خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في قرار مفاجئ من شأنه تغيير شكل الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أصدر الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز” مرسوماً ملكياً يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.
وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول حزيران/يونيو 2018.
وتعتبر السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظراً على قيادة النساء للسيارات.
ولطالما أعلن رجال دين سعوديون عن معارضتهم لقيادة المرأة للسيارة، وتذرع بعضهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الاختلاط مع الجنس الآخر، بينما رأى أحدهم إن القيادة “تؤذي المبيض”.
وكانت السعوديات قد دشن حملات، على مدار سنوات، للمطالبة بحقوقهن في قيادة السيارات، كما تعرضت بعض السعوديات للسجن بسبب تحديهن لقرار حظر قيادة السيارات حينها.
وصدر الأمر الملكي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
موافقة غالبية هيئة كبار العلماء..
بعد صدور القرار، أعرب حساب “هيئة كبار العلماء” السعودية، عبر موقع التدوين القصير “تويتر”، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين “الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”.
وأشارت مصادر سعودية إلى أن تأخير إقرار قيادة المرأة للسيارة حتى حزيران/يونيو المقبل، “يعود إلى الرغبة في توفير كل المتطلبات والبنية التحتية لإتاحة المناخ المناسب للمرأة لقيادة السيارة بأمن وسلامة، مثل معاهد تعليم القيادة، وغيرها من المتطلبات”.
وذكرت المصادر أن القرار الملكي حظي بموافقة غالبية أعضاء “هيئة كبار العلماء”.
خطورة القرار..
أشارت ردود الفعل الأولى في السعودية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، إلى “خطورة” قيادة المرأة للسيارة، لكن ذلك وجه برد سريع من كثير من النساء.
وانتشر “هاشتاغ” الناس يرفضون قيادة المرأة، بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضاً للخطوة. لكن مستخدمات لتلك المواقع استهزأن بالهشتاغ وأخذن يسخرن منه.
ترحيب الناشطات بالقرار..
فيما أعرب عدد من عضوات مجلس الشورى السعودي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز”، على السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وغردت الناشطة الحقوقية السعودية “لجين الهذلول” – التي سبق اعتقالها لمدة 73 يوماً عام 2014، بسبب تحديها لقرار الحظر المفروض على قيادة السيارة في البلاد – على “تويتر” بقولها: “الحمد الله”، وذلك بعد إعلان الأمر الملكي.
ونشرت “منال الشريف”، الناشطة السعودية صاحبة حملة “سأقود سيارتي بنفسي”، تغريده على “تويتر” تقول فيها إن: “السعودية لن تكون كما كانت في السابق”، وكانت “الشريف” قد سجنت بسبب تحديها لقرار الحظر في السابق.
وقالت الناشطة “عزيزة اليوسف”: إن “هذا التطور يشير إلى تغيير في حقوق المرأة”، مضيفة: “نهنئ الأمة ونساءها ونأمل بحل جميع المشاكل الأخرى العالقة”.
مازال هناك حقوق مسلوبة..
كما قالت الباحثة السعودية المعارضة، “مضاوي الرشيد”، إن القرار لا ينبغي له أن يصرف الإنتباه عن “الحقوق التي سلبت من النساء والرجال جميعاً”، مضيفة: أنه “بدون وجود حكومة منتخبة وتمثيل سياسي، لن نستفيد”.
يوم تاريخي..
من جهته، قال السفير السعودي في واشنطن، الأمير “خالد بن سلمان بن عبد العزيز”، إنه “يوم تاريخي في المملكة”، وإن المرأة السعودية لن تحتاج إلى إذن ولي أمرها لاستخراج رخصة القيادة، مضيفاً أن “القيادة السعودية تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لهذا التغيير، لأن في السعودية مجتمعاً شاباً وحيوياً ومنفتحاً”، مشيراً إلى أنه “ليس هناك توقيت خاطئ للقيام بأمر صائب”.
وكشف أن أي امرأة تحمل رخصة قيادة من دولة بمجلس التعاون الخليجي سيُسمح لها بالقيادة في السعودية، معتبراً “الأمر السامي خطوة كبيرة، وهو ليس فقط تغيُّراً اجتماعيّاً، وإنما جزء من الإصلاح الاقتصادي”.
ترحيب عربي..
على الصعيد العربي، عبر الدكتور “أنور قرقاش”، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن فرحته بالأمر الملكي، وكتب عبر “تويتر”: “أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات، وإنجازاتها تراكم الخير في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان”.
