في إطار العملية الاصلاحية التي أطلقتها، رئاسة اقليم كردستان، تم تحويل أكثر من 100 ملف يتعلق بقضايا وشبهات فساد لدى مسؤولي حكومة أربيل، عن طريق اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في ملفات الاملاك العامة والادوية والسلك العسكري والنفط وغيرها.
كما تقوم تلك اللجان، بتدقيق واردات وصادرات النفط، وعلى ضوء عدد من نتائج التحقيق، تم تقليل الانفاق العام، الى النصف، بعد اعادة تنظيم تلك الواردات.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة، في اقليم كردستان، لـ”العالم”،”إستجواب وإعتقال العديد المسؤولين الإداريين المتعاونين في تنفيذ تجاوزات خلال عملية الإصلاح”.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه “مع بدء لجنة الإصلاحات في رئاسة الإقليم أعمالها، تم استجواب أكثر من 20 مسؤولا وقادة عسكريين وأشخاص متنفذين. كما تم اعتقال العديد من المسؤولين الإداريين المتعاونين في تنفيذ التجاوزات وتم إبعادهم عن وظائفهم”.
ولفتت الى “استعادة مئات الدونمات من الأراضي العامة التي تم الإستيلاء عليها”، من دون مزيد من التفاصيل.
ونشرت رئاسة اقليم كردستان، الاربعاء، تقريرها الخاص بالاصلاحات، التي كانت قد بدأت بها في مؤسسات حكومة أربيل. واشارت الرئاسة في تقريرها انها حوّلت 100 ملف لهيئة النزاهة بهدف التحقيق فيها، كما اعلنت بأن عملية الاصلاحات هذه التي تهدف الى تقليل النفقات وزيادة الواردات، ومواجهة الفساد، مستهدفة في ذلك “تحسين معيشة وحياة مواطني كردستان”.
وقد شملت الاصلاحات، بحسب تقرير رئاسة الاقليم، “النفط والواردات والمصاريف العامة، الوظائف العامة ونظام تسجيل البايومتري، التجاوز على الاملاك العامة، وزارة شؤون البيشمركة والسلك العسكري، الادوية، التغييرات الادارية وهيكلية الحكومة، مواجهة الفساد والاجراءات القضائية، خطة الاصلاح الاقتصادي ووزارة التخطيط، واعادة الاملاك والثروات”.
وكان رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، نشر في الثاني من فبرشباط 2016 عدة نقاط هامة بخصوص اجراء الاصلاحات في مؤسسات الاقليم، واشرف لاحقاً خلال آذار 2016 على سلسلة اجتماعات مع مؤسسات الاقليم المختلفة، وتم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاصلاحات.
وتقول الرئاسة، إنها أرسلت تلك الملفات الى هيئة النزاهة، وتم توزيعها بحسب خصوصيتها، على الجهات القضائية.
كما أمر رئيس اقليم كردستان، بحسب ما جاء في التقرير، بتشكيل 3 لجان خاصة بـ(التجاوز على الاملاك العامة)، (الادوية والمستلزمات الطبية)، (وزارة البيشمركة والسلك العسكري). مشيرا الى أنه “تم اختيار اعضاء اللجان على اساس الخبرة والنزاهة من جميع مدن كردستان دون مراعاة الانتماء السياسي والحزبي”.
وتابع التقرير، أن حكومة اقليم كردستان، أصدرت الشهر الجاري، مجموعة قرارات كما شكلت عدة لجان في اطار عملية الاصلاح ومواجهة الازمة الاقتصادية في الاقليم وتقليل النفقات وزيادة الواردات. مؤكدا أن تلك الخطوات بدأت نحو الشفافية في كل المجالات المتعلقة بالنفط والغاز عن طريق التدقيق المستقل في الواردات والمصاريف بكل تفاصيلها كما تم تقليل النفقات التشغيلية الى اكثر من النصف فيما تمت اعادة تنظيم الواردات، بحسب التقرير الكردي.
وفي هذا الاطار ايضا، اعلنت وزارة التخطيط عن خارطة طريق الاصلاحات الاقتصادية، بمساعدة البنك الدولي، فيما بدأت وزارة المالية والاقتصاد بالمشاركة مع مجموعة من المستشارين الاجانب والمحليين برنامجاً للإصلاح في القطاع المالي العام والنظام البنكي.
ولفت التقرير، الى الاعلان عن النظام البايومتري، لتسجيل جميع موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والامنيين.
وزاد ان كل من مؤسسات مجلس القضاء، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية والادعاء العام، شاركت كل منها حسب اختصاصاتها بفعالية في العملية، بالإضافة لإعداد استراتيجية وطنية لمواجهة الفساد.
ومضت رئاسة اقليم كردستان في تقريرها بالقول “نعلم الرأي العام بأن عملية الاصلاحات مستمرة وتواصل المؤسسات المختصة في الاقليم تنفيذ كل النقاط الخاصة بها”.
وقد عرض التقرير الخطوات التي انجزتها مؤسسات اقليم كردستان بشكل مشترك في مجال الاصلاح.
كما أشار، الى أن “الخطوات المتخذة ما هي الا بداية العملية”، معتبرا ان “من حق شعب كردستان توقع خطوات اكبر واكثر تأثيراً”.
وقالت الرئاسة في تقريرها: ان “من المهم لنا جميعا النظر الى عملية الاصلاح ومواجهة الفساد، بمعزل عن المصلحة الحزبية، وان تتحول العملية الى عملية مستمرة شاملة ووطنية والتعامل معها كضرورة وطنية”.
وخلص التقرير الى، ان “لا حصانة لاحد ضمن عملية الاصلاح التي تم البدء بها، وانها ستشمل الكل ـ اشخاصا واطرافا ـ دون مراعاة الموقع السياسي والاجتماعي والوظيفي”.
