كتابات تنشر نص رسالة أستقالة وزير الإتصالات الى المالكي

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ثاني رسالة اكتبها لكم مما كنت اتخوفه من انعكاس الازمة السياسية على العلاقة بيننا . واني في جميع الاحوال لاانظر الى رأي الاخرين بي وبعملي ونيتي فلا يهمني من الوجود احداً غير الله سبحانه وتعالى فهو الاعلم بخفايا الامور وسرائر الناس ونياتهم .
لقد جئتم قبل بضعة اسابيع الى الوزارة وتطرقتم الى امور بشان الوزارة ومنها ان هناك جهات مستفيدة تاخذعمولات بنسبة 20% او 10% كفساد مالي ، ولا ادري من هو المقصود بهذا اللمز وطلبتم بشكل واضح ايقاف عقد نوروزتيل لانه تترتب عليه اثاراً امنية، وسمحتم للمستشارة الفنية الدكتورة هيام بالتهجم على الوزارة، وللاسف كان كلامها يحوي على الكثير من المغالطات ، ولكني لم اشأ ان اهبط الى هذا المستوى وارد عليها وعلى تلك المغالطات.
وقبل ان ادخل واناقش الكثير من الامور، اريد ان اتطرق الى مشروع نوروزتيل الذي اثار الكثير من الضجيج، ولكي اوضح بعض الامور التي قد تكون خافية عليكم .
كما تعلمون جيداً ان العراق في وضع  ستراتيجي متميز في عملية الربط بالكابلات الضوئية القادمة من الشرق كاليابان والصين واستراليا والهند وماليزيا …. الخ والذاهبة الى اوربا ثم اميركا . حيث هناك خط بحري يمتد من خلال البحر الاحمر و قناة السويس ثم البحر الابيض المتوسط ثم يرتيط باوربا .
وهذ الخط البحري يتعرض الى قطوعات كثيرة في المناطق البحرية ويحتاج الى فترة قد تصل الى ستة اشهر لاصلاح هذه القطوعات . لذلك فان الدول تفكر بخط ارضي موازي حيث هناك ثلاث منافذ ، الاول خلال ايران ثم تركيا ثم اوربا وهذا الخط لاترغب به اغلب الدول لانه يمر عبر ايران ، الخط الثاني من خلال السعودية والاردن وسوريا ثم تركيا واوربا، والدول لاتفكر بهذا الخط في الوقت الحالي لانه يمر على سوريا والتي تعاني ماتعاني من المشاكل الآن ، مع العلم ان هناك مشروعين للمرور من خلال سوريا الاول مشروع  (JADI )  الذي يمر حسب الاحرف المذكورة بمدينة جدة  ثم عمان ثم دمشق ثم اسطنبول وبعدها الى اوربا ، والاخر (Local network )  والذي من خلاله يتم ربط الامارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والسعودية والاردن ثم سوريا فتركيا فاروربا وهذين الخطين متوقفين في الوقت الحالي بسبب مرورهما في سوريا ، ولكنهما سيفعلان بمجرد استتباب الأمن في سوريا، الخط الثالث يمر خلال العراق ثم تركيا فاوربا والحقيقة فأن هذا الخط لايمكن تفعيله الا بالاتفاق مع وزارة الاتصالات في اقليم كوردستان، حيث ان نجحنا في ذلك فسيصبح العراق من اهم المناطق في ربط الشرق بالغرب، وسيدر ذلك اموالاً كثيرة على العراق . لذلك تحدثت مع وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان فاخبروني ان هناك شركة واحدة يسمح لها بامرار البنى التحتية في محافظة اربيل ودهوك، حيث ان وزارة الاتصالات في الاقليم تمتلك 30% من اسهم هذه الشركة وهي شركة نوروزتيل . ومع ان شركة الانترنت التابعة لوزارتنا تمتلك الحق بالتعاقد مع اي شركة ترغب بها من دون اعلان استناداً على قانون رقم (22)  لعـــ1997ـــام ولكني لم اسمح بهذا الامر ، وعندما توليت الوزارة وضعت تعليمات وضوابط جديدة ومنها انه لايمكن لاي شركة تابعة للوزارة ان تتعاقد مع اي شركة الابعد الاعلان . فكان الاعلان في الجرائد وفي النهاية لم يكن هناك خيار غير شركة نوروزتيل لانها الشركة الوحيدة التي تستطيع ان تربطنا بتركيا من خلال محافظة دهوك .
