في رسالة مثيرة الى قضاة محكمة التمييز العراقية يكشف المحامي العراقي بيدع عارف معلومات مذهلة عن اساليب المخبر السري في الايقاع بالمواطنين عن طريق معلومات مزيفة تقود بهم في الختام الى حبل المشنقة.
ويقول المحامي في رسالته الى القضاة التي حصلت (كتابات) على نسخة منها انه “في الوقت الذي اقدر نزاهة ومهنية قضاة محكمة التمييز الاتحاديه فاني اجد لزاماً ان اوضح الحقائق والوقائع التالية والتي تضع قضاة هذه المحكمة العليا التي يتعلق بقراراتها مصير المواطنين الأبرياء وسفك دمائهم (في صورة ما يحدث في هذا البلد ) استناداً الى تقارير من مخبرين سريين لا دين ولا ضمير لهم او اعترافات انتزعت منهم تحت اشنع طرق التعذيب التي تمارسها جهات تحقيقيه لا صله لها بالقضاء لا من بعيد ولا من قريب إضافة الى ان معظم الاعترافات تنتزع بشكل غير قانوني وغير مشروع وهي كما اسلفت تحت تأثير التعذيب والموثق في معظم الحالات بتقارير طبية أضافه الى ان الجهات التحقيقية هذه لا صله لها ولا معرفه لها بابسط المبادئ القانونية ولا تمتلك مؤهلات قضائية ولم تتخرج من دورات ينضمها مجلس القضاء لا بل اؤكد بان معظم هذه الاعترافات تنتزع في ثكنات عسكريه هي بعيده كل البعد عن ابسط مبادئ التحقيق .. أضافه الى ذلك فان قرارات التحقيق غير الشرعيه تنسب مصادرها الى المخبر السري”.
ويسرد المحامي نبذه مختصرة عن هؤلاء الذين يسمون بالمخبرين السريين فيقول ان المخبر السري هو موظف او منتسب او متعاقد مع الجهة القابضة ويأخذ راتبا” شهريا” او على دفعات عن كل قضيه يقوم بالإخبار عنها ومن مصلحته ان يقوم بالإخبار عن اكبر عدد ممكن من حوادث ينسبها الى أشخاص أبرياء تحت ضغط الجهة التحقيقية القابضة أضافه الى انه كلما زاد عدد الاخبارات الكاذبه التي يرفعها كلما زادت حصيلة الدفعات الماديه .
ويشير الى ان المخبر السري يبدأ دوره كما يلي : عندما تلقي الهيئة التحقيقة القبض على متهم تختاره هذه الهيئة لأسباب معينه يتحرك هذا المنتسب او بشكل اصح الى مركز الشرطة الذي وقعت في حدود الجريمة .فيبادر بالاستفسار عن الحوادث التي وقعت في تلك المنطقة التي يقع مركز الشرطة فيها .. وخصوصا في سنوات القتال الطائفي من عام 2003الى عام 2007 فيأخذ تقرير مفصل عن هذه الحوادث اني هنا سادتي القضاة اجد لزاما ان أوضح لجنابكم الكريم هناك حشدا هائلا من المظلومين القابعين وراء قضبان السجون مع صمت وتعتيم وتجاهل رهيب مما يتعرضون له من ممارسات يندى لها الجبين .. أنا بصدد الحديث عن واحدة من اكبر جرائم القانون على مدى التاريخ فهنا في بلدي عمليه ظلم جماعي لاتقل في قسوتها عن إبادة جماعية لم يرتكبوا جرما قط سوى أنهم كانوا ضحية المخبر السري الكاذب والوشيات الواهية والأحقاد الطائفية وهنا أعود لأكشف لكم سرا خطيرا عن خلفيه المخبر السري.
ويؤكد المحامي ان المخبر السري هو في الحقيقة موظف او منتسب لدى الجهة القابضه او متعاقد معها فكلما زادت عدد اخباراته ازدادت حصيلته الماليه فحين يلقى القبض على متهم تختاره الجهة القابضه لغايات معينه يوعز لهذا المنتسب (المخبر) بالتحرك الى مركز الشرطه التي وقعت في حدوده حادثه او حوادث ويقوم المخبر بالسؤال عن هذه الحوادث وتفاصيلها التي وقعت في تلك المنطقه خلال السنه الاخيرة او السنتين الاخيرتين ويزود بتقرير مفصل عن هذه الحوادث وتاريخها ويقوم بدوره بتقديمها الى الهيئة التحقيقة حيث ينتظرها هناك من يريد الايقاع بهذا المتهم او المتهمين ويقوم الاخير بتقديم هذه المعلومات الى رؤسائه لكي يبين نشاطه ومقدرته بكشف حوادث قام بها مجهولين لم يستطع هو والسلطات التوصل الى هوياتهم وهنا تبدا حفله تعذيب الشخص الذي اختاروه واجباره بالتعذيب الوحشي بالاعتراف عن كل هذه الحوادث التي وقعت ضمن قاطع المركز المذكور فتاتي بالطبع المعلومات بوقوع هذه الحوادث التي اعترف عليها هذا المتهم او المتهمين متطابقة مع ما املي عليه ولإكمال هذا المخطط تقوم الهيئة الحقيقة بطلب أصول الإخبار من مركز الشرطة المختص وبعد ان تاتيهم أصول الاخبارات بحدوث هذه الافعال التي لا علاقة له بها لآمن قريب ولا من بعيد فيقومون بعرضها على قاضي التحقيق ويحرصوا على الحضور في غرفه القاضي في معظم الأحيان لكي يتأكدوا بانه لن يتراجع عن أقواله او ينتظرونه خارج غرفه قاضي التحقيق(عندما يكون هناك قاضي تحقيق صارم في تطبيق القانون حيث يقوم بمنعهم من حضور التحقيق ) ليكونوا له بالمرصاد في حالة رجوعه عن أفادته حيث سنتتظره حفله جديدة ..حفله أعاده تعذيبه بأشنع الوسائل الشنيعة واعرض لمقامكم الكريم مثل واحد لما يحدث وهي قضيه المتهمين (جعفر مصطفى حامد وعلي محمد حافظ) رقم الدعوى (15_هيئة عامه ع 2008 ت 56) التي تتعلق بقضية مقتل اولاد النائب مثال الالوسي والتي لازالت منظورة أمام محكمتكم وهي مثال واحد من عشرات الألف من القضايا التي تحدث في هذا البلد المبتلى
ويختم المحامي موجها كلامه الى قضاة التمييز قائلا “أليكم سادتي القضاة اتجه منطلقا من واجبي المهني والأخلاقي والإنساني حرصا مني وانتم قبلي على تحقيق العدالة وعدم سوق البريء إلى ساحة الإعدام عن فعل لم يقم به ..أنا فخور بعدالة محكمتكم واعرف أنكم في معظم الحالات تقعوا أسرى لما يقدم لكم من وقائع غير صحيحة ..أناشدكم والفت عنايتكم إلى التمعن في القضايا التي تنظرونها وأنا لا اشك للحظة واحدة بعدالة محكمة التمييز وقراراتها فانتم ولازلتم جزء من قضاء وادي الرافدين العتيد” .