حراك اجتماعي واقتصادي..
رئيس مركز “جواثا” الاستشاري في السعودية “إحسان بوحليقة”، يرى إن القرار سيحدث حراكاً اجتماعياً واقتصادياً قوياً، كون المرأة تمثل نصف المجتمع، ولم تكن تستطيع التحرك بمرونة، خصوصاً مع غياب منظومة النقل العام فى السعودية، مضيفاً أن “منح حق المرأة بالقيادة هو قرار اقتصادي محض يمكنها من عمل الكثير، وديناميكية القرار سيكون لها تبعات إيجابية والاستفادة من مورد بشري مهم جداً”، مشيراً إلى أن المرأة تمثل ثلث القوة العاملة فى المملكة.
ضربة للمتشددين..
علق عضو مجلس الشورى السعودي السابق “محمد بن عبد الله آل زلفة”، قائلاً: إن “القرار رائع جداً، ويمثل ضربة ساحقة للمتشددين، وانتصاراً من القيادة السياسية للأغلبية الساحقة من الشعب السعودي الذي لطالما نادى بالقرار”.
خطوة إيجابية..
على المستوى الدولي، رحب الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بقرار الملك السعودي وقال، في بيان نشره البيت الأبيض، إن القرار “خطوة ايجابية تجاه حقوق المرأة السعودية والفرص المتاحة لها في البلاد”.
كما تحدثت ابنته “إيفانكا”، عن “يوم تاريخي للنساء السعوديات”.
واشادت الخارجية الأميركية بالقرار “التاريخي”، معتبرة إياه “خطوة إيجابية في الطريق الصحيح”.
وقالت “هيذر نويرت”، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إننا: “نرحب بسماع هذه الأخبار”، مضيفة أنها “خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح، نحن سعداء اليوم، فهذه إشارة إيجابية”.
خطوة في طريق المساواة..
رحبت رئيس الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، بقرار السعودية ووصفته بأنه “خطوة مهمة” في سبيل المساواة بين الجنسين في بلد حليف في الشرق الأوسط”، مضيفة أن “تمكين المرأة في أنحاء العالم ليست فقط قضية أهتم بعمق بها، لكنها أيضاً خطوة مهمة لتنمية البلاد اقتصادياً”.
ووعدت “ماي” بمواصلة العمل مع السعودية، وهي تفيد من هذا التقدم وتنفذ برنامج إصلاحها الطموح، “رؤية 2030”.
ووصفت وسائل الإعلام العالمية المرسوم الملكي بـ”القرار التاريخي”، وأفردت له كبرى الصحف الأميركية مساحات على صفحاتها الأولى، معتبرة إياه إنصافاً من القيادة السعودية للمرأة.
تعزيز حقوق المرأة..
صحيفة “فاينانشيال تايمز”، اهتمت بالعلاقة بين الأمر الملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة والإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تنطوي تحت مظلة “رؤية 2030”. ورأت الصحيفة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي يقودها ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” تتطلب تعزيز حقوق المرأة ودورها في سوق العمل.
ثورة صغيرة في المملكة..
لقي القرار الترحيب نفسه من طرف الصحافة الفرنسية، إذ عنونت صحيفة “لوموند”: (ثورة في السعودية: النساء سيستطعن القيادة)، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تتويجاً لمطالبات استمرت نحو 30 عاماً، وفي إطار برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد السعودي. واعتمدت صحيفة “لو فيغارو” وصفاً مشابهاً، وعدت هذا القرار “ثورة صغيرة” في المملكة، لافتة بشكل خاص إلى الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها الأسر السعودية من هذا القرار.
في طريقه الصحيح في مرحلة ما بعد النفط..
فيما قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه من المرجح أن يدر قرار المملكة العربية السعودية، إنهاء حظر القيادة على النساء، عائدات بمليارات الدولارات، وأن ينعش قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويطمئن المستثمرين بأن ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” يسير في طريق صحيح لتنويع اقتصاده في مرحلة ما بعد النفط.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه ينبغي على القرار أيضاً أن يشجع المزيد من النساء لكي يصبحن ضمن القوى العاملة في البلاد، ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن تكون الزيادة الأولية للنمو متواضعة.