وحسب علمي ان شركة الانترنت لم توقع مع شركة نوروزتيل الابعد ان حصلت على الموافقات من الجهات القانونية والرقابية ، ومع اني ملزم على التصديق على قرارات مجلس ادارة الشركة ، وحتى في حالة عدم تصديقي فان شركة الانترنت لاتحتاج الى التصديق من قبلي ويمكنها وحسب قوانين الشركات تنفيذ العقد من دون تصديق الوزير .لكني مع ذلك جعلت التصديق مشروطاً بوجوب الالتزام بالضوابط .
امر اخر تطرقتم اليه وهو ان هذه الشركة عرضت عليكم المشاركة وواعدتكم بارباح تبلغ 4 ملايين دولار في اليوم الواحد اي بمقدار 120 مليون دولار شهرياً. هذا الكلام يمكنني اؤكد لكم بانه بعيد كل البعد عن الصحة ، فنحن وزارة الاتصالات التي تمتلك شبكة بنى تحتية تغطي اغلب مناطق العراق واردنا الشهري من هذه الشبكة يبلغ حوالي الأربعة ملايين دولار ،  نعم عندما يصبح العراق ممراً لكافة الاتصالات من الشرق الى الغرب فان هذا الرقم يمكن ان يتضاعف ضعفين او يمكن ان يصل الى ثلاثة اضعاف اوقد اكثر من ذلك بقليل ، ومعنى ذلك ان شبكتنا الارضية مع شبكة نوروزتيل يمكنها في احسن الاحوال تدر بين عشر ملايين الى خمسة عشر مليون دولار شهرياً ، نصفها من حصة الوزارة ان لم يكن اكثر ونصفها الاخر او ثلثها من حصة نورزتيل ، معنى هذا ان حصة نوروزتيل كربح صافي لايمكن ان يبلغ في احسن الاحوال اكثر من 5 ملايين دولار شهرياً بعد خصم المصاريف. وهو ربح معقول اذا عرفنا ان كلفة مشروعهم ستبلغ حوالي 150 مليون دولار . وانا مسؤول مسؤولية كاملة عن كافة اقوالي تلك .
وفي حقيقة الامر فاننا نرغب بشكل كبير لتحقيق اكبر مستوى من الربح  وبالتاكيد نرغب ان يكون الربح اربعة ملايين دولار يومياً، لان الربح سيكون وارد للبلد من خارج العراق حيث ستدفع دول العالم المختلفة مبالغ كبيرة لامرار حزمهم داخل العراق، الايستدعي ذلك بذل كل الجهود لتحقيق وارد اضافي للبلد في تقديمه خدمات لدول اخرى ؟
ولنفترض ان كلامهم صحيح فان الربح سيتحقق من داخل البلد وخارجه ، والوارد من داخل البلد يبلغ حوالي الاربعة ملايين دولار في الشهر وهو ماتحققه الوزارة الان ويمكن ان يزداد هذا الرقم بوتيرة معينة يمكن ان تبلغ حوالي المليون الى المليوني دولار شهرياً في كل سنة حسب الأستخدام للأنترنت في البلد.
واما اكثر الــ(120) مليون شهرياً ان صح ذلك الرقم فانه سيكون مورداً للعراق من دول العالم الاخرى ، سيكون ذلك مورداً كبير جداً للبلد بعد النفط .
ولكننا في حال لم نتفق مع وزارة اقليم كوردستان فاننا بالتأكيد (نحن وهم) سنفقد هذا الوارد وبالارقام الواقعية والذي يمكن ان يصل الى عشرة او خمسة عشر مليون دولار شهرياً  .
بعد هذا الامر وهذا التوضيح تستطيعون التاكد من كلامي ….وتستطيعون ان تحكموا ان كان هناك اي فساد مالي في هذا العقد الذي طرح على كافة الجهات الرقابية والقانونية فادلى كل منهم بدلوه .
