وكالات – كتابات :
تُرسل “واشنطن” السلاح إلى “أوروبا” للقتال تحت زعم الحرب من أجل الديمقراطية ضد “بوتين”، بينما تُساعد الأسلحة الأميركية التي تبيعها إلى المستبدين العرب في هزيمة نضال الشعوب من أجل الحرية. كان ذلك ما خلُص إليه مقال للكاتب؛ “إميل نخلة”، نشره موقع مجلة (ريسبونسبل ستيت كرافت)؛ التابعة لمعهد (كوينسي) الأميركي لفن الإدارة الرشيدة.
يدعي الكاتب في مستهل مقاله إلى أن إدارة “بايدن”؛ محقِّة في الرد على الفظائع الروسية المبلَّغ عنها من خلال تسليح “أوكرانيا” للدفاع عن نفسها، ولها ما يبرر موقفها بالقدر نفسه في تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع “روسيا بوتين”؛ بحسب الآلة الدعائية الأميركية التي لا يخرج التقرير عن قطيعها بالطبع.
وفي ضوء تأثير الحرب الروسية في “أوكرانيا”؛ على الشرق الأوسط اقتصاديًّا وسياسيًّا، تشهد شعوب الشرق الأوسط عديدًا من التناقضات الصارخة في كيفية تعامل الرئيس “بايدن” مع المنطقتين.
تناقض صارخ..
وأوضح الكاتب أن “بايدن” ضخَّ ما قيمته: مليارات الدولارات من جميع أنواع الأسلحة في “أوكرانيا” لمساعدة الرئيس؛ “فولوديمير زيلينسكي”، في الدفاع عن بلاده في معركتها من أجل الديمقراطية والحرية ورفض ديكتاتورية “بوتين” وحربه اللاإنسانية؛ بحسب الزعم الأميركي. ولكن في الشرق الأوسط، وعلى النقيض من ذلك، باعت “واشنطن” ما قيمته مليارات الأسلحة للديكتاتوريين العرب على الرغم من سجلِّهم المروِّع في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات المدنية لشعوبهم.
ويرى الكاتب؛ أن إدارة “بايدن” تُقدم دعمها لحرية “أوكرانيا” في اختيار مصيرها والقيم التي تُناضل من أجلها في السياق العالمي للقيم العالمية، لكنها إمتنعت، من أجل الحسابات السياسية، عن توسيع عقليه الحرية والتحرر ذاتها لتشمل دول الشرق الأوسط. ويُحاول الرئيس؛ “بايدن”، ووزير خارجيته؛ “آنتوني بلينكن”، جاهدين إقناع أقرب حلفاء “واشنطن” وأكبر المتلقين للأسلحة الأميركية في المنطقة بإدانة أعمال “بوتين” الإرهابية في “أوكرانيا” علانيةً وبقوة (بحسب وصف ومزاعم التقرير الأميركي). وفي مكافأة على دعمهم، غضَّت إدارة “بايدن” الطرف عن مطالب الشعوب العربية بالعدالة والحرية.
ومع ذلك، أظهرت هذه الجهود الدبلوماسية نجاحًا ضئيلًا، إن كان هناك من نجاح في الأصل، وآية ذلك أن “المملكة العربية السعودية” و”الإمارات العربية المتحدة” و”إسرائيل” وغيرهم؛ رفضوا الحملة الأميركية المناهضة لـ”بوتين” في المنطقة. ولا تزال “دبي” ساحة لعب تجوبها المليارديرات من الأوليغارشية الروسية. وكذلك تُرحِّب “تركيا” باليخوت الفائقة المملوكة لـ”روسيا” في موانئها. وأصبحت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية “السعودية-الروسية” أكثر وضوحًا على الساحة العالمية على الرغم من المناشدات الأميركية بعكس ذلك.
تدليل المستبدّين..
