دعت “قوى التغيير الديمقراطية” في العراق إلى حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة تعمل على مسار سياسي سلمي ومحاسبة “قتلة المتظاهرين”، وحصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا لتلك القوى أكدت فيه أنها “لم تكن ولن تكون جزءا من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم”.

وقال البيان إن عشرة أشهر مضت على انتخابات 2021، “ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الأزمة السياسية المستفحلة منذ سنوات، بل والإصرار على نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، وصراع المصالح الضيقة”. وهو ما أدى، حسب البيان، إلى “عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست آثارها السلبية على عموم أبناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي”