اعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت انها نفذت قرارا قضائيا ينص على اغلاق مكاتب فضائية ”البغدادية” المستقلة التي تبث برامجها من القاهرة وذلك بعد ان نشطت الفضائية مؤخرا في بث برامج مثيرة يقدمها الاعلامي انور الحمداني تركز على فضح ملفات الفساد في الدولة بالوثائق.
واوضحت الوزارة في بيان نشر انه “استجابة لاوامر قضائية صادرة من هيئة الاعلام والاتصالات وباعتبار الوزارة الجهة التنفيذية الواجب عليها تنفيذ اوامر السلطة القضائية فقد نفذت امرا بغلق مكاتب قناة البغدادية”. وبحسب البيان، فان القرار صدر “على خلفية مخالفة قناة البغدادية الفضائية ضوابط البث والارسال وعدم توقيعها لائحة السلوك الاعلامي وعدم دفعها تكاليف ورسوم البث والارسال الخارجي”.
ونفت “البغدادية” في بيان هذه الادعاءات، واوضحت انها “من اوائل القنوات العراقية التي وقعت على ضوابط السلوك الاعلامي وليس في ذمتها اية مستحقات مالية لهيئة الاعلام والاتصالات التي نطالبها بابراز اي كتاب رسمي موجه من قبلها الى البغدادية بخصوص المستحقات المتاخرة”.
وطالبت وزارة الداخلية القناة “بتسوية امور عملها الفني والقانوني والمالي مع هيئة الاعلام والاتصالات التي هي الجهة المسؤولة الوحيدة في العراق عن عمل الفضائيات لمعاودة ممارسة نشاطها الاعلامي”.
وطوقت قوة عسكرية صباح اليوم مكتب قناة “البغدادية” في بغداد ووكالة “البغدادية نيوز” وامرت موظفيه باخلائه، وفقا لبيان “البغدادية”.
ونشطت الفضائية التي يملكها رجل اعمال عراقي مؤخرا في بث برامج مثيرة يقدمها الاعلامي انور الحمداني تركز على فضح ملفات الفساد في الدولة بالوثائق. واتاح البرنامج لعدد كبير من السياسيين المتخاصمين اظهار وثائق سوء ادارة وملفات فساد، من ابرزها قضية البنك المركزي وصفقة السلاح الروسي اللتان اتهم بالتورط فيهما سياسيون وبرلمانيون.
ومن جهتها صرحت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ان إغلاق قناة البغدادية هو شكل من أشكال الترهيب الذي تمارسه الحكومة لتكميم الأفواه وابتزاز وسائل الإعلام الحر الذي تمثله قناة البغدادية وغيرها من القنوات المستقلة وغير التابعة لنفوذ بعض الأحزاب المتنفذة التي تسعى لبناء جمهورية الخوف من جديد.
وأضافت ان ائتلاف العراقية يستهجن إغلاق القناة بشكل غير مبرر، والطريقة التي تم فيها إغلاق القناة وفي يوم الجمعة خارج الدوام الرسمي، ويستنكر الممارسات غير القانونية والطريقة الانتقائية التي تتعامل بها هيئة الاعلام والاتصالات مع القنوات الاعلامية.
ائتلاف العراقية يهيب بالمواطنين والقوى السياسية الوطنية من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام سياسة التضييق على الحريات والتجاوز على الحقوق التي كفلها الدستور، ويدعو مجلس النواب الى الإسراع في تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات والتصويت على مفوضين جدد للهيئة وفقاً للقانون يتمتعون بالكفاءة والحرص على الحريات التي كفلها دستور العراق.
