وكالات – كتابات :

دعا “اتحاد صناعة النفط في إقليم كُردستان”؛ (إيبكور)، اليوم الاثنين، حكومتيّ “بغداد” و”أربيل” إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية في “قانون النفط والغاز” الجديد المُزمع تشّريعه.

وقال الاتحاد؛ الذي يُمثل شركات من بينها: (DNO وGenel Energy وGulf Keystone Petroleum وHKN Energy وShaMaran Petroleum)، في بيان: “نُحث على دمج حقوق الشركات في موازنة العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق الفيدرالي وإقليم كُردستان”.

وأضاف: “من الضروري لمستقبل الصناعة في هذه المناطق، والوظائف العديدة التي تدعمها، أن تشمل نتائج المفاوضات استرداد التكاليف والأرباح التي تسّتحقها شركات النفط العالمية بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية”.

وعقدت حكومة “إقليم كُردستان” والحكومة الاتحادية العراقية اجتماعًا؛ في الخامس من آب/أغسطس الجاري، لمناقشة صياغة مشروع قانون جديد لـ”النفط والغاز”، واتفقا خلال الاجتماع على تشّكيل لجنة لصياغة مشروع “قانون النفط والغاز” للمسّاعدة في حل الخلاف حول الحقوق الدستورية لـ”إقليم كُردستان” على “النفط” والعائدات.

ومنذ عام 2005؛ لم يتمكن “البرلمان العراقي” من تمرير مشروع القانون وأقر “إقليم كُردستان” قانونه الخاص وبدأ تصديره المستقل عبر “تركيا”.

وتصاعد الخلاف بين “بغداد” و”أربيل” بشأن صادرات “النفط”؛ في آذار/مارس الماضي، عندما حكمت محكمة التحكيم في “باريس” ضد صادرات “النفط” المستقلة لـ”كُردستان” بموجب قانونها لعام 2007، مما دفع “تركيا” إلى وقف صادرات “النفط” عبر خط الأنابيب “العراقي-التركي”؛ (ITP).

وحتى الآن؛ فشلت المحادثات بين “بغداد” و”أربيل” و”أنقرة” في إيجاد حل لاستئناف صادرات “النفط”. علاوة على ذلك؛ وفقًا لـ”قانون الموازنة العراقية”، يتعيّن على “إقليم كُردستان” تسّليم: 400 ألف برميل من “النفط” يوميًا.

وقال ممثل عن اتحاد (إيبكور)؛ في تصريح لـ (ستاندرد آند بورز)، أن الشركات النفطية: “تُريد ضمان حقوقها التعاقدية، بما في ذلك استرداد التكاليف واستحقاق النفط، وحمايتها في المناقشات بين أربيل وبغداد”.

وأضاف: “يجب تعويض شركات النفط العالمية في كُردستان عن التكاليف الحقيقية تمامًا؛ كما هو الحال في العراق الفيدرالي. لقد مولت استثماراتنا القطاع بأكمله بالكامل وهناك حلول من شأنها ضمان الاستثمار الأجنبي المستقبلي في قطاع الطاقة العراقي”.

وأشار إلى أن: “نموذج (PSC)؛ (لمعايير المهنية)، المسّتخدم في إقليم كُردستان له هيكل استثماري تنافسّي يستخدم على نطاق واسع في المناطق النفطية حول العالم”.

وتابع: “في إطار الشركات الأمنية الخاصة بإقليم كُردستان، تتحمل شركات النفط الدولية جميع المخاطر المالية، وفي حال النجاح، يحتفظ إقليم كُردستان بأغلبية الحصة من المكافأة”.

وقال اتحاد (إبيكور) إنه: “لتزويد شركات النفط العالمية بالثقة في حقها التعاقدي في استرداد التكاليف؛ وتلقي مدفوعات الأرباح من المشاريع الناجحة، فإن نموذج الشركة الكُردستانية؛ (PSC) يحكمه القانون الإنكليزي مع تسّوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي”.

وقالت شركات “النفط” أيضًا إنه؛ لن يكون من الممكن لـ”إقليم كُردستان” توفير: 400 ألف برميل من “النفط” يوميًا لـ”بغداد”، بدون شركات النفط الدولية العاملة في “إقليم كُردستان”.

وأوضح: “لتحقيق ذلك؛ سيعتمد إقليم كُردستان على الإنتاج من الحقول التي تُديرها اللجنة الأولمبية الدولية”.

وتابع: “على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد تطور القطاع الذي تُديره اللجنة الدولية من لا شيء تقريبًا قبل 15 عامًا لإنتاج نحو: 250 ألف برميل من النفط يوميًا”.

وأضاف: “بصفته؛ (النفط)، أهم صناعة في كُردستان حتى الآن، يوفر قطاع النفط والغاز الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة بشكلٍ مباشر من خلال شركات النفط العالمية نفسها، وكذلك بشكلٍ غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة لعملياتنا ومنازلنا ومكاتبنا”.

وعلاوة على ذلك؛ وبسبب توقف صادرات “النفط”، اضطرت الشركات الأجنبية العاملة في “إقليم كُردستان” إلى تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف، مما أدى إلى تسّريح الموظفين.