كتب وائل نعمة : بات على رئيس الحكومة حيدر العبادي الآن المضي بعملية التعديل الوزاري وعرض أسماء المرشحين الجدد أمام مجلس النواب. هكذا قال نائب عن تحالف القوى العراقية بعد ان سلّم وزراؤهم الخمسة استقالاتهم الى رئيس البرلمان سليم الجبوري.
لكن عضواً في كتلة رئيس الوزراء يرى ان استقالة الوزراء السنّة لن تحل المشكلة، ويتساءل لماذا لايقدم الوزراء استقالاتهم مباشرة الى العبادي؟
بدورها ترفض القوى الكردية وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رؤساء الكتل، على الرغم من تأييدها للتغيير الحكومي.
نائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني يفضل لو يقدّم التحالف الوطني، باعتباره الكتلة الاكبر، وزارءه الفاسدين الى القضاء بدلا من الاستقالة.
وقدم وزراء كتلتي المواطن واتحاد القوى استقالاتهم ووضعوها تحت تصرف كتلهم. ومازال وزراء دولة القانون وكتلة الاحرار والقوى الكردية يحتفظون بمواقعهم. ولم يقدم رئيس الحكومة حتى اللحظة اسماء وزرائه الجدد على الكتل، بحسب نواب مقربين منه.
لكن التوقعات تشير الى ان رئيس الوزراء اذا لم يتمكن من إحداث تغيير “شامل” في كابينته الحكومية قد يلجأ الى تبديل 9 وزراء، يديرها وزراء بشهادات تختلف عن طبيعة عمل الوزارة.
وطالب رئيس الوزراء الاسبوع الماضي، مجلس النواب بتفويض عام لتغيير الكابينة الوزارية بالكامل وتشكيل كابينة أخرى على وفق “المهنية والاختصاص”.
ودعا العبادي خلال حضوره جلسة استضافته في مجلس النواب، الكتل السياسية إلى “التنازل عن استحقاقها الانتخابي من اجل العراق”.
تحالف القوى: فعلنا ما علينا
ويقول النائب صلاح الجبوري، القيادي في تحالف القوى لـ(المدى)، “بعد ان قدم وزراء كتلتنا واطراف اخرى استقالاتهم الى رؤساء الكتل بقي على رئيس الحكومة ان يذهب الى التغيير الشامل الذي يسعى له”.
واضاف الجبوري ان “العبادي هو من اعلن عن طريق الاعلام عن نيته لتغيير الوزراء، ولم يبلغ الكتل السياسية. ماذا ينتظر الآن؟”.
وفاجأ رئيس الحكومة، قبل اسبوعين، الكتل السياسية بدعوته لإجراء تغيير وزاري “جوهري” يضم شخصيات تكنوقراط. وطالب مجلس النواب والكتل السياسية بمؤازرة الحكومة في ذلك.
ويدير تحالف القوى وزارات: الدفاع، الزراعة، التربية، التخطيط، والكهرباء. وأدى الترشيق الوزاري في الصيف، الى فقدان التحالف 3 مناصب وهي منصبا نواب رئيسي الجمهورية والوزراء ودمج وزارة البيئة مع الصحة.
ويؤكد الجبوري ان “تغيير الحكومة لايهم كتلتنا بقدر اهتمامنا بالعودة الى البرنامج الحكومي السابق الذي كان سبب موافقتنا على تشكيل العبادي للحكومة الحالية التي عاد بعد 6 أشهر من تشكيلها للحديث عن تغييرها”.
القيادي في الكتلة السنية يضيف “نريد برنامجا حكوميا، بالاضافة الى الورقة السابقة، يتضمن معالجات واضحة للتغيير تخص ملفات الفساد، الخدمات وباقي القضايا الملحّة”.
ويرى الجبوري ان “رؤية العبادي للتغيير غير واضحة”، مؤكدا ان “رئيس الوزراء مازال مستمرا بارتكاب الاخطاء السابقة، كتعيين 4 رؤساء هيئات مستقلة بالوكالة كما لم يصوت البرلمان حتى الآن على عدد من السفراء ووكلاء الوزراء”.
كيف تساعد الكتل العبادي؟
لكن رسول أبو حسنة، النائب عن دولة القانون، يقول بان “الكتل السياسية لو أرادات فعلا مساعدة العبادي عليها الموافقة على التغيير دون اشتراطات”.
واضاف أبو حسنة “هناك كتل تتمسك بالمحاصصة في توزيع المناصب الحكومية والوزارات”. ودعا الكتل الى ان “تقدم استقالاتها الى رئيس الوزراء وان يترك للأخير امر تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان”.
ويحذر عضو دولة القانون من “التشويش على الرأي العام بسبب الجدال الكبير حول تغيير الحكومة”، متسائلا عن سبب تلك الضجة بالقول “هل العراق البلد الوحيد الذي يريد تغيير وزرائه؟”.
ويقول النائب أبو حسنة ان “خلط الاوراق وإطلاق تصريحات متشنجة حول التغيير الوزاري لن يخدم الاصلاح السياسي في البلاد”. متوقعا ان “عملية التغيير ستحتاج الى وقت طويل لصعوبة إقناع الكتل التي تضم اطرافا متعددة بالتخلي عن وزرائها”.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الأربعاء، عن إرسال رسالة رسمية لرئيس الوزراء حيدر العبادي تتضمن استقالات وزراء كتلة المواطن.
وقال الحكيم في بيان صحفي إن “التغيير يحتاج إلى أسباب وتقييم فمساواة الناجح بالفاشل ليست إصلاحا إنما هروب للأمام”.
وتمتلك كتلة المواطن 3 وزارات هي: النفط، النقل، والشباب والرياضة. ولم تخسر كتلة الحكيم اي حقيبة وزارية خلال حزم الإصلاح في الصيف الماضي.
القفز على حصص الكرد
بالمقابل لم تنضم القوى الكردية حتى الآن الى اعلان حملة الاستقالات العلنية للكتل. ويقول النائب عرفات كرم، عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني، “لسنا ضد التغيير او إخراج الوزير الفاسد ومحاسبته ايضا قضائيا حتى لو كان كرديا”.
واضاف كرم متسائلا “لماذا لايقدم التحالف الوطني، الذي يقود الحكومة منذ سنوات وزراءه الفسادين الى القضاء بدل الاعلان عن استقالاتهم؟”.
كرم، في حديثه مع (المدى)، يرى ان “المشكلة تكمن في محاولة القفز على حصص المكون الكردي”. ويضيف “سمعنا ان بعض الكتل غير الكردية قدمت مرشحين عن مناصب يديرها وزراؤنا”.
وحذر النائب الكردي من “تخطي التوازن السياسي والاستحقاق الانتخابي في اي عملية تغيير مقبلة”.
ويفضل عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني “اختيار حكومة جديدة وان ترسل كل كتلة اسماء عدد من الوزراء الى رئيس الحكومة مع سيرهم الذاتية ويقوم الاخير باختيار المناسب”.
ويشارك 3 وزراء كرد عن كتل كردية مختلفة في 3 وزارت وهي: المالية، الثقافة، والهجرة والمهجرين. وكانت القوى الكردية خسرت منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة المرأة ووزارة دولة اخرى في الترشيق الحكومي الاخير.
