وكالات : كتابات – بغداد :

أكد رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، عن كتلة (النهج الوطني)، “حازم الخالدي”، اليوم السبت، الرفض القاطع لخصخصة القطاع العام؛ ضمن فقرات الموازنة، كونه مخطط مدروس تتبعه الحكومات المتعاقبة.

وقال “الخالدي”، في بيان له، أنه “تضمنت المادة (38) من الموازنة، مبدأ خطيرًا يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولة الخدمية ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل أحكام القوانين النافذة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، (الخصخصة)، وعلى غرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء المؤسفة”.

وبيّن أن: “تزداد الخطورة بفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي أنفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنوات عديدة؛ وتقدمها بأبخس الأثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة”.

وأضاف أن: “الخطر الأكبر فيها هو التفريط بالكوادر والمهندسين والفنيين لصالح خدمات مشاريع التجار ورواد الخصخصة النافذين، ولا أدري هل هناك نية لتقسيم موارد البلاد وبناه التحتية وبيعها للتجار الشركاء للساسة المتنفذين وتحميل الشعب مزيد من العناء والحرمان والتضييق والمعاناة المستمرة، حتى يبقى تحت سطوة وهيمنة المتنفذين، ومرة أخرى يعودوا للتسلط بهذه الإيرادات التي هي حق العراقيين على مصير العراقيين بذلك المال السياسي وشراء الذمم، إن هذه معادلة خطيرة يراد ترسيخها ومهمتنا إحباطها وإفشالها بشكل تام”.

وشدد على: أننا “نرفض رفضًا قاطعًا، خصخصة القطاع العام، وخصوصًا قطاع الكهرباء والطاقة، بشكل عام، والذي سيتسبب بتسريح عاملين وإزدياد نقمة الشعب, كما سيؤدي ذلك إلى رفع سعر التعرفة أضعافًا مضاعفة, وإن هذا التوجه الخطير لا يمكن أن نأخذه بحسن النوايا, بل هو مخطط مدروس تتبعه الحكومات المتعاقبة لتدمير القطاع العام لصالح شراهتهم وتعظيم ملكياتهم تحت عنوان تطوير القطاع الخاص, ومما يؤكد هذا التوجس شروع الحكومات الأسبق إبان عام ألفين وخمسة عشر، حينما توجهت الحكومة إلى هيكلة القطاع العام”.