حذرت قوى عراقية من ان حكم الاعدام بحق النائب السني السابق أحمد العلواني يضعف حماس السنة لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ويهدد مشروع المصالحة الوطنية.. بينما هدد رئيس عشيرة البو علوان بأنسحاب مسلحيها من مواجهة التنظيم اذا تم تنفيذ الحكم حاليا.. في وقت رد القضاء بالتأكيد على أن الحكم اجرائي وليس سياسيا.
وقال قادة تحالف القوى الوطنية السني بزعامة نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي وائتلاف الوطنية العراقية بزعامة نائب الرئيس أياد علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد عقب اجتماع مشترك انها في وقت كانت ننتظر فيه “تطبيق الاتفاقية السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية بما فيها انهاء ملفات الاستهداف السياسي التي جرت لرموزنا وللقيادات السياسية خلال الفترة السابقة نفاجأ وجمهورنا بصدور قرار حكم الاعدام بحق النائب السابق الدكتور احمد العلواني من قبل محكمة الجنايات المركزية على الرغم من الوعود التي قدمتها لنا كلتا الحكومتين السابقة والحالية بحل الموضوع بعيدا عن الضغوط السياسية التي مورست والتي تمارس على القضاء” .
وعبرت الكتلتان عن الاستغراب من صدور قرار حكم الاعدام بحق العلواني في هذا الوقت بالذات الذي “تتجه فيه الانظار صوب تفعيل المصالحة الوطنية وفي الوقت الذي تقاتل فيه عشيرة البو علوان التي تقودها عائلة احمد تنظيم داعش التكفيري في الرمادي منذ شهور عدة ويقدم رجالها تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى ومايزالون حتى الساعة يقفون خلف اسلحتهم يقاتلون بضراوة” .
وكان القضاء العراقي اصدر امس الاحد حكما باعدام العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق في الانبار واعتقلته القوات الامنية نهاية عام 2013 في عملية امنية أودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه. ويعد العلواني احد ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان وهي من اكبر العشائر السنية في محافظة الانبار وتقاتل تنظيم “داعش” الذي يسيطر على معظم ارجاء المحافظة. وجاء الحكم في وقت تحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في مؤخرا في الانبار على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وحذرت كتلتا القوى الوطنية وائتلاف الوطنية من ان الحكم “يراد به اضعاف الحماس الشعبي للعرب السنة في مقاتلة داعش ولانهاء بقايا الثقة بين جمهورنا والعملية السياسية ولدق اسفين في العلاقة بيننا وبين الشركاء .. واننا نهيب بعشائرنا الباسلة ان لاتنجر لهذا المخطط المدروس وان تبقى اعينها صوب مقاتلة تنظيم داعش وان تبقى اصابعها  على زناد اسلحتها” . واضافتا ان “قرار الاعدام بحق العلواني هو جزء من مخطط لئيم مايزال يجري على الارض في محافظات ديالى وبغداد وصلاح الدين وغيرها يتمثل في عملية تغيير ديموغرافي بطبيعة طائفية من خلال اعمال القتل والخطف والابتزاز المالي والتهجير والاستيلاء على الممتلكات  من قبل المليشيات تحت شعار مواجهة داعش” .
وعبرت الكتلتان عن “الاستهجان لما يجري من استهداف لمجتمعنا وسياسيينا وحيث مانزال نعتقد بان الفرصة مازالت قائمة حتى وان تضاءلت لاصلاح الاوضاع والشروع بتنفيذ الاتفاقية السياسية اذا ما حسنت النوايا ولمعالجة الاخطاء القائمة” . واكدا انهما سيجريان مشاورات عاجلة مع قيادة التحالف الوطني الشيعي والتحالف الكردستاني وسيفاتحا القوى الدولية المهتمة بامن واستقرار العراق “لايضاح وجهة نظرنا حول ما يتعرض له جمهورنا ورموزنا من استهداف مبيت وننتظر منهم حلولا واقعية”.

عشيرة العلواني تهدد بالانسحاب من مواجهة داعش
ومن جهته توقع شيخ قبيلة العلواني بان ينسحب نصف مقاتلي البو علوان من المعركة ضد “داعش” فيما اذا تم بالفعل تنفيذ الحكم في هذه الظروف مطالبا بتأجيل الامر الى ما بعد الحرب.
 وقال الشيخ عمر العلواني احد كبار شيوخ العشيرة في تصريح صحافي إن “عشيرة البو علوان كلها تقف ضد داعش الى جانب الحكومة” محذرا ان “نصف مقاتلي البو علوان سوف ينسحبون فيما اذا تم بالفعل اعدام العلواني في هذه الظروف”. وأضاف “نحن الآن في وقت القتال وكل شيء متوقف فلينته القتال ولننتصر ولاحقا ندع القضاء والحكومة تتخذ أي قرار تراه مناسبا”.

القضاء يرد : الحكم اجرائي وليس سياسي
وردا على هذه الانتقادات فقد اكدت السلطة القضائية ان قرار حكم الاعدام على النائب العلواني هو قرار اجرائي وليس سياسيا.
وقال رئيس الهيئة الاولى في المحكمة الجنائية المركزية القاضي بليغ حمدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الاثنين ان النائب العلواني حوكم على 7 قضايا وصدرت احكام على  5  منها بالسجن المؤبد واثنين منها بالاعدام بسبب قتله عنصرين من الاجهزة الامنية اثناء مداهمة منزله العام الماضي .
وقد أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية امس الاحد حكما بإعدام النائب السابق العلواني وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح صحافي ان محكمة الجنايات المركزية حكمت بإعدام النائب السابق العلواني وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي . واوضح ان الحكم قابل للتمييز مشيرا الى ان الحكم وبعد ان يكتسب الدرجة القطعية يرسل الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بتنفيذه.
وكانت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي الاتهام رسميا إلى العلواني بالاشتراك والمساعدة في تنفيذ اعمال ارهابية.
واعتقل العلواني حين هاجمت قوة عراقية خاصة في 28 كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 منزل العلواني وسط مينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار ودارت اشتباكات معه ومع أفراد حمايته اسفرت عن مقتل خمسة منهم وعدد من أفراد عائلته بينهم شقيقه وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال فيما قامت القوة باعتقال العلواني عقب ذلك ما ادى الى تفجر عمليات عشائرية مسلحة ضد القوات الحكومية.
وقد اثارت تلك الحادثة استياء سنيا نيابيا وعشائريا في وقت كانت فيه المحافظات العراقية السنية الست تشهد تظاهرات احتجاج ضد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي لما تقول انها عمليات تهميش للسنة يمارسها اضافة الى اضطهادهم واعتقال الالاف منهم.