وكالات- كتابات:
من المتوقع أن تُرسل الحكومة الاتحادية؛ خلال اليومين المقبلين، سُلفة مالية إلى “إقليم كُردستان العراق” لصرف رواتب الموظفين قبل حلول عيد الأضحى، في خطوة تأتي وسط تصاعد الخلافات المالية والدستورية بين الجانبين.
وفي تصريح لعضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “كاروان يارويس”، لوسائل إعلام محلية؛ أكد بأن: “الحكومة الاتحادية ستُرسل سُلفة مالية إلى إقليم كُردستان خلال اليومين القادمين، بهدف تأمين صرف الرواتب قبل العيد”.
وأوضح “يارويس”؛ أن: “قرار المحكمة الاتحادية العليا ينص على عدم جواز اعتبار الأموال المَّرسلة إلى الإقليم كقروض، لأن كُردستان يمتلك حصة من الموازنة العامة الاتحادية”، داعيًا إلى تشكيل لجنة بعد العيد لمراجعة الاتفاق المالي المبَّرم بين بغداد وأربيل، وتنفيذ ما تبقى من بنوده خلال مدة لا تتجاوز (30 يومًا).
وأشار “يارويس” إلى أن: “كلا من حكومتي بغداد والإقليم تتحملان مسؤولية تأخير الرواتب”، مضيفًا أن: “قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الإقليم يحمل طابعًا سياسيًا ويُخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا”.
وكانت تقارير محلية؛ قد أفادت، في وقتٍ سابق، أن رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، أبدى استعدادًا لصرف رواتب موظفي “إقليم كُردستان”، لشهر أيار/مايو، بشرطين أساسيين، أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية، والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة، على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى.
وفي سيّاق متصل؛ وجّهت وزيرة المالية الاتحادية؛ “طيف سامي”، كتابًا رسميًاً إلى حكومة “إقليم كُردستان”، أعلنت فيه تعذر الوزارة الاستمرار بتمويل الإقليم، مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة؛ والبالغة: (12.67%)، حيث بلغ مجموع ما صُرف للإقليم: (13.547) تريليون دينار، بحسّب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (14502) والمؤرخ في 28 أيار/مايو 2025.
وأفادت الوزارة بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم؛ منذ عام 2023 وحتى نيسان/إبريل 2025، بلغت: (19.9) تريليون دينار، في حين لم يسلم الإقليم سوى: (598.5) مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية.
وهذا القرار أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الكُردستانية، إذ أصدرت الكتل الكُردستانية في “مجلس النواب” بيانًا؛ في 29 أيار/مايو، طالبت فيه رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني”، بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب موظفي الإقليم، معتبرة وقف التمويل: “استهدافًا سياسيًا ومخالفة دستورية واضحة”.
كما عقدت الأحزاب الكوُردستانية ، اجتماعًا يوم السبت الماضي، وأكدت في بيان مشترك أن: “القرار سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كُردستان والكيان الدستوري للإقليم”، مشددة على أن: “الحوار والتفاوض يُمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات”.
