“كورونا” يتفشى بسبب “إردوغان” .. المعارضة تحرجه بتوزيع الكمامات والمؤسسات ترفض التبرعات !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة من جانب المعارضة التركية للحيلولة دون زيادة معدل انتشار وباء “كورونا”، مع الإحساس بتراجع الدور الذي تلعبه الدولة في ذلك، بدأت بلدية “إسطنبول” الكبرى، التابعة للمعارضة التركية، أمس الأول، توزيع أقنعة طبية، (كمامات)، على الأتراك الذين يستخدمون وسائل النقل العام في المدينة الأكثر إزدحامًا؛ للحيلولة دون تفشي فيروس “كورونا” المُستجد، (كوفيد-19).

هذه الخطوة من جانب المعارضة؛ تأتي وسط اتهامات بفشل نظام الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، في مواجهة إحتواء الفيروس الذي ينتشر بشكل كبير بين الأتراك، وأسفر حتى مساء أمس عن 501 حالة وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة، ما جعل “تركيا” تقفز للمرتبة التاسعة من حيث عدد الإصابات عالميًا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة (سوزغو) المعارضة، إن بلدية “إسطنبول”، التي فاز برئاستها، “أكرم إمام أوغلو”، المنتمي لـ”حزب الشعب الجمهوري” المعارض، وزعت الكمامات بالمجان على ركاب خطوط “المتروبوس”، (حافلات ركاب مزدوجة طوليًا لها مسارات خاصة كالمترو)، والمترو والحافلات.

يأتي ذلك عقب سلسلة تدابير إحترازية جديدة إتخذتها “تركيا” لمواجهة تفشي الفيروس، تهدف لتقيد الحركة في البلاد بعد تسجيل أرقام كبيرة من الإصابات بـ”كورونا”.

وشملت من بين القرارات؛ إغلاق 31 مدينة كبرى بشكل تام، ومنع من هم دون 20 عامًا من الخروج من المنزل، إضافة إلى فرض إرتداء القناع الطبي في وسائل النقل وأماكن التجمعات.

الخلاف تسبب في تقليص الجهود في مكافحة الفيروس..

وفي وقت سابق؛ أكد “أكرم إمام أوغلو”، رئيس بلدية “إسطنبول”، أن الخلاف بين “حزب الشعب الجمهوري” المعارض وحكومة الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، تسبب في تقليص جهود البلدية لمكافحة فيروس “كورونا”.

وأضاف؛ في مقابلة مع (رويترز)، أن الوقت ينفد على فرض إجراءات عزل لوقف حدوث تزايد حاد في عدد المصابين بالفيروس مع خروج مليوني شخص للشوارع يوميًا حتى الآن.

وبلغت إحصائية الوفيات في “تركيا”، حتى مساء الجمعة؛ 425 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 20 ألفًا و921 حالة، ما جعل “تركيا” تقفز للمرتبة التاسعة من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم.

وسجلت “تركيا” أول إصابة بفيروس “كورونا”، يوم 10 آذار/مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين والإصابات والوفيات تزداد بشكل متسارع.

النقابات العمالية تتهم “إردوغان” بالتقاعس..

في الوقت ذاته؛ شنت النقابات العمالية التركية هجومها مجددًا ضد نظام، “رجب طيب إردوغان”، لتقاعسه عن دعم العمال في مواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس “كورونا” المُستجد.

وأصدرت العديد من نقابات العمال، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية في “تركيا” بيانًا مشتركًا، طالبت نظام “إردوغان” بإتخاذ مزيد من التدابير لتقديم المساعدات اللازمة للعاملين بـ”تركيا” من المتضررين من تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المُستجد، (كوفيد-19)، بالبلاد.

واتهم البيان، النظام التركي، بـ”التقاعس عن تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات، على خلاف ما يحدث في دول العالم التي يتفشى فيها الفيروس”، حسب موقع (صون سوز) الإخباري التركي.

وشدد البيان على: “ضرورة عدم فصل العمال من أماكن عملهم من قِبل الشركات والمؤسسات المختلفة”، مضيفًا: “وهذا لن يحدث إذا قامت الحكومة بمسؤولياتها لحماية تلك الفئات من ظلم أرباب العمل”.

تفعيل صندوق “البطالة”..

