وكالات – كتابات :
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط العراقي؛ “محمد علي تميم”، اليوم الخميس، عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن. والذي حدده في شهر تشرين ثان/نوفمبر من العام المقبل 2024، كموعد أولي لإجرائه.
وقالت الوزارة في بيان؛ إن “تميم” حدّد موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن؛ في شهر تشرين ثان/نوفمبر من العام المقبل 2024، كموعد أولي لإجرائه، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لـ”الهيئة العُليا للتعداد” بعد إعادة تشّكيلها، مؤكدًا ضرورة إجراء التعداد السُكاني وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي كتعداد تنموي.
وأضاف أن جميع الإشكالات المُتعلقة بإجراء التعداد جرى حسّمها من قبل الحكومة العراقية و”المحكمة الاتحادية”، بأنه ليس الإحصاء الوارد في المادة (140) من الدستور، مشيرًا إلى أن إجراء هذا التعداد سيكون لقطة سكانية اجتماعية لمجتمع مسّتقرٍ يضم جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية في المدارس والمعاهد والجامعات، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة إجراء التعداد العام للسُكان وتوفير الدعم اللازم له.
وشّدد على أن الحكومة مُصرة على إجراء التعداد؛ وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لحل الإشكاليات المُتعلقة بالأمور المالية لتنفيذ التعداد، مؤكدًا إن هناك تعاون وثيق مع “صندوق الأمم المتحدة للسكان” لإجرائه وفق المعايير الدولية.
إلى ذلك؛ أكد النائب “محمد البداوي”؛ عضو “لجنة التخطيط الاستراتيجي”، في “مجلس النواب” العراقي، استعداد المجلس لتوفير الدعم اللازم لإجراء التعداد في موعده وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تنفيذ التعداد يُمثل التزامًا أساسيًا لـ”مجلس النواب”، بعد إقراره ضمن المنهاج الحكومي، ولوجود حاجة كبيرة للبيانات التي سيوفرها لضمان عدالة توزيع الثروات، والوقوف على الواقع العراقي في جميع المجالات، بهدف وضع الخطط التي تُسّهم في تحسّين هذا الواقع.
من جانبه؛ قال رئيس “الجهاز المركزي للإحصاء” رئيس غرفة عمليات التعداد؛ “ضياء عواد كاظم”، إن إجراء التعداد يُمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طويلة، موضحًا أن مُخرجاته ستكون للتخطيط والتنمية.
وأضاف أن الاستعدادات جارية لاستكمال الأمور المتعلقة بإجرائه؛ والذي سيكون تعدادًا إلكترونيًا، مبينًا أن “الجهاز المركزي للإحصاء” مُلتزم بالتوصيات الدولية والحيادية ومهنية العمل لتنفيذ تعداد ناجح تزج مُخرجاته وفق الأهداف المُحددة له.
وأشار إلى إن إعداد الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعداد؛ والتي جرى اختبارها في عدد من المحافظات العراقية وكانت النتائج إيجابية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لاستكمال المتطلبات الفنية والوظيفية الخاصة بالتعداد من خلال استقدام شركات استشارية رصينة مُتخصصة في هذا المجال ليمضي الجهاز في استخدامها بتنفيذ التعداد؛ إذ جرى إنجاز جميع المُتطلبات الفنية ولم يتبقَ سوى المُتطلبات التقنية المُتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الأفضل لتناقل البيانات وتنفيذ التطبيق بشكلٍ آمن ودقيق وسّريع.
إلى ذلك قدم مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ “مهدي العلاق”، عددًا من التوصيات الدولية في تنفيذ التعداد والتي تضمنت: إعداد خطة عمل شاملة وتفصيلية، وإنشاء مركز بيانات مؤمن، إضافة إلى إبعاد التعداد عن التسّييس، فضلاً عن التعاون مع المُنظمات الإقليمية والدولية لتبّني المنهجيات الأفضل لتحقيق الهدف المنشود.
فيما قدم المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء؛ “عادل عيدان”، لمحة عن مراحل التعداد والمتضمنة خمس مراحل؛ هي مرحلة تهيئة البُنى التحتية، وإجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم ومرحلة عد السكان، وأخيرًا مرحلة إعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل من استعدادات وتدريب وبُنى تحتية.
وحضر الاجتماع؛ رئيس هيئة إحصاء “إقليم كُردستان”، وممثلو وزارات “الخارجية والداخلية والتربية والاتصالات والموارد المائية والصحة والزراعة والعدل والتجارة والنقل والدفاع والتعليم العالي والإعمار والإسكان” والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومستشارية الأمن الوطني وأمانة “بغداد”.
