرين لشهر أيلول/سبتمبر الجاري، إلى إشعارٍ آخر لم يتم الإعلان عنه بسبب قلة السيولة المالية، متوقعًا أن يتم توزيعها مع بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه: “كان من الأجدر بوزارة المالية أن تقترض من المصارف الحكومية لسد رواتب المتقاعدين الذين هم بحاجة كبيرة لها بدلًا من منح قروض بما يسمى (مبادرة)”.
وأشار إلى أن: “هيئة التقاعد العامة كانت قد أعلنت قبل أربعة أيام بيانًا حول استكمال إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول/سبتمبر الجاري إلا أنه لم يتم التمويل لغاية الآن”، لافتًا إلى أن: “المتقاعدين لديهم ما يُعرف بالصندوق التقاعدي ومن المفترض ألّا تؤثر عليه قلة السيولة المالية”.