ومع كل ذلك فاني ارغمت شركة نوروزتيل وكافة الشركات المتعاقدة مع الوزارة وتشكيلاتها ان توقع على تعهد مصدق لدى كاتب العدل في حالة تبين ان هناك اي فساد مالي او اداري او اي رشوة من قبل هذه الشركة الى اي موظف في الوزارة من درجة وزير فما دون فحينها يعتبر العقد ملغياً وتتحمل الشركة غرامة بمقدار 30% من قيمة العقد وتوضع على القائمة السوداء ومعناه انه لايحق لها العمل مع اي وزارة من وزارات الدولة لفترة ثلاثة سنوات فان كان هناك اي فساد في ذلك العقد فيمكن وبكل سهولة تنفيذ هذه الفقرة من قبل المحاكم ، حيث ان ذلك التعهد كما ذكرت مصدق لدى كاتب العدل  .
لقد طلبتم مني الغاء العقد واخبرتكم ان الغائه خسارة كبيرة للبلد ولكنكم ابديتم اعتراضا بسبب دواع امنية فلم اشأ ان اناقشكم لاني ادير وزارة تقنية ، اما الشؤون الامنية فهي من اختصاصات جهات اخرى ولابد لي الانصياع لامرها .
ولكنكم اوعدتموني ان توفروا ميزانية خاصة للوزارة لرفع كفاءة بناها التحتية ولاكمال شبكتها ، وحاولت بكل الجهود ان احصل على ذلك المبلغ الموعود من الامانة العامة لمجلس الوزراء لهذه السنة او السنة القادمة ، لكن من دون طائل ، فجاء ذلك الامر ضربة الى وزارة الاتصالات في توفير بنى تحتية بدرجة عالية من الكفاءة ، حيث لعلنا نصل يوماً الى تفاهم مع وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان فنستطيع ان نرجع للعراق الدور الاساسي الذي يمكن ان يلعبه .
انني احاول كل جهدي ان اتعامل معكم بشكل مهني بعيداً عن السياسة حيث لم اصرح  منذ اليوم الذي توليت مهمة الوزارة على اي تصريح سياسي تحقيقاً لتلك المهنية ولكني جوبهت وللاسف الشديد بحملات مغرضة ومقصودة ومواقف سلبية كبيرة كما ساتطرق اليه في رسالتي .
اما هذه الحملات المغرضة والمقصودة والمواقف السلبية فتتمثل بمايلي:
– محاولة افشال الوزارة باضعاف دور الكادرالمخلص والنزيه بل ونقلهم من الوزارة. حيث على سبيل المثال ان مدير عام شركة الاتصالات السيد صالح عمران وهو على درجة كبيرة من الاخلاص والنزاهة والجدية، حيث كما تعلمون بأنه قد تمت مطالبة كافة الوزارات بتثبيت مدرائها العامين الكفوئين، وقمت انا بتقديم اسمه للتثبيت، فجاء الرد من الأمانة العامة انه لايمكننا التثبيت لان الوزارة  لم يصدر قانونها لحد الان،  اني استغرب من هذا الجواب البعيد عن المهنية والقانون واتساءل هل طلب من اي وزارة اخرى لم يشرع قانونها مثل هذا المطلب غير الواقعي.ان هناك عدة مدراء عامين مثبتين داخل الوزارة وهذا المنطق ان صح يستدعي الغاء تثبيتهم، للاسف استطيع ان اكرر ان هناك مخططا لافشال الوزارة بتفريغها من الكادر الكفوء والمخلص والنزيه ، حيث عدم تثبيت المدير العام معناه اخراجه من موقعه بكل سهولة في اي وقت تشاء فيه الامانة العامة ذلك.
