بغداد – كتابات
بعد أن كان الحديث عن تقديم أسماء المرشحين لـ 6 حقائب وزارية من أصل 8 متبقية في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام البرلمان العراقي، تقلص العدد إلى أقل من ذلك بحسب تصريحات لنواب في كتل سياسية متنوعة.
إذ قال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، إن عبد المهدي سيقدم مرشحي من 4 إلى 6 حقائب شاغرة إلى مجلس النواب للتصويت عليهم الأسبوع المقبل، مع إرجاء تقديم مرشحي حقائب الداخلية والدفاع نتيجة استمرار تفاوض الكتل السياسية حولهما، معتبرا العمل بحكومة منقوصة خللا كبيرا في إدارة الدولة.
بينما تحدثت تقارير إعلامية، الخميس 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، عن إمهال عبد المهدي القوى السياسة مهلة تنتهي الجمعة وبعدها سيقدم هو المرشحين للبرلمان.
وهو الأمر الذي أكده النائب عن تحالف البناء، بهاء النوري، إذ قال إنه إن لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على حقيبتي الدفاع والداخلية، فسيتم طرح المرشحين للحقائب الوزارية تحت قبة البرلمان والتصويت عليهم دون توافق مسبق، بل باتخاذ تصويت الأغلبية الذي يحسمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي..
النوري لفت إلى أن الكتل السياسية رفضت تجزئة الوزارات، سعيا للتوافق على الجميع؛ منعا للإبقاء على ملف حقيبتي الداخلية والدفاع مفتوحاً، أما عن الخلاف على حقيبة العدل، فأكد أنه خلاف داخل المكون الكردي فقط.
في المقابل رأى النائب عن تحالف الفتح، عامر فايز أن عبد المهدي سيحضر السبت 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 إلى مجلس النواب، لتمرير 5 مرشحين من أصل 8 حقائب شاغرة، وفقا لآخر مشاورات جرت بين الكتل السياسية، التي اسثنت إرجاء التصويت على مرشحي الدفاع والداخلية والهجرة والمهجرين، فضلا عن ترشيح 3 أشخاص لمنصب وزير الثقافة لتختار منهم الكتل السياسية الأنسب.
بدورها قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية “فيان صبري” إن “الديمقراطي” متمسك باستحقاقه الانتخابي بحكومة عبد المهدي والمتمثل بـ 3 وزارات، مؤكدة تسليم كتلتها السيرة الذاتية لمرشحها للوزارة الثالثة إلى عبد المهدي، لتكون إضافة إلى حقيبتي المالية والإعمار.
مؤكدة أن الاتفاق مع رئيس الوزراء والكتل السياسية تأسس على منحهم 3 حقائب في الكابينة الوزارية بينهم حقيبة سيادية.
