بحث نواب محافظة كركوك العراقية الشمالية مع رئاسة البرلمان متطلبات اجراء انتخابات المحافظة، المتنازع عليها والمعطلة منذ آخر انتخابات جرت فيها عام 2005 وحل الخلافات بين مكوناتها حول قانونها الانتخابي.
وناقش رئيس البرلمان العراقي “سليم الجبوري” ونائبه “آرام شيخ محمد” مع نواب محافظة كركوك في البرلمان، قانون الانتخابات والواقع الامني والسياسي في المحافظة. ودعا الجبوري نواب كركوك إلى تجاوز الخلافات وسرعة الاتفاق على قانون الانتخابات في المحافظة.. مؤكداً على ضرورة العمل على إيجاد حلول للنقاط الخلافية بين الكتل السياسية حول القانون وعدم حرمان اهالي كركوك من اختيار ممثليهم في مجلس المحافظة بأعتبار ذلك استحقاق دستوري وقانوني.
وشدد على ضرورة العمل على تحرير قضاء الحويجة والمناطق الاخرى في كركوك من سيطرة تنظيم داعش وضمان العودة الآمنة للنازحين لجميع المناطق التي يتم تحريرها. واشار إلى أهمية دعم الاستقرار والامن في محافظة كركوك لمرحلة ما بعد داعش من اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المحافظة التي تضم تركماناً واكراداً وعرباً ومسيحيين وعلى لحمتها الوطنية خلال الفترة المقبلة.
ومطلع الشهر الحالي أرجأت الخلافات بين مكونات محافظة كركوك التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي حيث يريد الاكراد إجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي، فيما تريد القوى التركمانية والعربية السنّية ان يكون لكركوك قانون خاص ينظم عملية الاقتراع فيها.
وصوّت مجلس الوزراء اواخر العام الماضي على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وأرسله إلى مجلس النواب بهدف إقراره، تمهيداً لإجراء الانتخابات في 16 آيلول/سبتمبر عام 2016.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات محلية بعد عام 2005 نظراً لخلافات مكونات المحافظة حول سجل الناخبين وتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وتنص المادة (37 / أولاً) من مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين وتحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة. كما نصت على ان يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلاً.
وقد تم انتخاب مجلس محافظة كركوك الحالي مع أول اقتراع محلي جرى مطلع عام 2005 بالتزامن مع التصويت لانتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة التي مهدت لكتابة الدستور الدائم.