اما بالنسبة لمدير عام شركة الانترنيت السيد مجيد حميد فقد كان انجازه متميزا حيث حقق اكثر من 95% من الميزانية الاستثمارية، وفي كل حين ياتيني كتاب من الامانة العامة ومن النزاهة لماذا انا متاخر في نقله من الوزارة، وجاءت الينا اوامر من النزاهة لايقاف معاشه ومخصصاته، وفي النهاية جاء لي المدير نفسه طالبا نقله لانه لايستطيع الصمود اكثر من ذلك بوجه الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، لذلك اضطررت ان اصدر امراً واتخذ الاجراءات لنقله خاج الوزارة، وقد طلبت منكم تعيبن المهندسة (زينب عبد الصاحب) مكانه لما تتمتع به من مهنية ونزاهة وكفاءة عالية ولكن اخشى ان ياتني القرار من الامانة العامة بعد هذا بالغاء الامر بهدف افشال الوزارة. اما بالنسبة للمفتش العام للوزارة السيد عبد الحسين عايش فصحيح انه كان شديدا في تعامله مع الشركات الخاصة، وكنت انا اختلف معه في هذا الامر، ولكني لم اكن اشك في نزاهته، وكان هو يمثل الحصانة الرقابية المطلوبة لعقود الوزارة وتشكيلاتها، وصدر الامر ايضا من اللجنة التحقيقية باحالته الى التقاعد. وقد صدرت اوامر ايضا من قبل ذلك بنقل مدير عام الدائرة الادارية ، السيد محمد سعيد ثم ارسل لي كتاب من الامانة العامة بتعيين السيد محمد سلمان الوكيل الاقدم للوزارة في الفترة السابقة كمدير عام وهو متهم بالاختلاس وعليه احكام قضائية بفساد مالي كبير لاكثر من مشروع للوزارة عام 2005.
فهل يعقل ان هذه الوزارة التي انا مسؤول عنها كوزير تفرض عليها التعينات والاقالات من خارجها دون ان يؤخذ رأي الوزير بذلك ، وتفريغها من كادرها الكفوء والمخلص والنزيه ثم يتم فرض تعيين المختلسيين والمتهمين بالفساد المالي والاداري!!!
اليس نجاح الوزارة سيحسب الى صالح الحكومة وبالتالي الى صالحكم ،فلماذا السعي لافشال الوزارة ، اليس فشلها سيحسب عليكم !!! قد تكونوا معذورين لأنكم قد لا تعلموا بكثير من التفاصيل التي ذكرتها ، ولكن يجب علي ان اضعكم في الصورة الصحيحة لتصحيح الوضع ان شئتم ذلك.

– محاولة افشال الوزارة بايقاف مشاريعها المهمة والحيوية والمفيدة لقطاع الاتصالات وللبلد بشكل عام . لقد برزت فئة جديدة في الوزارة واعطيتموها انتم القوة والصلاحيات وعلى رأسها المستشارة الفنية للهاتف الخلوي الدكتورة هيام ، حيث منصبها ليس الا مستشارة للوزير ، فبدأت هذه الفئة تأمر وتنهي وتطالب بايقاف المشاريع مع الايحاء للكادر الوزاري والشركات علاقتهم بكم ، وقد اضطر كادر الوزارة والشركات الاستجابة لهم خوفاً ، فلا يجرؤ احد على مجابهتهم فكانوا سبباً في ايقاف والتريث وتأخير مجموعة من المشاريع ، كمشروع بناء القدرات وارسال الطلبة لنيل شهادة الماجستير من بريطانيا ، ومشروع ايدن لتوفير خدمة الاتصالات للجهات الامنية ولشركات النفط، ومشروع بوابات النفاذ حيث هناك تعمد من قبل المعنيين بتاخير تنفيذ المراحل القادمة ، ومشروع الرخصة الرابعة والاتفاق مع شركة استشارية بهذا الشأن ، ومشروع الشبكة الموحدة والمؤمنة، ومشروع الطب عن البعد ، ومشروع الصراف الالي ومشروع التعليم الريادي، ومشروع القرية الذكية قرب المطار …..الخ
للاسف اقول لقد اصبحت الوزارة مشلولة والهدف هو افشالها او بالاحرى افشالي كوزير ، ومع كل تلك الاساليب فأني اؤكد لكم ان الانجاز سيكون متميزاً في هذه السنة بالنسبة للموازنة الاستثمارية وافضل من السنة السابقة لما ابذله من جهود جبارة لمواجهة هؤلاء والاعتماد على بعض الكادر الكفوء والمخلص . هذا بالنسبة لمشاريع الموازنة الاستثمارية ، اما بالنسبة لمشاريع المشاركة فان هذه الاساليب بالتاكيد ستؤثر على الأنجاز ، وهنا اكرر ايضاً بان الكثير من التفاصيل قد تكون خافية عليكم ، واعلم انكم  ترغبون بنسبة عالية من الأنجاز في قظاع الخدمات ، ولكن اريد ان اعرفكم بان اي اخفاق في هذا الجانب هو نتيجة لسياساتكم تجاه الوزارة .