وتابع الكاتب قائلًا: لقد تلاشى الوعد الذي قطعه الرئيس؛ “بايدن”، في حفل تنصيبه في أوائل العام الماضي؛ حول مركزية حقوق الإنسان في جدول أعماله. ويواصل تدليل ديكتاتوريي الشرق الأوسط دون أي اعتبار حقيقي، بخلاف الخطاب، لحقوق الإنسان والحريات المدنية والديمقراطية. وقد لا يكون جمهور الشرق الأوسط غنيًّا أو مؤثرًا، لكنهم أذكياء بما يكفي لمعرفة ما يحدث. وكما أخبرني صديق من الشرق الأوسط مؤخرًا، لا يرى هو وأبناء وطنه اختلافًا كبيرًا في الموقف تجاه الديكتاتوريين العرب بين إدارتي “ترامب” و”بايدن”. واستخدم “ترامب” الخطاب والأفعال للتقرب من الحكام المستبدين العرب، فيما استخدم “بايدن” القوة الناعمة؛ (الخطاب)، لتمجيد فضائل القيم الديمقراطية، لكنه وسَّع دعم القوة الصلبة لهؤلاء الديكتاتوريين أنفسهم.
وتستمر مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ في التدفق إلى “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” ودول عربية وغير عربية أخرى في المنطقة مع إيلاء قليل من الاهتمام لانتهاكاتها المتسلسلة لحقوق الإنسان، سواء في: “السعودية” أو “مصر” أو “الإمارات” أو في “الضفة الغربية” و”غزة”. واستمرار المأساة الإنسانية في “اليمن”؛ ليس سوى مثال واحد على التناقضات الصارخة في نهج “واشنطن” تجاه المنطقتين.
ويأمل الكاتب في أن يُساعد الضخ الهائل المستمر للأسلحة الأميركية إلى “أوكرانيا”؛ الجيش الأوكراني، على هزيمة العدوان الروسي، لكن ومن ناحية أخرى، يُلفت الكاتب إلى أن مبيعات الأسلحة الأميركية الضخمة والمساعدة للدول العربية ستُمكِّن المستبدين العرب من هزيمة نضال شعوبهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. إن الغضب الأخلاقي من وحشية “بوتين” في “أوكرانيا” يقود مهمة “بايدن” في ذلك البلد ويدعم إحساسًا عالميًّا بالأمل في أن “زيلينسكي”؛ الذي أرهقته الحرب سينتصر على جارٍ قاسٍ؛ كما يدعي الكاتب في تقريره الذي يرسخ للمفاهيم المغلوطة للنظرة الأميركية للديمقراطية.
لا فرق بين محتل أجنبي ومستبد محلي..
وأضاف الكاتب أن الشعوب العربية والناشطين المؤيدين للحرية لا يرون بارقة أمل في أن الانتصار في “أوكرانيا” سيضع حدًّا للقمع المستمر الذي يتعرضون له في بلادهم، مشيرًا إلى أن الانتصار الأوكراني بمساعدة أميركية من المُرجح، ومن الضروري كذلك، أن يخلق معضلة أخلاقية لإدارة “بايدن” بشأن موقف “واشنطن” من حقوق الإنسان في العالم العربي.
ولئن كان صحيحًا أن “أوكرانيا” تتعرض للغزو من جانب قوة أجنبية وأن البلدان العربية تُنتهك من جانب أنظمتها المحلية، فلا فرق في أن يدوس على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية ديكتاتور أجنبي أو ديكتاتور محلي.
وشدَّد الكاتب على أنه لا ينبغي أن يفُوت هذا التمايز على القادة الأميركيين وهم يتبعون نموذجًا إستراتيجيًّا جديدًا في الشرق الأوسط بعد حرب “أوكرانيا”، ذلك أن أوراق التين مثل ما يسمى بـ”اتفاقات إبراهام” والتقارب النامي بين “إسرائيل” والأنظمة العربية الخليجية لا يمكن ولا ينبغي أن تمحو التناقض بين إلتزام “الولايات المتحدة” المُكلّف والعميق بحقوق الإنسان في “أوكرانيا” ومناصرتها الفاترة (الخطابية في الغالب) للقيم الديمقراطية في البلدان العربية.