ولفتت “هآرتس” إلى أن مئات الآلاف من الذكور، الذين كانوا يعملون كسائقين للسيدات، ومعظمهم من جنوب آسيا والفلبين يواجهون خطر فقدان وظائفهم، وبالتالي لن يستطيعوا إرسال الأموال إلى عائلاتهم، مما يعزز ميزان المدفوعات السعودي بالحد من الدخل الوارد إلى بلدانهم الأصلية.
اهتمام إيراني..
بدورها، اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإيرانية بالقرار. وقارن رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، بين وضع النساء في السعودية وفي إيران، وتوقفت تحديداً عند مشاركة السعوديات في احتفالات اليوم الوطني وحضورهن في ملعب “الملك فهد” الدولي في الرياض، وقارنت ذلك بالحظر السائد في إيران على دخول النساء إلى الملاعب.
قرار مفاجئ..
اعتبر موقع “مشرق” أن قرار الملك سلمان جاء “مفاجئاً”، متسائلاً ما إذا كان سيُتبع بتغييرات أكبر.. من جانبه، لفت موقع “عصر إيران” إلى أنه في الوقت الذي تسمح فيه السعودية للزائرات الأجنبيات، أمثال “ميشال أوباما” و”فيديريكا موغريني”، بالكشف عن شعرهن، ترفض إيران السماح لهن بالظهور من دون حجاب.
قرار مكمل..
الأستاذ المساعد بجامعة “الملك عبدالعزيز”، وسفيرة الريادة البيئية في المملكة ، “د. ماجدة أبوراس”، قالت: إنه “قرار تاريخي يعكس، وبكل تأكيد، الحكمة والرؤية الثاقبة للقيادة السعودية ووعيها بقدر وقيمة المرأة في المجتمع وتقديم الرعاية الكاملة لها”.
وأضافت “أبوراس”، أن هذا القرار ينتصر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” وسمو ولي عهده الأمير “محمد بن سلمان”، صاحب ومنفذ رؤوية 2030، للمرأة السعودية داخلياً وعالمياً، واصفة إياه بالمكمل للعديد من القرارات المتعددة، الصادرة بحق المرأة السعودية في الآونة الأخيرة والتي أسهمت بشكل كبير في إبراز دور المرأة السعودية وتطويرها وتنميتها ذاتياً وعملياً ومجتمعياً، ويعتبر هذا نتاج متوقع لرؤية 2030.
وبينت “أبوراس” أن الأصداء الدولية والعالمية للقرار الملكي منذ صدوره، انعكست بشكل ايجابي وكبير على صورة المرأة السعودية.
آثار اقتصادية للقرار..
هناك آثار اقتصادية مهمة لهذا القرار، كما أشارت الدكتورة “نوف عبدالعزيز الغامدي”، الرئيس التنفيذي لـChief Outsiders Consulting للدراسات الاقتصادية، وعضو لجنة المكاتب الإستشارية بمجلس الغرف، التي قالت أنه “سيسهم القرار في تقليل الاعتماد على السائقين وتقليل التحويلات الخارجية، فقد تم تصنيف المملكة العربية السعودية في العام 2012 كثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير البنك الدولي، وتقدر الأموال الخارجة من السعودية في تلك السنة بـ 27.6 مليار دولار. هذا المعدل إرتفع إلى أعلى مستوياته في سنة 2015 ليبلغ 41.8 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد العاملين غير السعوديين في السعودية 10.7 مليون عامل مع نهاية العامن 2014، وفقاً لدائرة الإحصاء السعودية، فحوالي 4.6 بالمئة من اليد العاملة الأجنبية في السعودية هم من سائقي العائلات والعاملات السعوديات، ما يسمح بتوفير حوالي 2 مليون دولار من الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج”.
وأضافت: “هذا القرار سيعزز الإنفاق، فالدخل الإضافي في المملكة العربية السعودية يعتبر من الأعلى في العالم، حيث بلغ حوالي 7500 دولار في سنة 2012، وفقاً لتقرير (يورومونيتور). التقرير توقع انخفاض معدل نمو هذا الدخل بحوالي 6 بالمئة بين عامي 2012 و2017، وربما أكثر مع تراجع أسعار النفط وتقليص الرواتب الحكومية مؤخراً. ويتقاضى السائق لدى العائلة السعودية حوالي 1500 ريال شهرياً، إلى حين إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، الذي قد يرفع الحد الأدنى إلى 2500 ريال… ويعني ذلك أن العائلة التي تستأجر سائقاً تضطر إلى التخلي عن 18000 ريال سنوياً من دخلها الإضافي، في حالات أخرى تضطر العاملات إلى دفع نصف رواتبهن مقابل خدمات التوصيل. وفي حال تمكنت العائلات من التخلي عن السائق، سيعود الدخل الإضافي للاقتصاد السعودي على شكل ارتفاع القدرة الشرائية لدى العائلات على المنتجات الإستهلاكية”.