ومؤخرًا سلطت صحيفة (برغون)، التركية المعارضة، الضوء على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأتراك الذين أخذوا إجازات غير مدفوعة من أماكن عملهم على خلفية تفشي فيروس “كورونا” في البلاد، والتقت عددًا منهم، حيث: “أكدوا أنهم باتوا بلا دخول، وأن النظام التركي لم يقف بجانبهم في مثل هذه الظروف الصعبة”.

كما أن العديد من النقابات تقدمت من قبلُ بمطالب في ذات الإتجاه، فضلًا عن أحزاب المعارضة المختلفة.

وفي تصريحات أدلى بها قبل نحو يومين، قال زعيم المعارضة التركية، “كمال قليغدار أوغلو”: “الدولة معنية في المقام الأول بتقديم الدعم اللازم للعمال المتأثرين والمتضررين من أزمة الفيروس”.

وأضاف قائلًا: “ومن ثم أطالب الحكومة بتقديم ذلك الدعم؛ حتى لا تتفاقم الأوضاع وتصل لبُعد كارثي يفوق أبعاد تفشي الفيروس نفسه”.

كما جدد “قليغدار أوغلو” مطالبته، نظام “إردوغان”، بتفعيل صندوق البطالة، للاستفادة بأمواله في تقديم الدعم للعمال في ظل هذه “الجائحة”.

وشدد كذلك على ضرورة حماية حقوق العمال ممن لا يعملون تحت مظلة أية نقابة وبدون تأمينات.

يُشار إلى أن تقريرًا، صُدر مؤخرًا عن المعارضة التركية، توقع ارتفاع العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العُملة المحلية، “الليرة”، إلى حدود الـ 8 ليرات مقابل الدولار الواحد، جراء تفشي فيروس “كورونا” المُستجد في البلاد.

“إردوغان” يوجه بعدم إيقاف العمل..

وكان “إردوغان” قد قال، في خطاب عام، مؤخرًا: “إن تركيا بلد يجب أن يستمر فيه الإنتاج؛ ويجب أن تستمر التروس تحت أي ظرف وفي كل الظروف”، بحسب ما جاء في مقدمة مقابلة صحافية مع البروفيسور، “إيماره ألتنيدس”، أستاذ علم الأحياء في جامعة “بوسطن”، والذي كان يدرس الأوبئة في “تركيا”، أجراها “إسحاق تشوتينر”، الكاتب الصحافي في مجلة (نيويوركر) الأميركية، والذي يُبدي تعجبه من أن تصدر مثل هذه التصريحات عن رئيس دولة، تشهد أسرع وتيرة لتفشي جائحة “كورونا” على مستوى العالم بالمقارنة مع تعداد سكانها. شهدت “تركيا”، حتى الآن، وفاة أكثر من 500 مريض (كوفيد-19)، فضلًا عن تأكيد إصابة أكثر من 24 ألفًا آخرين.

ويُعزى تزايد أعداد الضحايا والمصابين إلى موقف “إردوغان” نفسه، الذي قاوم إتخاذ إجراءات عاجلة، مكتفيًا فقط بالدعوة إلى مجرد “حجر صحي طوعي” في “تركيا”. وفي الوقت الذي نادى فيه السياسيون المعارضون بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد فيروس “كورونا”، أسوة بإجراءات الحظر والإغلاق التي دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم، تم تجاهل آرائهم ودعوتهم، مثلما تمت محاصرتهم وتهميشهم بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، في سياق محاولات “إردوغان” لبسط نفوذه وتمديد قوته بإلقاء خصومه في السجن.

قهر واضطهاد..

وفي الأسبوع الماضي، قامت حكومة “إردوغان” بالقبض على مئات من المواطنين الأتراك، لمجرد قيامهم بالتعبير عن إنزعاجهم من تفشي الفيروس بشكل سريع للغاية في “تركيا”، عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأجبرت السلطات التركية، مهنيين طبيين، ممن حثوا على إتخاذ إجراءات أكثر صرامة، على إصدار إعتذارات عقب إلقاء القبض عليهم.

الاستبداد والمقاومة في تركيا..

وذكر “تشوتينر” أنه تحدث هاتفيًا مع البروفيسور “ألتنيدس”، وهو أيضًا أحد محرري كتاب (الاستبداد والمقاومة في تركيا: محادثات حول التحديات الديمقراطية والاجتماعية)، لمناقشة كيف أثرت خصخصة “إردوغان” للنظام الطبي؛ على الاستعدادات لمكافحة جائحة “كورونا” في “تركيا” وكيف غيرت أزمة اللاجئين السوريين المجتمع التركي، فضلًا عن أخطار محدقة بتفشي الجائحة في السجون التركية، المزدحمة بمئات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

الإفتقار للشفافية..