القمع لن يستعيد النفوذ..
وتطرق الكاتب إلى أن الأنظمة العربية، وفي ضوء فقدانها لأسبقيتها باعتبارها جهات فاعلة رئيسة في المنطقة وشعورها بأنها تُستبدَل ليحل محلها ثلاث دول غير عربية، “إسرائيل وتركيا وإيران”، تميل إلى سن مزيد من القوانين والممارسات القمعية لقمع شعوبها. وهذه الأنظمة تُخطيء في مساواتها لفقدانها النفوذ الإقليمي مع زيادة القمع في الداخل. وإنطلاقًا من سياسة قصيرة النظر، تقمع تلك الأنظمة إمكانات شعوبهم وإبداعهم وتوقهم إلى الحرية، ومن ثم يقللون من قدرة تلك البلدان على النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
وإذا سُمح للإبداع والابتكار بأن يريا النور، فيمكنهما تمكين المجتمعات العربية من المضي قدمًا. وترى الشعوب العربية، من “لبنان” إلى “الجزائر”، بلدانها في دوامة اقتصادية هبوطية لا توفر سوى وصول ضئيل إلى الأعمال التجارية والتكنولوجيا والابتكار العلمي والنمو. وإذا أصبحت الشعوب جزءًا من عملية الحكم، فيمكنهم عندئذ مساعدة قادتهم على استعادة نفوذهم ومكانتهم الإقليمية المفقودة. وعلى العكس من ذلك، لا يمكن استعادة هذا التأثير من خلال الاستبداد المستشري.
ونوَّه الكاتب إلى أن التجمع الأخير لوزراء الخارجية العرب في إطار قمة سداسية مع وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية الإسرائيلي في جنوب “إسرائيل” عكس تحالفًا ضد شيء ما أو دولة ما، على سبيل المثال، “إيران والحوثيين”، ولكن ليس من أجل هدف إستراتيجي محدد يمكن أن يُفيد شعوب المنطقة. كما أن التجمع لم يُمثل دولًا عربية أكبر مثل: “العراق” أو “السعودية” أو “الجزائر”. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن قرار حضور “مصر” للقمة جاء بعد إعادة النظر في عدم حضورها خشية تهميشها في جلبة التقارب “الإسرائيلي-العربي”.
القيم المبدئية أم الحسابات السياسية ؟
وأشار الكاتب إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يتطرق إلى مطالب “واشنطن” بتبني موقف أقوى ضد حرب “بوتين” في “أوكرانيا” أو الكارثة الإنسانية في “اليمن” و”سوريا” و”غزة”. ومن منظور عربي، ظهر واقع غير سار من التجمع: “إسرائيل” هي القوة الحقيقية في الشرق الأوسط العربي، اقتصاديًّا وعسكريًّا وتكنولوجيًّا والآن دبلوماسيًّا.
وبفضل الدعم العسكري الأميركي، لدى “أوكرانيا” فرصة جيدة للصمود؛ وربما هزيمة العدوان الروسي. ويجب دعم المثل الأعلى العالمي للحرية والديمقراطية الذي تطمح إليه شعوب العالم، سواء في “أوكرانيا” أو “ميانمار” أو “تايوان” أو “السعودية” أو “مصر” أو “فلسطين”، والدفاع عنه من حيث المبدأ وليس وفقًا لحسابات سياسية مثيرة للسخرية. وهذا المثل الأعلى غير قابل للتجزئة وليس انتقائيًّا، عالميًّا وليس إقليميًّا، ومبدئيًّا لا يخضع للمساومة السياسية.
ويُشدد الكاتب في ختام مقاله على ضرورة أن يُصبح المسار الأخلاقي السامي الذي اتَّبعته إدارة “بايدن” في “أوكرانيا” المبدأ التوجيهي لعلاقات “أميركا” مع أنظمة الشرق الأوسط. ولا ينبغي للسعي وراء المصالح السياسية أن يتفوق على إلتزام الإدارة الحقيقي بالمُثُل الديمقراطية في العلاقات مع الأنظمة العربية.