مشاركة أوسع في سوق العمل..
تابعت “الغامدي”: “قرار قيادة المرأة للسيارة سيعطي مشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل، فقيادة المرأة للسيارة أحد المعوقات التي تواجه المرأة العاملة، وبالتالي يقلل من فرصة إسهام المرأة في التنمية الوطنية، وتتضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشاركة أوسع للسيدات في سوق العمل، لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية، حيث تمثل السيدات 49.6 بالمئة من المتخرجين الجامعيين في السعودية، غير أنهن يشكلن 16 بالمئة فقط من اليد العاملة في السعودية، فإن رفع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 40 بالمئة سيزيد إجمالي الناتج المحلي بحوالي 17 مليار دولار سنوياً، فيما قد تزيد العوائد للشركات السعودية بـ 58 مليار دولار”.
جوانب أمنية ومجتمعية..
من جهته يرى المحلل الاقتصادي “فضل البوعينين”، أن القرار سيسهم في خفض حجم العمالة المنزلية وبالتالي حجم العمالة الكلية في المجتمع، ما ينعكس إيجاباً على الجوانب الأمنية والمجتمعية.
كما إن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيعزز فرصها في العمل ويزيل عنها أهم المعوقات وهو معوق النقل. ومن المتوقع أن يكون للقرار أثر إيجابي على مبيعات السيارات وشركات التأمين المستفيد الأكبر من بين القطاعات الاقتصادية؛ وإن كان بشكل نسبي يتماشى مع القدرة الشرائية.
من أكثر الملفات إيذاءً للسعودية..
بعيداً عن الشأن الاقتصادي، يعتقد “البوعينين” أن أكثر الملفات إيذاءً للسعودية خارجياً، هو ملف قيادة المرأة للسيارة، وهو الملف الذي استغل استغلالاً سيئاً من مدعي الحقوق والنشطاء والإعلام الغربي، الذين تاجروا بهذه القضية لا دعماً للمرأة بل للانتقاص من السعودية. وبإقرار قيادة المرأة للسيارة سيغلق هذا الملف وستسقط أوراق الإستغلال من أيديهم.
لم يعد لرجال الدين نفس الدور السياسي..
الكاتبة “غين كنينمونت” ترى أنه لم يكن الحظر على قيادة المرأة موقف من الحكومة السعودية لتكون فجأة ديمقراطية فيما يتعلق بقوانينها الاجتماعية. بل كان بالأحرى تنازلاً لفئة معينة في المجتمع: “رجال الدين المؤثرين والمحافظين اجتماعياً”.
ودائماً ما حكمت العائلة السعودية بدعم من رجال الدين، ولكن بعضهم كان أيضاً ينتقد الحكومة. وكان الحظر على القيادة محاولة لاسترضاء هذه الدائرة الهامة وثنيها عن أن تكون مصدراً محتملاً للمعارضة.
وإنهاء الحظر يشير إلى أن رجال الدين لم يعد لهم نفس الدور الذي يلعبونه في السياسة السعودية.
كان النموذج القديم للحكم يعتمد على النفط ورجال الدين. ويحاول ولي العهد بناء نموذجاً جديداً يقوم على الوطنية والتنمية الاقتصادية والإحساس بأن العائلة الحاكمة توفر الأمن والاستقرار المفقود في الكثير من الدول العربية الأخرى.
ومع هذا مازالت هناك مخاطر من رد فعل عنيف ضده، خاصة في ظل حالة الاقتصاد، الذي يعاني من انخفاض أسعار النفط منذ 2014.
وكان هذا أحد الدوافع التي جعلت ولي العهد يركز على التحرر الاقتصادي والاجتماعي بدون التحرر السياسي. بل على النقيض من ذلك تم اعتقال عدد من رجال الدين وكتاب مؤثرين في الأسابيع الأخيرة في حملة واسعة النطاق، يبدو أنها جاءت باتهامات تعاطفهم مع “قطر”.
والحقيقة أن القبض على رجال الدين البارزين سيقلل من احتمالات معارضة معظم الإسلاميين والمحافظين لرفع حظر القيادة أو السياسة الخارجية أو التقشف الاقتصادي.