– حين حضوركم الى وزارة الاتصالات ذكرتم ان في هذه الوزارة عمولات تدفع بمقدار 10-20% على بعض المشاريع ولم افهم المقصود من قولكم ولكني اخشى ان يكون ذلك لمزاً لي، وهذا يملي علي كواجب شرعي ان اعرفكم بنفسي فانتم لا تعرفوني حق المعرفة، حيث اني قد اكون الوزير الوحيد من الدورة السابقة والبرلماني الوحيد من الدورة السابقة لم اسعى للحصول على قطعة من الارض كما فعل الاخرون لان ذلك هو اخر همي، وهمي الاساسي هو رضى الله وخدمة شعبي ووطني ، كما اني الوزير الوحيد في الدورة السابقة الذي لم يحصل على بيت لان البيت الذي خصص لي ابتداءاً قد استولى عليه احد المسؤولين فلم اطالب بتعويض مع العلم اني عانيت الكثير بسبب عدم قدرتي على جلب عائلتي، اما البيت الذي خصص لي في هذه الدورة فلم يكن المبلغ المرصود لتاثيثه واصلاحه كافياً، لذلك اعرضت عن اخذه ولم اطالب الامانة العامة بزيادة المبلغ المرصود له وخصصته الى الحماية ، اما المبلغ المرصود له فقد طلبت من القسم المالي في الوزارة مناقلته لشراء اثاث وحواسيب للكادر الوزاري، هذا لاني اخجل ان اطالب بأمر وانا في منصب يملي علي تحمل المسؤولية وليس التمتع بامتيازات، اما المبلغ الذي خصص للسيارة المدرعة عام 2006 فحينما علمت ان الموظفين ايضا بحاجة لسيارات عادية فقمت بتحويل كل المبلغ لشراء سيارات للموظفين ، والسيارة المدرعة التي خصصت لي عام 2007 اعطيتها للمفتش العام في ذلك الوقت السيد امير البياتي لانه كانت لي سيارة اخرى ، وفي هذه الدورة لم اطالب باي سيارة مدرعة وانما قامت الحماية باستحصال سيارة قديمة من الامانة العامة خلاف باقي الوزراء ، فضلاً عن ذلك ففي كل مرة ارجع فيها من الايفاد واراجع المبلغ المخصص لي حسب الضوابط القانونية واقوم بارجاع قسم منه للايام التي قضيتها للعلاج او من دون عمل مباشر للوزارة ، ولا افعل ذلك اعتماداً على تعليمات او قانون ولكن خشية ان يدخل جوفي ذرة من مال فيه شبهة ، حيث ان الوزارة اصبحت على عبئا كبيراً ومعاناة وجهداً مضاعفاً ، ولكني احمد الله واشكره على هذه النعمة العظيمة واساله العفو والمغفرة والرحمة يوم لاينفع مال ولابنون .
 – لقد جئت الى الوزارة  وكلي اندفاع لتطوير هذا القطاع المهم ، لقد كانت  العقود الموقعة  لعام 2011 حوالي 76% ولكن في  حقيقة الامر كانت نسبة الانجاز اكثر من 90% لاننا اوجدنا حالة عالية من التنافس فكانت الكثير من المشاريع اقل من السعر التخميني الموضوع لها . ولكن لللاسف الشديد هناك مجموعة من الاشخاص من داخل الوزارة بالدرجة الاولى ومن خارجها والذين لايستهويهم نجاح الوزارة ونجاحي بالذات  ، فهم يطمحون بيوم يكونوا هم فيه وزراء للاتصالات ، ولا ادري ان كان خطأ الارقام لوزارة التخطيط في اصدارها الاول لنسب الانجاز خطأ متعمداً ام غير متعمد حين وضعت نسبة 17% ، نعم لقد تم تصحيح هذه النسبة من وزارة التخطيط نفسها ، ولكن هؤلاء قض مضجعهم ان تنكشف الحقيقة الصارخة خلاف ماكانوا يحلمون به ، فاخذوا يصرحون في كل حين بنسبة 17% وهم يعلمون علم اليقين انهم كاذبون  .
