خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

يواجه قطاع الصحة في “إيران”؛ تحديات خطيرة وغير مسبّوقة، قد تؤدي حال استمرارها إلى إنهيار البُنية التحتية الصحية والعلاجية في الدولة بشكلٍ كامل. ونقص الأطباء، وطواقم التمريض، بالإضافة إلى الضعف الإداري، والأزمة الاقتصادية، يُهدد صحة ملايين الإيرانيين. وستكون تداعيات هذه الأزمة كارثية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة ومؤثرة. بحسّب مزاعم الدكتور “رضا سعیدی فیروزآبادي”؛ رئيس قسم زراعة الأعضاء بجامعة ولاية “نيويورك”، بتقريره المنشور بصحيفة (كيهان) اللندنية.

01 – عجز الأطباء وأطقم التمريض: ارتفاع الوفيات وتراجع جودة الخدمة الطبية..

أحد أخطر المشاكل الراهنة؛ تُراجع أعداد الأطباء والأطقم التمريضية في المراكز العلاجية. وقد غادر الكثير من المتخصصين البلاد، أو ابتعدوا عن العمل السريري بسبب انخفاض الأجور، وضغوط العمل الشديدة، وانعدام الإمكانيات، والمشاكل المعيشية.

واستمرار هذا المسّار قد يُفضي إلى زيادة كبيرة في نسب المرضى إلى الأطباء والممرضين، الأمر الذي سوف يترتب عليه:

– زيادة في وقت انتظار المرضى للحصول على الخدمة العلاجية؛ لا سيّما في أقسام الطواريء والمستشفيات.

– تعب وإرهاق مهني شديد في صفوف الكوادر الطبية، مما يُزيد من احتمالية الخطأ الطبي.

– انخفاض جودة الخدمات الطبية قد يؤثر بشكلٍ مباشر على أرواح المرضى.

– ارتفاع وفيات المرضى؛ وبخاصة في المناطق المحرومة، التي يكون فيها الوصول إلى الطبيب والمرافق العلاجية محدودًا.

02 – أزمة نقص الدواء..

نقص الأدوية الحيوية من مثل أدوية مرضى السرطان، والأمراض الخاصة، والمزمنة مثل السكري والأمراض القلبية، من المشكلات الأخرى في النظام الطبي الإيراني، وهذه الأزمة نتاج تضافر مجموعة من العوامل تشمل العقوبات، والضعف الإداري، ونقص العُملات للاستيراد، وتراجع الإنتاج المحلي. ومن نتاج ذلك:

– لجوء المرضى للسوق السوداء وشراء الأدوية بأسعار باهظة، وهو ما لا يستطيع الكثيرون تحمله.

– زيادة تعاطي الأدوية المغشوشة التي تُهدّد صحة المرضى بشدة.

– تراجع تأثير الأدوية، وارتفاع معدلات الوفيات بسبب عدم حصول المرضى على الأدوية المطلوبة.

03 – التأثير على الصحة العامة: زايدة الوفيات وتراجع مؤشرات الأمل بالحياة..

انهيار النظام الطبي لا يقتصر فقط على المستشفيات والمراكز العلاجية، وإنما يلقي بظلاله على الصحة العامة للمجتمع. ومع ازدياد ضعف البُنى التحتية الطبية:

– تضطرب عمليات التطعيم العام؛ وتنتشر أمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والتهاب الكبد وغيرها.

– تتراجع خدمات الوقاية والرعاية الأولية، ويتم تشخيص الأمراض غير المعدية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان في مراحل متقدمة.

– ترتفع معدلات الاكتئاب والقلق والانتحار؛ بسبب التأثير المباشر للضغوط الاقتصادية وقلق الناس بشأن تكاليف الرعاية الصحية على صحتهم النفسية.

04 – انعدام الثقة العامة وارتفاع معدلات هجرة الأطباء..

مع استمرار الأزمة، تنحسّر الثقة العامة في النظام الطبي، وسوف يبحث المواطن عن بدائل كالعلاج خارج البلاد؛ إلا أن هذا الخيار غير متاح بالنسبة للأغلبية التي لا تمتلك القدرة المالية للسفريات العلاجية.

بالوقت نفسه؛ يُهاجر الكثير من الأطباء والمتخصصين بسبب انعدام الأمن الوظيفي، وبيئة العمل غير المواتية، الأمر الذي يُفاقم من الأزمة.

05 – سبُل للحيلولة دون الكارثة..

للحيلولة دون انهيار النظام الطبي بالكامل؛ يتعين اتخاذ إجراءات فورية وحقيقة في مرحلة ما بعد “الجمهورية الإسلامية”، تشمل:

– إصلاح النظام والتعليم الطبي؛ وتسهيل أجواء العمل بالنسبة للأطباء وطواقم التمريض.

– توفير حزم دعم مالية ومعيشية للأطقم العلاجية للحيلولة دون هجرة الأطباء.

– تطوير الإنتاج المحلي من الأدوية، والمعدات الطبية، بدعم من شركات الأدوية والشركات المعرفية.

– إصلاح نظام توزيع الأدوية والحيلولة دون انتعاش السوق السوداء.

– رفع مستويات الشفافية في إدارة النظام الطبي؛ والتعامل الصارم مع الفساد في مجال الأدوية والمعدات الطبية.

وأخيرًا؛ فإن استمرار الظروف الحالية يمكن أن يؤدي إلى أزمة غير قابلة للسيّطرة، لن تتسبب فقط في ارتفاع معدل الوفيات وانخفاض جودة حياة الناس، بل ستتبعها أيضًا عدم استقرار اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.

لذلك لا بُدّ؛ (في مرحلة ما بعد الجمهورية الإسلامية)، من اتخاذ إجراءات عملية فورية لإصلاح النظام الصحي، لأن الحفاظ على صحة الناس هو الواجب الأساس لأي حكومة.

أي تأخير في هذا الصدّد سيترتب عليه عواقب لا يمكن إصلاحها.