خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

تحولت قناة (درهم) المالية؛ باعتبارها أحد مسّارات التسوية الإيرانية الأكثر تكرارًا إلى محمل للتجسَّس الاستخباراتي، مما يستّلزم تنويع منافذ دخول وخروج العُملات الأجنبية. بحسب ما استهل تقرير أعدته ونشرته صحيفة (كيهان) الإيرانية.

تُعدّ المعاملات المالية عبر “الإمارات” عمودًا فقريًا في التجارة الخارجية الإيرانية، خاصة في ظل ظروف العقوبات، لكن في صميم هذا الاعتماد يكَّمن خطر كبير. ذلك لأن الاستفادة من قناة (درهم) لاستخراج البيانات السلوكية، ورصد المعاملات، وتحديد الشبكات المالية الإيرانية هو خطر كبير.

بعبارة أخرى؛ لا تقوم حرب العدو الاستخباراتية هذه المرة على اختراق نظامنا، وإنما عبر الاستفادة من البيانات التي نُقّدمها نحن له.

التجسَّس الخفي تحت غطاء المبادلات المشروعة..

تمكّن أطراف اللعبة الاستخباراتية؛ وبخاصة “الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني”، من الحصول على رؤية شاملة لسلسلة التبادل المالي الإيرانية عبر “الإمارات”، وذلك بمساعدة شركات التكنولوجيا المالية وخدمات تحليل البيات.

وتشمل البيانات المسَّتخرجة من قناة (درهم):

01 – مواصفات المُرسّل والمستقبل للعُملة.

02 – النمط الزمني لاستيراد السلع.

03 – تحديد الشركات الوهمية.

04 – تقدير حجم الاحتياطيات النقدية للبلاد في السوق الحرة.

كل هذه البيانات لا يتم الحصول عليها عن طريق الاختراق الإلكتروني، بل من خلال المسّار الرسمي للتبادل المالي مع “الإمارات”. وتتم تسوية حسابات (درهم) بالعادة عن طريق دور الصرافة في “دبي” أو “أبوظبي”.

وتتعاون المؤسسات المالية الإمارتية؛ منذ سنوات، مع الأجهزة الغربية الأمنية. وتتشارك “الإمارات” في إطار (برنامج مكافحة غسيل الأموال والتأمين المالي للإرهاب)؛ بيانات المعاملات الدولية مع “الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل”.

ومن ثم فأي معاملة تمَّر عبر دور الصرافة الإماراتية، هي بمثابة صفحة من تقرير الأداء المالي الإيراني.

هذه البيانات نفسها؛ أصبحت أساسًا لتصميم عقوبات أكثر دقة؛ فعلى سبيل المثال، تم تحديد الشركات التي كانت تعمل فقط عبر مسّار (درهم) خلال السنوات القليلة الماضية بسرعة وفرض عقوبات عليها.

تحذير بخصوص ارتباط النقد الأجنبي الإيراني بـ”الإمارات”..

تطرق “كمال سيد علي”؛ المساعد السابق لـ”البنك المركزي الإيراني” لشؤون النقد الأجنبي، للحديث عن احتمال تدخل “الإمارات” في تأثير (درهم) على الدولار في “إيران”، وقال: “تُجدّر الإشارة إلى أنه حتى الصين تُنفذّ مبادلاتها الاقتصادية مع إيران عبر الإمارات؛ حيث يتم تحويل الأموال هناك. وعليه فلقد كانت الدورة المالية الإيرانية في الإمارات مرتفعة جدًا، وكما ينشّط المضاربون في إيران، فإن هذه الحالات تُلاحظ أيضًا في الإمارات، والتي قد لا يكون لها أي صلة بحكومة هذا البلد”.

يقول “مجيد شاكري”؛ الخبير الاقتصادي في ندوة بـ”معهد بحوث المال والعُملة”: “يمكن توضيح مشكلة نظام النقد الأجنبي الإيراني، على النحو التالي: مواردنا تأتي باليوان، وتُتداول بالدرهم، ونعمل بميزانية عمومية مصرفية مقومة باليوان. في المتوسط: (85%) من إنفاقنا بالدرهم”.

