وكالات : كتابات – بغداد :
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكُردستاني، “هوشيار زيباري”، اليوم الخميس، عدم دستورية ما وصفه بـ”تلاعب”؛ أعضاء “مجلس النواب” بقانون الموازنة، مشيرًا إلى أن البرلمان من صلاحيته إجراء المناقلة بين أبواب الصرف وفصول الموازنة العامة فقط.
وذكر “زيباري”؛ في تدوينة، أن: “الجدل الحالي على قانون موازنة 2021، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، فإن المادة (62) من الدستور واضحة جدًا، حيث تقول :
أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى “مجلس النواب” لإقراره.
ثانيًا: لـ”مجلس النواب” إجراء المناقلة بين أبواب الصرف وفصول الموازنة العامة ومجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزارء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
وأضاف: “هذه هي صلاحيات مجلس النواب واللجنة المالية، ولا يحق لها إطلاقًا التلاعب وتغيير الموازنة حسب الدستور، ما يجري الآن هو القفز على مبدأ فصل السلطات، والذي هو اُس النظام الديمقراطي وتغول البرلمان على السلطات التنفيذية والقضائية أمر مشين”، لافتًا إلى أن: “في أكثر البلدان أمر غير دستوري وديمقراطي، ويجب أن يوضع حدٍ له؛ لأن نظامنا دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي، (برلماني)، ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”.
وأشار إلى أنه: “لا يمكن للسادة النواب التلاعب بالموازنة على هواهم من خلال إنتماءاتهم السياسية والطائفية، ولابد من العدالة وإحقاق حقوق كافة المكونات بدون سياسات إقصائية وعنصرية، إذا أردنا أن نبني دولة مدنية وعادلة أساسها المواطنة والمشاركة، وكفاكم لعبًا على أوتار الطائفية والعنصرية البغيضة والإقصاء”.