لقد ذكرت لكم في رسالتي السابقة انه للأسف الشديد بدأت اشعر بأن مواقفكم من الوزارة تنطلق من منطلقات سياسية ، حيث تم فتح تحقيق على قضية واحدة ثمان مرات ، وفي كل مرة لا تصدر توصيات ، والحقيقة ان التوصيات كانت تصدر بشكل ضمني لمصلحة الوزارة ولكن ذلك الأمر لا يروق للكثير ممن لا يحتملون نجاح الوزارة، فقبل ان تصدر التوصيات تلغى اللجنة وتشكل لجنة جديدة ، لقد اوصل لي احد رؤساء  لجان التحقيق اعتذاراً  قائلاً اني اعرف اين الحق ولكني مرغم على تنفيذ التوجيهات ، هل يعقل ان يتم ذلك الأمر في العراق الجديد بعد القضاء على نظام صدام المقبور، انتم تعلمون ان الضغوط والخوف والمصالح يمكن ان تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً ، ولو كان الهدف من هذه اللجان الوصول الى الحقيقة لكان ذلك ممكناً ، اما عندما تكون هناك اهدافاً اخرى ويكون الخوف مسيطراً، فاني يمكن ان اتوقع اي نتيجة ، ولكني مع كل ذلك  استطيع ان اقول بكل ثقة انه لا يوجد في الدولة العراقية وزير انزه من محمد علاوي ، لا اقول اني انزه وزير ، لأن هناك ايضا وزراء بنزاهة مطلقة، فهل يعقل ان تطلب هيئة النزاهة مني مراجعة كافة العقود على الموازنة الأستثمارية وعلى مشاريع المشاركة لعام 2011 ، وهل يعقل ان تشكل الى حد الآن اكثر من ثلاثين لجنة تحقيقية على الوزارة، ان هذه الحقائق ليست خافية عليكم، وانكم تعرفون من هم السراق في الدولة العراقية الحديثة ، لقد اصبح العراق على رأس القائمة في اعلى مستوى لتفشي الفساد في العالم، فهل يغض الطرف عن الوزراء المفسدين الحقيقيين لأن ولاءهم مضمون ، ويتهم المصلحون ظلماً بالفساد .
وللاسف الشديد بدلاً من ان توقفوا المفسدون في الوزارة عند حدهم اعطيتموهم صلاحيات كبيرة ، فاخذوا يستخدمون المعاول لتهديم الوزارة وتهديم انجازاتها والايغال في الفساد وبسط سلطتهم الغاشمة لنشر الرعب في الوزارة فاصبحت الوزارة الآن تعيش حالة من الهلع والخوف والرعب ، واصبحت عاجزاً عن حثهم للعمل ، حيث اخذوا يجدون ان الجلوس من دون عمل سيكون لهم اسلم ، وبخلافه ستفتح عليهم ابواب التحقيق وتختلق لهم الاتهامات من دون دليل واضح ، فلماذا العمل اذاً ….
انكم تعلمون جيداً بان المستشارة الدكتورة هيام الياسري كانت من البعثيين في فترة النظام السابق وهي صاحبة المشروع اهداء المقبور صدام هاتف خلوي بصناعة عراقية ، وقد تحركت في وقتها من كلية الهندسة االتكنولوجية وتم فرضها في ذلك الوقت على مدير مشروع ( GSM)  (الهاتف الخلوي) في وزارة الاتصالات الدكتور ناصع عبايجي للتعاون معها لصنع جهاز هاتف خلوي واهدائه الى صدام، وكانت تجبره للتعاون معها ، ولما وجدت عدم تعاون منه بهذا المشروع ي ذلك الوقت، فلم يكن منها الا ان ارسلت رسالة الى صدام تخبره بهذا الشان، ولولا وقوف بعض الأشخاص الى جانب الدكتور ناصع في ذلك الوقت لما كان يمكن ان يعرف ما سيكون مصيره ، وهذه القصة منتشرة ومعروفة في الوزارة من قبل كادرها القديم، ولكني آثرت ان أأخذ المعلومات من مصدرها فاتصلت بالدكتور ناصع فشرح لي القصة كاملة ووضعني في كافة التفاصيل .
وانتم تعلمون   جيداً ان هذه المستشارة قدمت على الوزارة عشرات الاتهامات الكيدية وبدلاً من ان تحاسب على فعلتها ، فاذا بها تشارك النزاهة في التحقيق مع الموظفين الابرياء .وفي هذا المجال احب ان اكشف لكم الحالة التالية والتي انتم على اطلاع عليها .
