أعلنت كتلة كرامة بزعامة خميس الخنجر، اليوم السبت، أنها “ستعلن الثلاثاء المقبل عن تأسيسها وبرنامجها السياسي والانتخابي، وأكدت أن ابرز أهدافها “تبني مشروع الأقاليم والتمسك بمطالب معتصمي المدن الست المنتفضة”، وفيما شددت على أن الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي “خط احمر ولن تقبل به”، ناشدت الشيعة بأن “يأتوا برئيس وزراء قادم يبيض وجوههم بنبله ووطنيته ولا يقصي شركائه”.
وقال القيادي في كتلة كرامة الانتخابي ناجح الميزان في حديث الى (المدى برس)، إن “الكتلة ستعقد أول مؤتمر لها في مدينة اربيل يوم الثلاثاء المقبل، لإعلان تأسيس الكتلة بحضور عشرات الشخصيات والرموز السياسية والدينية ومرشحي الكتلة في جميع المحافظات العراقية خاصة الستة المنتفضة”، موضحا أنه “سيعلن في المؤتمر البرنامج السياسي والانتخابي للكتلة”.
وأضاف الميزان أن “أبرز أهداف كتلتنا هي تبني مشروع الأقاليم بقوة للمرحلة القادمة بواقع اقليم لكل محافظة او اكثر حسب ما جاء بالدستور العراقي الى جانب التمسك بمطالب المعتصمين بالمدن العراقية الست المنتفضة بكاملها”، مشيرا الى أنها “ستعتمد الشراكة كأساس لحل مشكلة العراق والتمسك بوحدة العراق ارضا وشعبا وحفظ كرامة العراقيين وحرية التعبير وقبول الآخر” .
وتابع القيادي في الكتلة أن “من أهداف كتلتنا هو عدم القبول بالولاية الثالثة للمالكي كونها خط احمر لا يمكن القبول به مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات والضغوط”، لافتا الى أن “كرامة ستنهض بمدنها بعد ان فشل الآخرون من ممثليهم وأمامنا طريق طويل يهدف لحفظ كرامة شعبنا الذي عانى وقدم 500 الف شهيد وجريح خلال ثمان سنوات عجاف من حكم رئيس الوزراء”.
واشار الميزان إلى أن “16 مرشحا من كتلتنا ابعدوا لكن لدينا العشرات من المرشحين وهم حقا يمثلون مدنها ولا يباعون أو يشترون من قبل المالكي بل ضحوا وعانوا ونزحوا من مدنهم إلا ان كرامة جمعتهم”، مطالبا الناخبين في المحافظات الستة بـ”عدم التصويت للولاية الثالثة للمالكي مهما تعرضوا لضغوط داخلية او خارجية”.
وعد الميزان أن من “يصوت له بأنه سيكون شريكا بالدماء والقتل والتهجير والإقصاء التي سفكها المالكي وستكون خيانة لدم الشهداء بهذه المحافظات”، مناشدا “الاخوة العرب الشيعة النبلاء بأن يأتوا برئيس وزراء قادم يبيض وجوه العرب الشيعة بنبله وشرفه ووطنيته ولا يقصي او يستهدف شركائه”.
وكان السياسي العراقي خميس الخنجر أكد، في (3 اذار 2014)، إن العراقيين “سئموا” وجوه السياسيين الحاليين الذين لم يتمكنوا من بناء العراق أو تحقيق أي تقدم فيه، سوى “الموت والدمار والنزوح والفشل”، وفي حين بين أن لدى أولئك السياسيين “غولاً إعلامياً وسياسياً أنهك العراق وشعبه”، مؤكدا أن سياسيي ائتلافه (جبهة الكرامة) سيترشحون للانتخابات مستخدمين “مالا حلالا غير مسروق”.
وعدت كتلة الكرامة بزعامة خميس الخنجر عدت، في (30 كانون الثاني 2014)، أن الجيش زج في معركة “غير مشرفة” بالأنبار، وأن النائب أحمد العلواني “اختطف” وقتل شقيقة بسبب “تصدية للمشروع الإيراني”، ورفضت أي حل لمشاكل المحافظة إلا بموافقة “ثوار” العشائر وضمانة رئيس إقليم كردستان وزعيم التيار الصدري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، مطالبة عشائر الجنوب بـ”موقف واضح” من استهداف المدنيين في الأنبار.
وكان الخنجر، أعلن في (العاشر من كانون الأول 2013)، عن تشكيل كتلة سياسية لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، باسم (كتلة الكرامة)، مبيناً أنها ولدت من “رحم الاعتصامات في ساحات العزة والشرف”.
يذكر أن خميس الخنجر، هو من أبرز الداعمين للحراك الجماهيري المناوئ للحكومة في المناطق ذات الغالبية السنية (الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى وكركوك، فضلاً عن مناطق من العاصمة بغداد)، الذي استمر على مدى أكثر من عام. والخنجر سياسي عراقي وهو مهندس تشكيل القائمة العراقية، ولقب بـ”صانع الملوك” ويتمتع بعلاقات مميزه مع دول وحكومات عربية وأجنبية.
يشار إلى أن الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات بدأت في (الأول من نيسان 2014)، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاول الاثنين (الـ31 من آذار 2014)، عن مصادقة مجلس المفوضين فيها على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ 9040 شخصاً بالإضافة إلى 713 مرشحاً لمجالس محافظات إقليم كردستان، ودعت الكيانات السياسية والمرشحين كافة إلى الالتزام بتعليماتها وضوابط الحملات الدعائية.
وكانت المفوضية أعلنت، في (الـ23 من شباط 2014)، عن توزيع أكثر من أربعة ملايين من أصل نحو 21 مليون بطاقة انتخاب، تشكل نحو 19 بالمئة من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالناخبين في عموم المحافظات وإقليم كردستان، وفي حين بينت أنها تعول كثيراً على دور المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في حث الناخبين على تسلم البطاقات والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت أنها حددت العشرين من نيسان المقبل كآخر يوم لتسلم تلك البطاقات.
يذكر أن المفوضية العليا المستلقة للانتخابات في العراق حددت، في وقت سابق، (الـ28 من نيسان 2014)، موعداً للتصويت الخاص الذي يشمل منتسبي القوات الأمنية كافة إضافة إلى النزلاء في السجون والراقدين في المستشفيات.
وأقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، التي يؤمل أن تجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 الحالي).