وأكد: “يمكنك تحديد هيكل رسمي للعُملة في ظل العقوبات، كما يفعل الصينيون، وله تفاصيله وإيجابياته وسلبياته. الخيار الوحيد هو عدم تسليم أموالنا إلى صندوق ائتماني”.

يُقال إننا أنفقنا على مدار السنوات العشر الماضية فقط، نحو: (140) مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيراني، على واردات السلع من “الإمارات”. وأصبح عمق التبادل التجاري “الإيراني-الإماراتي”، خلال السنوات الثماني الأخيرة، سلبيًا بمقدار: (20) ضعفًا، وبلغ معدل استيراد السلع من “الإمارات”: (21) مليار دولار، وهذا يُعادل ثُلثي عوائد النفط الإيرانية في عام.

وكان العام 2020م؛ قد شهد اختلال عملية تحويل الدرهم مقابل الدولار في دور الصرافة الإماراتية، مما تسبب في قفزة مفاجئة في سعر الصرف في أسواق “إيران”.

حلول عاجلة وهيكلية..

يعتقد خبراء الاقتصاد في ضرورة تطبيق الحلول التالية بشكلٍ عاجل للقضاء على هذا التهديد:

01 – التوسَّع في قنوات غير قابلة للتتبع تعتمد على مقايضة سلعة مقابل عُملة مع دول متحالفة مثل: “العراق، باكستان، أرمينيا، الجزائر، البرازيل، وفنزويلا” وغيرها.

02 – إنشاء بُنية بلوك تشين محلية للتبادل العابر للحدود باستخدام العُملات المشَّفرة أو العُملات المشَّفرة الإقليمية.

03 – توقيع اتفاقيات ثنائية مع “الصين وروسيا” للتبادل التجاري في قالب “الريال-اليوان”، و”الريال-الروبل”.

04 – تقيّيد مستوى الوصول لمعلومات الصرافة الإماراتية عبر إنشاء وسيط محلي في التجارة الخارجية.

يقول “كامران رحيمي”؛ الخبير الاقتصادي: “الإشكالية التي يتم تغافلها في الأغلب، هي أن “الإمارات” ليست طرف مالي محايد، ولكن دخلت منذ العام 2016م؛ شبكة تبادل البيانات المالية الغربية بشكلٍ رسمي، والآن جميع منصات الدفع والتسوية في “دبي” تقع تحت المتابعة اللحظية”.

وأضاف: “أولى الحلول، استبدال هيكل تبادل المعاملات المالية ببلوك تشين محلي أو إقليمي. لا بُدّ من إجراء معاملاتنا المالية عبر شبكة غير قابلة للاختراق. والبلوك تشين المحلي بالعُملة المشرفة أو حتى إطلاق عُملة مشَّفرة إقليمية بين إيران والعراق وروسيا والصين، قد تُحقق لنا معاملات مالية شفافة وغامضة بالنسبة للعدو”.

وأكد: “التحرك نحو التبادل المباشر بـ (الريال-اليوان) مع الصين، هو حل آخر. نظرًا لحجم الواردات الكبير من الصين، فإن أفضل حل هو إطلاق آلية مبادلة الريال باليوان. إذا تم تفعيل هذه الآلية، فسيتم التخلص من جزء كبير من الاعتماد على الدولار والدرهم الإماراتي”.

بدوره؛ قال “محمد أمين الرعايا”، الخبير الاقتصادي: “في ظل العقوبات، هناك شركاء تجاريون أكثر موثوقية للجمهورية الإيرانية، والذين يُصادف أن لديهم فائضًا في الميزان التجاري مع إيران بسبب صادرات النفط، ويمكن من خلال ذلك تنويع القنوات المالية للبلاد”.

كذلك يرى مركز الحوكمة التابع لجامعة (أميركبير) التكنولوجية، أن تنويع القنوات المالية لـ”إيران” بالاعتماد على قدرات المؤسسات الدولية مثل منظمة (شنغهاي) ومجموعة (بريكس) أمر ممُكن حتى في ظل العقوبات، ويعتقد أنه يجب تنويع قنوات الاستيراد والتمويل الإيرانية بسرعة.