“كورونا” .. يطحن فقراء العراق ويخرج الفوارق الطبقية إلى السطح !

خاص : كتبت – هانم التمساح :

كأن الأزمة الاقتصادية، التي يُعاني منها العراقيون لم تكفِ لتدميرهم، حتى جاء فيروس “كورونا” المُستجد بالضربة القاضية عليهم؛ من جانب توقفهم عن العمل ومن جانب آخر انخفاض أسعار “النفط”.

وعلى عكس الدول الغربية، التي تعمل على تأمين احتياجات المواطنين، طلبت الدول العربية، ومنها “العراق”، من المواطنين؛ عدم المداومة على العمل وإلتزام المنازل، أما كيف يمكنهم العيش من دون دخل فأمر لم تُعره الحكومات أي أهمية.. مئات آلاف العمال الذين يتكسبون قوت حياتهم بما يكاد يسد رمقهم يوم بيوم؛ أصبحوا من دون مصدر رزق، فكيف سيمكنهم الصمود، لاسيما إذا أمتدت قرارات حظر التجوال وطالت أزمة وباء “كورونا” ؟

أزمة إنسانية قادمة..

من جانبها؛ حذرت “خلية الأزمة” النيابية؛ من: “أن ملايين العراقيين اقتربوا من أزمة إنسانية خانقة؛ ستتفاقم خلال الأيام المقبلة”، داعية إلى تدخل “وزارة التجارة”.

وقالت عضو الخلية، “غيداء كمبش”، في تصريحات صحافية: “إن نسبة الفقراء في العراق مرتفعة جدًا وفق بيانات وزارة التخطيط، وأغلبهم يعتمد على مهن حرة بأجور متواضعة جدًا لتأمين لقمة الخبز، وإن حظر التجوال الشامل، رغم ضرورته القصوى في مواجهة وباء عالمي، إلا أنه سيقربنا من أزمة إنسانية خانقة ستحاصر الملايين خلال الأيام المقبلة، لعدم قدرة الكثيرين على تأمين المواد الغذائية”.

وأضافت “كمبش”: “الوقت حان لوزارة التجارة؛ من أجل ضخ المواد الغذائية الأساسية من خلال نافذة البطاقة التموينية، ولمدة لا تقل عن 3 أشهر، من أجل توفير خزين غذائي للأسر الفقيرة والنازحة والمتعففة، ودفعها للإلتزام والبقاء في منازلها وتطبيق الحظر الشامل”.

وأوضحت: إن “المبادرات التطوعية لدعم الفقراء خطوة هامة ومميزة، لكنها لا يمكنها تغطية حاجة ملايين الأسر، خاصة في المناطق المحررة؛ التي تعاني من معدلات فقر تتجاوز منتصف السكان تقريبًا”.

دعا النائب المستقل، “محمد شياع السوداني”، رئيس مجلس الوزراء، لإتخاذ إجراءات تحد من أضرار فيروس “كورونا” على الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

واقترح “السوداني”، في بيان؛ إيقاف تسديد السُلف والقروض الحكومية وإيجارات المحلات والأبنية التابعة لدوائر الأوقاف للمواطنين والموظفين كافة لحين إنتهاء الأزمة الصحية؛ أسوة بالدول الأخرى، ومنح دفعة إضافية من راتب الإعانة الاجتماعية يكون إطلاقها شهريًا بدلًا من كل شهرين.

وطالب بتخفيض أجور المولدات الأهلية، “وعلى الحكومات المحلية النهوض بواجبها لحل هذه المشكلة عبر تحديد تسعيرة موحدة على أن يُحال المخالف إلى الجهات المختصة، إلى جانب حث منظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية على القيام بحملة للتكافل الاجتماعي للتخفيف من آثار الأزمة في الأسر الفقيرة والمتعففة”.

وشدد على ضرورة تعزيز جهود “وزارة التجارة”؛ بما يسهم في تأمين مفردات البطاقة التموينية تحديدًا للطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل، ودعم المزارعين والفلاحين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية لتأمين حاجة السوق المحلية منها، والتي تُمثل قوت الفقراء اليومي.

“كورونا” يُعمق الفوارق الطبقية..

ومن المتوقع أن يُعاني “العراق”، في الأشهر المُقبلة، من اأزمة مالية خانقة؛ نتيجة انخفاض أسعار “النفط” إلى ما دون 25 دولارًا للبرميل، وبالرغم من ذلك فإن حظر التجوال المفروض جراء فيروس “كورونا”؛ سيتسبب بظهور فوارق طبقية، على الحكومة تداركها وضمان توزيع الثروات بشكلٍ عادل على المواطنين، كما أن “العراق” سيُعاني من أزمة مالية كبيرة في حال استمرار انخفاض أسعار “النفط” إلى ما بعد شهر نيسان/أبريل المُقبل.

وأسهم وباء “كورونا” في خفض أسعار “النفط”، مما أدى إلى مزيد من تدمير الموازنة العامة العراقية، التي تعتمد بشكل أساس على “النفط” كمصدر رئيس للدخل، إضافة إلى أن هذا الوباء سيتسبب بظهور فوارق طبقية، خاصة بعد فرض حظر التجوال، حيث لا تتمكن بعض الشرائح من توفير لقمة العيش لعوائلها، وهو ما يتطلب توفير جزء من عائدات “النفط” وتوزيعه على، (الكسبة)، وأصحاب الأعمال الحرة، التي توقفت جراء حظر التجوال.

ويتطلب هذا الأمر مجهودات كبيرة وإدارة رشيدة من الحكومة؛ وعليها أن تضغط على نفقاتها، وخاصة التشغيلية، وتعمل على تأجيل المشاريع الاستثمارية لمواجهة فيروس “كورونا” وضمان منح مبالغ مالية للعوائل الفقيرة.

نسبة الفقر تصل لحوالي نصف سكان العراق !

وتُشير الإحصاءات، إلى أن نسبة الفقر في “العراق” وصلت إلى 41.2 في المئة، في المناطق المحررة (من إرهابي “داعش” و”القاعدة”)، و30 في المئة في المناطق الجنوبية، و23 في المئة في الوسط، و12.50 في المئة في “إقليم كُردستان”. كما أوضحت الإحصائيات؛ أن 48 في المئة من سكان “العراق” أعمارهم أقل من 18 عامًا، منهم 23 في المئة من فئة الفقراء، وتُشير معلومات إحصائية إلى أن: “5 في المئة، نسبة الأطفال الفقراء في كُردستان، و50 في المئة نسبة الأطفال الفقراء في المحافظات الجنوبية”.

هذا؛ ويبلغ أعداد الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين أكثر من 5 ملايين شخص؛ تُخصص لهم رواتب نصف ميزانية “العراق” سنويًا؛ مما يعني عدم توفر الأموال اللازمة للاستثمار والتنمية الشاملة. ومما يعني أيضًا إزدياد الدين العام، الذي ارتفع من 73.1 مليار دولار، في عام 2013، إلى 132.6 مليار دولار، في عام 2018، هذا في حين أن الاحتياطي النقدي قد أخذ في الانخفاض من 77.8 مليار دولار، عام 2013، بحيث وصل 40.8 مليار دولار، في عام 2018.