وكالات : كتابات – بغداد :
حذرّ زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، اليوم السبت، من الإقتراض المالي الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة، ومن أجل دفع المرتبات التي أخفقت الحكومة الاتحادية في صرفها بموعدها المحدد، خلال الاشهر الماضية، كما قدمّ عددًا من النقاط التي اعتبرها بدائل لتجنب الإقتراض.
وقال “الصدر”، في تغريدة مطولة، إن: “البعض يحاول اللجوء للإستدانة والإستقراض من الداخل والخارج؛ من أجل سد العجز الاقتصادي إن جاز التعبير أو سد رواتب الموظفين، والتي هي بحاجة ماسة إلى التنظيم والتشذيب والتمحيص لإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة وما إلى غير ذلك”.
وأوضح أن: “الإستقراض سيزيد من تدهور العُملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، نعم، إن كلامي هذا سيؤذي بعض أفراد الشعب، لكنني تعودت على الصراحة”.
وطرح “الصدر” بعض الأطروحات التي هي أنجح وأسرع فائدة من الإستقراض وزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية، وفيما يلي النقاط الـ 16 عشر التي طرحها “الصدر”.
أولاُ: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشرط أن تقع بأيد أمينة.
ثانيُا: تسهيل القروض المصرفية العراقية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى لتنفيذ مشاريعهم وبمشاركة الحكومة بحصة منها لما تقدمه من تسهيلات.
ثالثًا: تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الإختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها، ولذلك منافع أخرى لا تخفى.
رابعًا: خصخصة بعض القطاعات العامة؛ ولو لمدة معينة لإنعاشها وإرجاع إنتاجها كالقطاع الصناعي والزراعي أو غير ذلك.
خامسًا: كشف ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم وما شاكل ذلك عبر القضاء العراقي النزيه وإسترجاع الأموال المنهوبة منهم.
سادسًا: إخراج الاحتلال الذي قد أدى وما زال يؤدي إلى خسارة العراق ودفع المليارات من أجل حمايته الوهمية للأراضي العراقية.
سابعًا: تمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها بأياد أمينة خير من اللجوء إلى اتفاقات مخجلة أخرى.
ثامنًا: حماية البنوك والمصارف العراقية أمنية من جهة ومن الفاسدين من جهة أخرى وإيقاف الضخ المالي إلى خارج العراق وتنظيم عمل البنك المركزي.
تاسعًا: العمل الجاد والدؤوب من أجل الاستفادة من الثروات المخزونة في العراق.. ولا أعني النفط فقط، بل هناك ثروات أخرى يجب استثمارها بعيدًا عن أيادي الفساد.
عاشرًا: جباية الضرائب والرسوم الكمركية وما شاكلها من خلال أيد أمينة بدل وقوعها بأيدي الفاسدين.
حادي عشر: حماية المستثمرين وتشجيعهم من خلال الدعم المالي الممكن والدعم المعنوي أيضًا.
ثاني عشر: تنظيم سلم الرواتب وتقنينها وتصفيتها والعمل على تنظيم الرواتب التقاعدية.
ثالث عشر: العمل على أن تكون المراجعات الدوائر الدولة والخدمات المقدمة للمواطن إلكترونية لمنع الفساد المستشري.
رابع عشر: النفط هو الثروة الأكبر فلا بد من حمايتها وإبعاد الفاسدين عنها وتنظيم تصدير تلك الثروة وإرجاع وإرداتها إلى الدولة حصرًا.
خامس عشر: استثمار القطاع السياحي بكل أنواعه بصورة فعالة ومثمرة.
سادس عشر: اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كُردستان على حل المشاكل المالية العالقة، ومن ضمنها النفط المستخرج في الإقليم.
