وكالات- كتابات:

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، “حكمًا مؤقتًا” يوقف تنفيذ قرار الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، بوضع نحو: (2200) موظف في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”؛ (USAID)، في إجازة إدارية في مسّاعٍ لتفكيك الوكالة.

وجاء الحكم الذي أصدره القاضي “كارل نيكولز”؛ وهو قاضٍ في “المحكمة الجزئية الأميركية” ومعيَّن من قبل “ترمب”، قبل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد الذي كان من المَّقرر أن يتم فيه تطبيق الإجازة الإدارية المدفوعة الأجر لجميع الموظفين المباشرين في الوكالة على مستوى العالم، مع بعض الاستثناءات، بحسّب موقع (أكسيوس).

وصُدر قرار المحكمة بعد دعوى قضائية رفعتها النقابات الممثلة للعمال الفيدراليين وموظفي الخدمة الخارجية، والتي طلبت إصدار أمر تقييّدي مؤقت ضد قرار الإدارة، وهو ما يُعرف في “العراق”: بـ”الأمر الولائي”.

ووجهت الدعوى الخصومة لعدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس “ترمب”، ووزير الخزانة؛ “سكوت بيسنت”، ووزير الخارجية؛ “ماركو روبيو”، الذي تم تعييّنه مؤخرًا قائمًا بأعمال مدير “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، حيث اتهمت الدعوى المسؤولين بمحاولة تفكيك الوكالة بشكلٍ غير قانوني، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوة تتجاوز السلطة الرئاسية، حيث أن “الكونغرس” وحده يمتلك الصلاحية القانونية لحل أو دمج الوكالة مع “وزارة الخارجية”.

وحذرت النقابات في شكواها من أن القرار قد يؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف الأميركية، ويضع مصالح الأمن القومي في خطر، كما قد يؤدي إلى نتائج إنسانية كارثية، حيث ستُصبح الوفيات حتمية إذا لم يتم إيقاف إجراءات الإدارة، وفقًا لما ورد في نص الدعوى.

ومن المتوقع ان يتأثر “العراق”؛ بشكلٍ مباشر، من إيقاف وتفكيك “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، فيما كانت الوكالة قد أعلنت نهاية العام الماضي، عن استثمار قيمته: (20) مليون دولار لأربع سنوات مخصص لـ”العراق”، لتحسّين المياه والصرف الصحي.