وكالات- كتابات:

طالب السياسي الفرنسي؛ “رافائيل غلوكسمان”، “الولايات المتحدة”، بإعادة (تمثال الحرية)، لأنها لم تُعدّ تُمثل القيم التي دفعت “فرنسا” لمنحها هذا التمثال.

في اجتماع لحركة (المنتدى العام) المنتمية إلى تيار يسار الوسط؛ قال “غلوكسمان”، عضو “البرلمان الأوروبي” عن الحزب (الاشتراكي)، لمؤيديه: الولايات المتحدة “تخلت عن القيم التي دفعتنا لمنحها التمثال”، متهمًا إياها بالانحياز إلى: “الطغاة” وتقييد الحريات العلمية.

وأضاف “غلوكسمان”؛ أنه: “قمنا بمنحه لكم كهدية، ولكن يبدو أنكم تستخفون برمزيته.. لذا، سيكون من الأفضل أن يظل هنا في وطنه”، وفقًا لصحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية.

وأشار “غلوكسمان”؛ أيضًا إلى أن “فرنسا” تسعد باستقبال أفضل الباحثين الأميركيين؛ إذا قررت “الولايات المتحدة” التخلي عنهم وطردهم، في إشارة إلى سياسات إدارة الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، التي أدت إلى فصل مئات الموظفين الحكوميين وخفض التمويل المخصص للأبحاث الصحية والمناخية.

يُعد (تمثال الحرية)؛ أحد أشهر الرموز العالمية للحرية والديمقراطية. تم تدّشينه في 28 تشرين أول/أكتوبر 1886، وصُنّف كمّعلم وطني عام 1924.

قام بنحته النحات الفرنسي؛ “فريديريك أوغست بارتولدي”، وقام ببناء هيكله المعدني؛ “غوستاف إيفل”، المهندس الذي صمم برج (إيفل) الشهير.

ويقع التمثال على جزيرة الحرية في ميناء “نيويورك”، ويبُعد مسافة قصيرة بالعبّارة عن جزيرة “إليس”، التي كانت أكثر محطات التفتيش والهجرة ازدحامًا في “الولايات المتحدة”.

وتحمل لوحة عند قاعدة التمثال نقشًا شهيرًا يقول: “أعطني المنهكين، والفقراء، وجماهيرك المتراصة التي تلهث لتتنفس بحرية”. ويعكس هذا الشعار الروح التي بنيَّت عليها “الولايات المتحدة” كدولة مستقبلة للمهاجرين.

ومنذ عودته إلى “البيت الأبيض”؛ طرح “ترمب” فكرة فرض حظر السفر على عشرات الدول، وأعاد تفعيل خطط الترحيل الجماعي، وقامت إدارته بترحيل مئات المهاجرين إلى “السلفادور”، على الرُغم من إصدار قاضي فيدرالي أمرًا مؤقتًا بوقف عمليات الترحيل. لكن الرحلات الجوية كانت قد أقلعت بالفعل قبل صدور الحكم، ولم يتم إعادتها.

وجاء ترحيل المهاجرين بعد لجوء “ترمب” إلى “قانون الأعداء الأجانب” لعام 1798، الذي تم استخدامه (03) مرات فقط في تاريخ “الولايات المتحدة”.

واستخدم القانون خلال حرب 1812؛ والحربين العالميتين الأولى والثانية، ويُلزم الرئيس بإعلان “الولايات المتحدة” في حالة حرب، مما يعطيه صلاحيات استثنائية لاحتجاز أو إزالة الأجانب الذين كانوا يتمتعون بالحماية بموجب قوانين الهجرة أو القوانين الجنائية.

وكان آخر استخدام لهذا القانون لتبرير احتجاز المدنيين الأميركيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.