بدأت كردستان بيع نفطها في الأسواق الدولية بموجب اتفاقات تصدير مستقلة تتحدى سيطرة بغداد على النفط العراقي بعد أن وقع الإقليم شبه المستقل اتفاقات تنقيب مع شركات نفطية أجنبية العام الماضي. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب الحكومة المركزية التي تخوض معركة مع شركة إكسون موبيل لتوقيعها اتفاقا مستقلا مع كردستان العام الماضي للتنقيب عن النفط في ستة امتيازات كردية.
لكن هذه الخطوة تمهد الطريق أيضا لمزيد من الاستقلال الكردي إذ طالما أكدت بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في تسويق إنتاج العراق من النفط والغاز.
لكن نظرا لأن كردستان تعاملت مع ترافيجورا وفيتول وهما من أكبر الشركات التجارية في العالم من الصعب على بغداد أن ترد على ذلك لأنها تعتمد على هاتين الشركتين في استيراد منتجات مكررة مثل البنزين والديزل. وإذا قررت بغداد الاعتماد على غيرهما فقد تضطر لدفع أسعار أعلى لشراء الوقود.
واشترت ترافيجورا أول شحنة من النفط الكردي الخفيف الذي يعرف في الصناعة بالمكثفات للتسليم في أكتوبر تشرين الأول من خلال الوسيط باور ترانس. وتم شحن النفط برا من حقل كردي إلى تركيا حيث تم تحميله في مطلع الشهر.
وتبعتها فيتول سريعا حيث أصبحت ثاني شركة كبيرة تشتري النفط الكردي الذي تسوقه كردستان بمنأى عن بغداد. واشترت فيتول شحنة مكثفات تبلغ 12 ألف طن للتحميل في نهاية الشهر. ويبلغ سعر الطن نحو 890 دولارا لذلك فكل شحنة تساوي أكثر من عشرة ملايين دولار.
ويقول مسؤولون عراقيون إن أي اتفاق تبرمه كردستان بشكل مستقل هو اتفاق غير قانوني وإن التعامل في انتاج كردستان من النفط والغاز بدون موافقة الحكومة المركزية يعتبر تهريبا.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في تعقيب على مبيعات النفط الكردية للشركتين السويسريتين إن العراق يؤكد حقه في الملاحقة القانونية لكل أولئك الذين يشاركون في تهريب ممتلكات الشعب العراقي محليا أو دوليا.
ورفضت ترافيجورا التعقيب بينما أكدت فيتول أنها اشترت شحنة من منشأ كردي للتحميل في تركيا ورفضت الادلاء بأي تفاصيل أخرى عن الصفقة.
وقال مارك وير المتحدث باسم الشركة “تم شراء الشحنة الصغيرة في عطاء عام بنظام تسليم ظهر السفينة في مرفأ طوروس في تركيا. ولا تعليق إضافي.”
وبالإضافة إلى إمداد بغداد بالمنتجات النفطية يوجد اتفاقات لفيتول لشراء الخام العراقي عام 2012 بمعدل إجمالي يبلغ 22 ألف برميل يوميا تقريبا.