خاص – كتابات :

مفاجآت تتوالى هنا وهناك كلها تتجه صوب فضيحة تسريبات أثرت بشكل أو بآخر على نتائج انتخابات وقرارات هامة لأكبر قوى عظمى في العالم سواء “أميركا” أو “بريطانيا”..

18 محققاً يقتحمون مقر الشركة..

فبعد وقت، لا يتجاوز الـ 60 دقيقة، من صدور الأمر القضائي بتفتيش مكاتب شركة “كامبريدغ أناليتيكا”، إحدى كبريات الشركات البريطانية التي تملك أدوات غير موجودة لدى الكثيرين تمكنها من الإستحواذ على البيانات والمعلومات وتحليلها جيداً ووضع نتائجها أمام متخذي القرار في عالم السياسة والمال.. اقتحم 18 محققاً في “هيئة حماية حرية وخصوصية المعلومات” البريطانية مقرها أخيراً، في الأسبوع الأخير من آذار/مارس 2018.

تسريب معلومات 50 مليوناً من مستخدمي الـ”فيس بوك”..

بيانات وملفات من شأنها أن تقودهم أولاً إلى أدلة ملموسة على سطو الشركة؛ المنبثقة أصلاً عن الشركة البريطانية الأم، “إس. سي. إل”، التي تعرف بقدرتها وسيطرتها على عالم السياسة في أميركا، غير القانوني على بيانات 50 مليوناً من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر (فيس بوك)، وثانياً.. إلى معرفة الطريقة التي نفذت بها الشركة، التي إنشأت عام 2013، هذا السطو، مع ما قد يترتب على ذلك من تراخي (فيس بوك) في الدفاع عن خصوصية مستخدميه !

“فيس بوك” متورطة !

المؤكد أن هذه المرة ليست الأولى التي يعلن فيها إنتهاك خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخرق مبدأ حفظ البيانات والمعلومات الخاصة بهم؛ واستخدامها من أجل توجيه حملات للدعاية سياسية أو التجارية، لكن الجديد في تلك القضية، ووفق المسؤولين السابقين بالشركة، الذين أعلنوا استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في التحقيقات، هو أن شركة “فيس بوك” متورطة في غض الطرف عن وقف السطو على بيانات المستخدمين مقابل أموال تتلقاها من الشركات.

تغيير قواعد الخصوصية كان لصالح تسريب البيانات !

وهو اتهام كان مسار جدل منذ أعلنت “فيس بوك” عن تغيير قواعد خصوصية المستخدمين من أجل السماح للشركات بتصميم دعايتها من خلال التلاعب برغبات المستخدمين التي تكشف تعاملاتهم اليومية عبر الموقع.

ووفق هذه القاعدة أيضاً استطاعت شركة “كامبريدغ أناليتيكا” الأميركية، التي شاركت في عام 2014، وحده، في 44 سباق سياسي “سواء انتخابات أو استفتاءات”، تطوير آلية لتحليل بيانات المستخدمين ومن ثم استخدامها في اللعب على أوتار توجهاتهم السياسية من خلال أخبار كاذبة تعزز موقف متعاملين مع الشركة من السياسيين بما يقود المستخدم في نهاية المطاف إلى روايات جديدة للواقع تنتهي إلى التصويت الموجه في استحقاقات سياسية حاسمة وأشهرها ما جرى خلال انتخابات الرئاسة الأميركية نهاية عام 2016، وأثر هذا التوجيه في تصعيد “دونالد ترامب” وتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة !

ساهمت بشكل كبير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي..

فضلاً عن الحديث حول استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ تأكد بشكل قاطع أن الشركة المتهمة، “كامبريدغ أناليتيكا”، ساعدت بحسب عاملين سابقين فيها، المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي في حملة دعاية استهدفت إشعال نار الغضب ضد الاتحاد الأوروبي بدعوى أنه يسرق خيرات بريطانيا !

اللعب على وتر القومية الأميركية !

على المنوال ذاته، ساعدت الشركة حملة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من أجل تشويه سمعة منافسته، “هيلاري كلينتون”، وتعميق إيديولوجيا القومية الأميركية المهزومة التي تحتاج إلى الرئيس “ترامب” ولا أحد غيره؛ كي تعود عظيمة مرة أخرى !

هذا البعد السياسي للفضيحة جعلها تأخذ شهرة واسعة داخل حدود موطنها وخارجها، بل دفع بها إلى أروقة مجلس العموم البريطاني، الذي بدأ قبل إنتهاء آذار/مارس 2018، في عقد جلسات إستماع مكثفة لشهود ومسؤولين سابقين وحاليين في شركتي “فيس بوك” و”كامبريدغ أناليتيكا”، لكن المسارين القانوني والبرلماني؛ وإن قادا إلى آخر جنائي، لن يغيرا من واقع سياسي بات واضحاً الآن.. وهو أن العالم الإفتراضي لعب دوراً في نتائجه عبر حملات الكذب والتضليل التي أحدثت حالة من تغييب الجماهير والسيطرة عليها وتوجيهها إلى الأعداء !

تمارس نشاطها من لندن ونيويورك وواشنطن..

فيكفي أن نعلم أن وسائل إعلام بريطانية وأميركية كشفت عن استخدام الشركة، المملوكة بشكل ما لعائلة رجل المال والأعمال الأميركي، “روبرت ميرسر”، الذي ينشط بقوة في عالم السياسة بدعم أحزاب على حساب أخرى ويوصف بأنه الملياردير الخفي الذي يسيطر على قرارات أميركا وربما يحكمها، وسائل وأساليب مشبوهة للغاية عبر مكاتبها المنتشرة في لندن ببريطانيا ونيويورك وواشنطن بأميركا !

عاهرات مدربات للإيقاع بالمسؤولين لإبتزازهم وإخضاعهم !

إذ استغلت الشركة المعلومات التي حصلت عليها عن الشخصيات المستهدفة والمؤثرة في القرارات السياسية والاقتصادية وربما “العسكرية”، وراحت تطلق عليهم عبر العالم الإفتراضي، “الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي”، عاهرات مدربات على الإيقاع بضحاياهن وإجبارهم على التصوير في أوضاع غير لائقة عن بعد؛ وأحياناً إلى إقامة علاقات كاملة يتم رصدها وتصويرها بفنادق ومواقع لهم سيطرة تقنية عليها؛ لإبتزاز المسؤولين المتورطين فيها – على جميع المستويات، وإن كانوا حكاماً أو رؤساء دول ووزراء – لاحقاً وتوجيههم سياسياً ومالياً إلى حيث رغبة من يدفع للشركة، ومن لا يأتي عبر حيلة “المومسات”، يكون المال والرشاوى أسرع الوسائل لإسقاطه والضغط عليه بهدايا مبالغ فيها سواء عقارات أو سيارات باهظة الثمن أو ملايين الدولارات في الحسابات الخاصة بالبنوك !

وفي النهاية؛ فإن علينا أن نعلم أن “جون بولتون”، مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، والمعروف بولعه بالحروب وإعادة هيبة أميركا، هو أحد أوائل وأبرز من استفادوا من خدمات شركة “كامبريدغ أناليتيكا” في تحليل واستغلال بيانات مواقع التواصل الاجتماعي لصالح أهداف سيئة !