خاص : كتبت – هانم التمساح :

أثارت تغريدة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، “جينين هينيس-بلاسخارت”، غضب العراقيين بسبب حديثها عن الخسائر المادية في “العراق”، وكأنها مندوب “الأمم المتحدة” للإطمئنان على مخزون “النفط”، دون التطرق إلى العنف الذي حصد عشرات الضحايا وتعرض الآلاف منهم للإصابات في المظاهرات المنددة بالفساد وتعرضهم للعنف باستخدام غازات وأسلحة محرمة دوليًا تجربها “إيران” في الشعب العراقي !.

وقالت الممثلة الدولية، عبر موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، إن تعطّل البنية التحتية الحيوية مصدر قلق بالغ أيضًا. وأن حماية المرافق العامة مسؤولية الجميع.

وأضافت، في ذات التغريدة؛ أن التهديدات أو إغلاق الطرق إلى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات. معتبرة أن ذلك يضر باقتصاد “العراق”، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.

غضب بين المتظاهرين..

آلاف الردود الغاضبة واجهتها “بلاسخارت” إلى حد المطالبة بإقالتها. وكانت المسؤولة الأممية قد أشارت، في تغريدة سابقة؛ إلى الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجون العراقيون، عبر إعادة تغريد تقرير “مكتب حقوق الإنسان” في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، (يونامي).

لكن تغريدتها الأخيرة، التي خلت من الإشارة إلى القتلى والجرحى الذين يسقطون في المظاهرات، مع التركيز على الخسائر النفطية فقط، اشعلت غضب متابعيها على (تويتر).

واعتبر ناشطون ومواطنون عراقيون، كلام الممثلة الأممية هذا، إنحيازًا للحكومة من خلال ترديد طروحاتها ضد المحتجين في “بغداد” ومحافظات جنوبية لجأوا إلى العصيان المدني وقطع الطرق ومحاصرة محطات تصفية “النفط”، إضافة إلى ميناء “أم قصر” الجنوبي الرئيس على “الخليج العربي”؛ لزيادة الضغط على الحكومة ووقف عمليات قتلها للمتظاهرين، الذي زاد على 300 شخص خلال 40 يومًا من التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام.

وجاء من بين التغريدات ما يلي :

“المنظمات العالمية والعربية كلها فاسدة وتافهة ولا ضرورة لها، كما الجامعة العربية مثلًا، وكلها مستفيدة من العطايا وبدلات إشتراك الدول، وقد عملت بـ (اليونسكو) وشفت العجب العجاب”..

بينما قال “عباس السامرائي”: “بدل المنشورات هنا؛ أدخلوا لصفحة الأمين العام للمنظمة الدولية وطالبوا بطردها من العراق، خاصة وأن قواتها الجوية إرتكبت مجزرة في الحويجة سابقًا، عندما كانت وزيرة دفاع هولندا”.

وقال “باسم”: “يفترض بها ممثلة للأمم المتحدة فى العراق لمتابعة حقوق الإنسان، المرأة وضحايا النزاعات المحلية، يفترض أنها تقف إلى جانب الشعوب في تقاريرها الرسمية أو في تغريداتها وليس موقفًا محايدًا بين شعب متظاهر سلميًا وحكومة استخدمت القوة المفرطة.

وقالت “حينيس”: “كنا نتأمل خيرًا بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق”.

وقال الناشط، “مازن”: “كنا نأمل بنقل معاناة شباب العراق الذين التقوها … لكنها أعربت في تغريدتها، هذا اليوم، عن قلقها ليس على شباب العراق وتضحيات الشهداء … بل على البنية التحتية وأغلاق الطرق والمنشآت النفطية.. منتهى السخف والتجرد الإنساني”.

وقال “حامد”: “لا يحك جلدك إلا ظفرك؛ طالما كانت الأمم المتحدة غطاء للعدوان على شعوب العالم”.

تناقضات “بلاسخارت”.. تدين العنف وتشيد بتعاون الحكومة !

وكانت “الأمم المتحدة”، قد أعربت، نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار “العراق” ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة، ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة، وهو ما جعل المتظاهرين يتوسمون فيها خيرًا في البداية.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق، “جينين هينيس-بلاسخارت”، في بيان سابق، عن أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، مستنكرة بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة في البلاد.

وأضافت “بلاسخارت”، أن: “حماية أرواح البشر تحتل المقام الأول دائمًا، ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف”، مشيرًة إلى أن “العراق” قطع شوطًا طويلًا ولن يتحمل الإنزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف.

ثم بدأت بيانات “بلاسخارت” تتضارب؛ تارة تدين العنف ضد المتظاهرين وتارة تشيد بدور الحكومة في  مساعدة الجرحى، وجاء ضمن أحد بياناتها السابقة؛ ما يلي: “من المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى، ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة، كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة، إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات الشهر الجاري، ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية” !

ودعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق، جميع الأطراف، إلى مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضًا للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين.

ثم خرجت علينا في آخر تغريداتها لتتجاهل تمامًا القتلى والجرحى، الذين وصل عددهم لأرقام مفزعة، وتحدثت فقط عن “النفط” وتخريب المنشآت وتدهور الاقتصاد، وهو ما يُعتبر تحولًا غريبًا في موقفها.

“العفو الدولية” تطالب بالتوقف الفوري عن قتل المتظاهرين..

وفى سياق متصل؛ دعت “منظمة العفو الدولية”، المعنية بحقوق الإنسان، بدورها، السلطات العراقية، إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وأكدت المنظمة على: “إن إعتراف قوات الأمن العراقي باستخدام القوة المفرطة؛ هي خطوة أولى يجب ترجمتها على أرض الواقع من خلال كبح جماح ممارسات قوى الأمن والجيش، وأن الخطوة القادمة هي المحاسبة”.

وطالبت: “السلطات العراقية، بالتوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بالأخص في العاصمة بغداد”. وأنه: “يتوجب على السلطات بأن تقوم بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين”. مشددة على أن: “حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم وبدون خوف”، كما طالبت السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت وبحجب مواقع التواصل الاجتماعي”.

عدة جهات تشارك في القتل..

لقد بات واضحًا أن استخدام العنف المفرط وأسلوب القتل بدم بارد، وبشكل غير مسبوق، للمتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم، إضافة إلى الإجراءات الأمنية الأخرى، كقطع الإنترنت، والإعتداء على القنوات الفضائية، بهدف التكتم على حجم الإنتهاكات أمام الرأي العام المحلي والدولي، يبدو أنها كانت غير مجدية، لأن الحقيقة الساطعة لا يخفيها شيء.

كما أن توزيع الأدوار بين الأجهزة الحكومية والميليشيات والإعلام الحكومي، يدخل في إطار هذا الهدف، حيث يعتقد أن عمليات قتل المتظاهرين شاركت فيها عدة جهات؛ بعضها اخترقت القوات الأمنية الرسمية وبعضها من الميليشيات المسلحة الموالية لـ”إيران”.