تذكرون عندما اخبرتموني عن الشركة الفرنسية بشان بوابات النفاذ ، وقد اكتشفت انا انهم اناس محتالون جاءوا بوثائق مزورة تثبت ان لهم وارداً سنوياً اكثر من مليار ونصف دولار امريكي في حين ان واردهم الحقيقي لايبلغ الثلاثة ملايين دولار، وجاؤني بشركة ايرلندية تابعة لهم وزعمو ان لها 24 بوابة نفاذ في العالم ثم انكشف بان هذه الشركة هي شركة وهمية لاوجود لها . لقد اخبرتكم عن كل هذه الحقائق فوافقتموني الرأي بانهم محتالون . ولكن المستشارة هيام والتي قضت الساعات الطويلة للنقاش مع هذه الشركة المحتالة نجدها تعتبر ان الوزارة لديها فساد مالي واداري لانها لم تتفق مع هؤلاء المحتالين .
وتتناقش مع هيئة النزاهة  وتحاسب موظفي الوزارة المستقيمين وتسائلهم لماذا لم يتفقوا مع هؤلاء المحتالين.
ولكن النزاهة حينما عرفوا الحقيقة رفضوا مثل هذا المنطق في امكانية التعاقد مع المحتالين .
ويمكنكم في هذه الحالة تصور حالة موظفي الوزارة حين يتخذوا الموقف الصحيح ثم يجدوا انفسهم محاسبين لانهم اتخذوا الموقف الصحيح ، ويجدوا ان التي تحاسبهم مع النزاهة هي عدوتهم هيام الياسري ، حيث باسلوبها الفض وتعاملها السىء حولت كل كادر الوزارة وتشكيلاتها الى اعداء ، ماخلا قلة من اتباعها .
لقد قامت بمحاربة اي مشروع فيه نفع للبلد وتطوير  لقطاع الاتصالات  ، ولكي اكون دقيقاً في وصفي للحقائق فاني استطيع ان اقول ان هناك مجموعة من داخل الوزارة ومن خارجها تحارب جملة من المشاريع اذا ماتم تبنيها من قبل الوزير كما ذكرت سابقاً .
لقد اصبح الكادر الوزاري يشعرون بالخوف والرعب لئلا ياتي يوما توجه اليهم الاتهامات ويعاقبون لانهم عملو من اجل مصلحة الوزارة . وفوق كل ذلك جاءت الى وزارتنا قبل حوالي عشرة ايام سيارات سوداء وقاموا باعتقال حوالي ستة موظفين صغار ابرياء بتهم كبيرة ، وجريمتهم انهم قبل حوالي ثلاث سنوات طلب منهم من جهات عليا اعطاء تخمين لما يسمى بجامعة البكر(جامعة الامام الصادق(ع))، فهل تنفيذ اوامر الجهات العليا جريمة يعاقب عليها القانون .
لقد قامت المستشارة هيام بالحضور الى مجلس النواب ممثلة للوزارة من دون علم الوزارة والوزير،وعندما وجهت لها تنبيها بذلك قامت وبكل صلافة بتوجيه كتاب الي مطالبة اياي بسحب كلامي وتتهمني بالتشهير بها وتهددني باتخاذ الاجراءات القانونية بحقي.
لايستطيع اي موظف الان ان ينجز اي عمل الا باخذ مباركتها وارسال كافة المعلومات لها .
والحقيقة اقول ، انه لايمكن ادارة الوزارة برأسين ولايمكن انجاز الاعمال من قبل مرعوبين لايعرفون باي تهمة سيتهمون ومتى يعتقلون لذلك امام هذا الواقع  فاني استطيع ان اقول انه من اجل خدمة وطني استطيع ان أغض الطرف عن كثير من الامور التي ذكرتها سابقا ولكن لايسعني في هذا المجال الا ان اطلب منكم بنقل المتشارة الدكتورة هيام الى وزارتها السابقة (وزارة التعليم العالي) او اي موقع آخر ترتأون ولكن خارج وزارة الاتصالات فأن تحقق هذا الامر فاني اكتفي بذلك وبخلافه فلا يسعني الا ان اقدم استقالتي لاني اصبحت عاجزا عن العمل في مثل تلك الاجواء الموبوئة.
وختاما تقبلوا مني وافر الشكر والتقدير

محمد توفيق علاوي
وزير الاتصالات