ويرى البروفيسور “ألتنيدس”؛ أن هناك زيادة سريعة، بشكل كارثي، في معدلات الإصابة بـ (كوفيد-19) والوفيات في “تركيا”، منوهًا بأنه لا توجد شفافية لدى الحكومة التركية، وبالتالي ربما لا تكون الأمور على أرض الواقع؛ مثلما يتم الإعلان عنه في التصريحات الرسمية.

المؤسسات التركية ترفض حملة التبرعات..

إلى ذلك؛ أصدرت 76 مؤسسة تركية بيانًا مشتركًا يؤكدون على رفضهم لحملة التبرعات التي دعا إليها “إردوغان”، بحجة مساعدة ضحايا تفشي “كورونا” في “تركيا”، معتبرين أنها تحايل يُمارسه “إردوغان” في ظل تمويل مشروعات عملاقة، مثل “قناة إسطنبول البحرية”، وتمويل الميليشيات للحرب في “ليبيا”.

وبحسب ما نقله موقع (تركيا الآن)، قال بيان المؤسسات التركية الرافضة لدعوة الرئيس التركي: “لسنا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية وخلق فرص من الوباء، وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى”.

وفي إشارة إلى تلاعب “إردوغان” وحكومته بأموال الأتراك، أوضحت المؤسسات في بيانها: “نحن كمواطنين نعرف معنى التضامن، ونعرف أيضًا أن تضامنا وضرائبنا لم تُنفق علينا، وعلى النظام الذي أطلق أرقام حسابات بنكية للشعب؛ أن يجاوب على هذا السؤال: أين الموارد التي توفرها ضرائبنا ؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها وباء الكورونا للشعب ؟”.

وفسر البيان: “الجواب واضح.. لقد تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة، والحرب في سوريا، والحرب في ليبيا، والقصر الذي يضم ألف غرفة، وقصر أخلاط، وقصر مرماريس، والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس”.

وأكدت المؤسسات أن: “الخزينة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، الغالبية العظمى منهم من الفقراء والعاملين، التبرع، علاوة على ذلك، سيتم إجراء خصم إلزامي من العمال في بعض المؤسسات، لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك”.

كما طالبت المؤسسات التركية، الموقعة على البيان؛ بإعادة النظر في ميزانية 2020، ووقف المشاريع الكبرى الجارية حاليًا، وتخصيص الأموال لمكافحة الوباء، وتأجيل المدفوعات، وتخصيص جميع المدفوعات التي لا تقدم أي فائدة في هذه الأزمة للصحة، والدعم الاقتصادي والاجتماعي، والإنتاج.

وأضاف البيان: “نريد الشفافية في الإدارة والنفقات والممارسات، اشرحوا للمواطنين كيف وأين سيتم إنفاق الموارد. وتحقيقًا لهذه الغاية، لابد من إنشاء آليات مراقبة عامة تشاركية وخاضعة للمساءلة”.

كما أشار البيان إلى النماذج العالمية المختلفة التي توضح الدور الذي تلعبه الإدارات المحلية في مكافحة فيروس “كورونا”، معتبرًا أن تهميش دور هذه الإدارات التي أختارها الشعب ووثق بها وتعيين أوصياء بدلًا منهم كان بمثابة ضرر كبير أوقع، “إردوغان”، “تركيا” فيه، مطالبين بضرورة زيادة سلطات الحكومات المحلية على الفور، والتأكد من إتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السلطات المحلية.

لا تكافح الفيروسات من القصر..

وشدد بيان المؤسسات التركية على أنه لا يمكن مكافحة الوباء من القصر، حيث أن مكافحة الفيروس تتطلب المعرفة والعلم والخبرة، ومتابعة توصيات المجلس العلمي والتقدم، إضافة إلى أهمية إشراك اتحاد الأطباء الأتراك والغرف المهنية والمنظمات المجتمعية والأحزاب السياسية في الاجتماعات، حيث يتم إتخاذ قرارات حول منع الوباء، هذا هو الشرط الأساس للنضال التام.

