وكالات- كتابات:
أفادت “اللجنة القانونية” في “مجلس النواب” العراقي، بإتمام مناقشة “قانون العفو العام” وتجهيزه للقراءة الثانية، مؤكدة قرب عرضه على البرلمان.
وقال نائب رئيس “اللجنة القانونية”؛ النائب “مرتضى الساعدي”، إن “قانون العفو العام” تمت مناقشته داخل اللجنة وإعداد تقرير موسع بشأنه، منوهًا بالاتفاق على رفعه إلى رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الثانية، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسمية.
وأوضح أن القانون لا يحتوي على الكثير من التفاصيل حاليًا، لأن اللجنة ستبدأ بتسلم ملاحظات النواب المتعلقة بالقانون بعد الانتهاء من قراءة التقرير داخل الجلسة، مضيفًا أن التفاصيل بشأن هذا القانون تحتاج إلى وقت، ولكن “اللجنة القانونية” أكملت ما يترتب عليها إنجازه.
من جانبه بيّن عضو “مجلس النواب”؛ النائب “ضياء الهندي”، أن “قانون العفو العام” ينتظر القراءة الثانية، والجدل حاليًا يخص موضوع التعريف، إذ يوجد فصل بشأنه، مؤكدًا أن الجدل لا يخص المشمولين بالعفو، لأن هذا الجانب من القانون محسّوم.
وبحسّب مصادر نيابية؛ فإن الكتل السُّنية قدمت اعتراضًا على انعقاد جلسة “البرلمان العراقي”؛ المُّقررة أمس الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس وذلك احتجاجًا على عدم إدراج “قانون العفو العام” على جدول أعمال المجلس.
يُشار إلى أن رئاسة المجلس أجلت جلسة؛ أمس، إلى موعدٍ لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، كما اتفقت الكتل السُّنية مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لـ”قانون العفو العام” على جدول أعمال الجلسة القادمة.
منذ ثماني سنوات؛ ومازال “قانون العفو العام”، محل خلاف واهتمام بين الأطراف السياسية الفاعلة على مدى الحكومات المتعاقبة التي طالما ما كانت ترحله خلال الدورات البرلمانية لغياب التوافق حوله.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السُّني، إصدار “قانون العفو العام” والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
يُذكر أن “العراق” شرع أكثر من “قانون للعفو”؛ خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016؛ إلا أن الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسّب قوى سياسية.