يُذكر أن “أحمد داوود أوغلو”، رئيس وزراء “إردوغان” السابق؛ ورئيس “حزب المستقبل” التركي حاليًا، كان قد انتقد دعوة الرئيس التركي للتبرع، خلال لقاء له مع الصحافي، “مرات سابونغو”، فى استديو صحيفة (تي 24)، وقال نصًا: “الدولة الاجتماعية لا تطلب المساعدة، إنها تساعد.. إذا طلبت الدولة زكاة الشعب، فهناك شك في أن الخزانة فارغة.. هناك بالميزانية بدل سري موجود لهذه الأيام.. إذا بدأنا لا نرى الأزمة الاقتصادية التي تحرق المنزل، فينبغي علينا جميعًا أن نقلق بشأن الانفجارات الاجتماعية”.

وكان التهديد الذي صاحب حملة الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، لحملة التبرعات لضحايا “كورونا”، أسفر عن جمع 552 مليونًا و529 ليرة، حتى ظهر مساء الخميس الماضي، حسبما أفاد رئيس دائرة الاتصالات فى رئاسة الجمهورية التركية، “فخرالدين ألتون”.

وطالب بيان المؤسسات التركية؛ بوقف جميع الحروب العابرة للحدود والتدخلات، وإنهاء العمليات العسكرية من الداخل والخارج، لخلق الموارد لمكافحة الوباء، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

موجة غضب إسبانية..

وعلى خلفية الاتهامات التي وجهت لـ”تركيا” من قِبل “إسبانيا”، اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في “إسبانيا”، عقب قيام النظام التركي بعملية قرصنة لشحنة تضم أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية، قادمة من “الصين”، لمواجهة أزمة انتشار فيروس “كورونا” المُستجد في البلد الواقعة غرب القارة الأوروبية.

الإسبان الغاضبون من الاستفزازات التركية؛ تنوعت مطالبهم ما بين طرد سفير “أنقرة” في “مدريد”، وإعادة النظر في المساعدات المقدمة إلى نظام “إردوغان” من “الاتحاد الأوروبي”، بل وصل إلى اعتبار التصرف التركي بمثابة إعلان حرب.

فمن جانبه؛ كتب الممثل والمذيع الإسباني المعروف، آنخيل مارتين جوميز”، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)؛ قائلًا: “ما فعله هؤلاء الأتراك منعدمو المشاعر والإحساس؛ لابد اعتباره إشارة بالغة للاحتجاج عليهم وعلى ما فعلوه”.

ولم يقتصر الغضب الإسباني على الأشخاص بل إمتد إلى الأحزاب السياسية، فمن جانبه غرد حزب “فوكس” عبر حسابه الرسمي على موقع، (تويتر)؛ قائلًا: “هذا ما يحدث حينما تتعامل مع حكومة تنتهج أسلوب عصابات المافيا، حكومة لا تسعى إلا إلى السيطرة والاحتلال مثلما فعلت في اليونان، أو الاستيلاء على أجهزتك الطبية لتتركك وحدك في مواجهة وباء عالمي مثل وباء الكورونا”.

وأضاف الحزب: “نرى أنه إذا ثبتت بالفعل مسؤولية تركيا (…)، فإنه لا بد من طرد السفير التركي من أرض إسبانيا”.

وكتب الناشط السياسي الإسباني، “كارلوس غارثيا”، في تغريدة عبر حسابه قائلًا: “تركيا تقوم بإحتجاز أجهزة تنفس كانت متجهة إلى إسبانيا والحكومة تعتبر هذه الأجهزة مفقودة.. لا بد من التلويح باستخدام الفيتو لطردها إلى الأبد من دائرة الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي إن لم تسلم تلك الأجهزة”.

ورغم الجهود الكبيرة التي تُبذلها السلطات الإسبانية، متمثلة في وزارتي “الخارجية” و”الصحة”، لاستعادة الشحنة الطبية؛ فإن نظام “إردوغان” يتعنت بشكل مثير للاستفزاز، حيث تطالب “أنقرة”، حكومة “مدريد”، بالتنازل عن الأجهزة لعدة أسابيع، بحجة أنها تواجه أزمة في المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المُستجد في “تركيا”.

وكان النظام التركي قد أفرج، الأسبوع الماضي، عن الجزء الخاص بشحنة الأقنعة الواقية والمطهرات الطبية، إلا أنه ما زال يحتجز الجزء الأهم في الشحنة؛ وهي أجهزة التنفس الصناعي.