أعلنت قيادة البيشمركة في كركوك، اليوم الاثنين، عن وصول تعزيزات عسكرية ثقيلة من قوات البيشمركة قادمة من أربيل بقيادة نجل رئيس الاقليم مسعود بارزاني، فيما أفاد شهود من أهالي منطقة التون كوبري الواقع على حدود اربيل كركوك ان التعزيزات مرت باتجاه كركوك على وقع أغاني قومية حماسية مجدت بكردستانية المناطق المتنازع عليها.

وقال امر لواء البيشمركة في كركوك شيركو فاتح إن “قوات مغاوير الخاصة المعروفة باسم (هيزي تايبت) التي يشرف عليها نجل رئيس إقليم كردستان منصور بارزاني وهي تضم 350 مركبة مختلفة الأنواع من مدرعات ودبابات وآليات”. وأوضح فاتح أن “القوات جاءت لتبديل القوة التي كانت تعززت سابقا بسبب برودة الجو ولإعطاء راحة للمقاتلين”، مؤكدا ان “لا ضرر من وجودها وأن الوضع في كركوك هادئ ومستقر”.
من جانبهم، ذكر أهالي من مناطق كركوك المحاذية لأربيل مثل منطقة التون كوبري مرت بها التعزيزات ان قوات البيشمركة كانت تسير على وقع أغاني قومية حماسية مجدت بكردستانية المناطق المتنازع عليها.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني شن، اليوم هجوما لاذعا على رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وعده “أول رئيس وزراء عراقي يحرض الجيش على حرب قومية”.
وقال بارزاني في كلمة له على هامش افتتاح مؤتمر الطاقة في كردستان والعراق، المنعقد في مدينة اربيل، إن “رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يحرض على الصراع القومي بين العرب والكرد”، مضيفا “وهو اول رئيس وزراء في العراق يعد الجيش للحرب والاقتتال الداخلي”.
واضاف بارزاني “نحن ضد أي تصريح يتحدث عن حرب بين الكرد والعرب، وذلك مرفوض بكافة اشكاله وكافة الثورات الكردية نأت بنفسها عن ذلك، لكن للأسف تصرفات رئيس الوزراء العراقي الاتحادي أكبر تهديد لوحدة العراق”.
وجدد بارزاني الدعوة الكردية للأطراف في بغداد إلى “العودة إلى الدستور من أجل حل المشاكل”، مؤكدا ان “حكومة الاقليم مستعدة لأية محادثات مع كافة الاطراف”.
ولفت بارزاني إلى أن “رئيس الجمهورية جلال طالباني سيعود إلى بغداد لإجراء مشاورات بشأن الوضع المتأزم، فضلا عن توجه وفد آخر خلال الفترة المقبلة برئاسة برهم صالح لبحث المشاكل والأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”. وجدد رئيس حكومة اقليم كردستان موقف الكرد “الرافض” لتشكيل عمليات دجلة، واضفا التشكيل بأنه تشكيل “غير دستوري”.
ويعد تصريح بارزاني أول رد رسمي من قبل القيادة في اقليم كردستان على تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في الاول من شهر كانون الاول الحالي، التي حذر فيها من مواجهة عسكرية بين قوات الجيش والبيشمركة، وطالب القوات الكردية بالعودة إلى مناطق ما قبل عام 2003 ، مؤكداً أنه في حال حصول مواجهات بين الطرفين فسيكون النزاع قومياً بين العرب والكرد.
وكان رئيس الجهورية العراقي جلال الطالباني اكد، امس الاحد، خلال استقبال السفير الامريكي في العراق ستيفن بيكروفت في السليمانية، أن الأوضاع بين بغداد والإقليم تتجه إلى الحل، مؤكدا الحاجة إلى معالجات “عقلانية” للمشاكل، مشددا على أن الظرف الحالي “لا يتحمل التصعيد والتشنجات”.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الوزراء، السبت، ( 1/ 12/ 2012) الرئيس طالباني إلى التصرف كرئيس لكل العراقيين وليس كرئيس لحزب، كما عد أن التحالف الكردي الشيعي لم يعد ممكنا في الوقت الحاضر وأوضح بالقول “التحالف الكردي الشيعي كان موجودا والحقيقة أن الكرد وقتها كانوا في الجبال ملاحقين والشيعة في الاهوار، نتحدث عن مظلومين في الجنوب والشمال”، وتابع “لكن بعد أن اصبحنا اليوم نحن الدولة فعلينا أن نتحمل المسؤولية واذا اردنا ان نتحالف مع الكرد سيفهم انه تحالف ضد السنة وهي رسالة خاطئة للشريك الرابع والثالث السنة والتركمان”.
وانتقد رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق التي قال فيها “نحن جئنا بالمالكي ونحن بإمكاننا عزله”، وأكد أن التحالف الوطني هو من جاء برئيس الجمهورية جلال طالباني بعدما “خذلته القائمة العراقية”، معتبرا أن التحالف الكردي الشيعي غير ممكن حاليا لأنه “سيحمل رسالة خاطئة” للسنة والتركمان.
وانضم رئيس مجلس النواب، امس الأحد، إلى منتقدي تشكيل عمليات دجلة، سبب الخلاف الأبرز بين الإقليم وبغداد، مؤكدا أن تحريك القطاعات العسكرية إلى داخل المدن وتشكيل قيادات العمليات يعد خرقا للدستور وتجاوزا على صلاحيات البرلمان، متهما قيادات العمليات ومنها عمليات دجلة بممارسة “الأحكام العرفية” في مناطق كركوك والتسلط على المسؤولين المحليين والمواطنين.
وطالب النجيفي رئيس الحكومة بإعادة النظر في التشكيلات العسكرية التي شكلها على مدى السنوات الماضية من أجل ان يوافق عليها البرلمان لأنها حاليا لا تتمتع بصفة دستورية”، مشددا على ضرورة أن “لا يكون دخول الجيش إلى المحافظات إلا بالتنسيق مع المحافظة وبضوابط يحددها مجلس النواب”.
وتعد انتقادات رئيس مجلس النواب لتشكيل قيادات العمليات تطورا جديدا في مسار الازمة الحالية بين بغداد وأربيل، وتؤكد مخاوف العديد من الساسة العراقيين من وجود دور للمؤسسة العسكرية العراقية في العمل السياسي.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن ، امس الأحد، عن الاتفاق مع رؤساء الكتل البرلمانية على خيارين لحل الأزمة في المناطق المتنازع عليها ابرزها تشكيل نقاط مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة.
وكان نواب المعارضة والسلطة في إقليم كردستان، السبت، ( الأول من كانون الأول الحالي) عن رفضه دعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي للقائه لعدم رغبته بإنهاء الأزمة مع إقليم كردستان، فيما حذروا من ان العملية السياسية تمر بـ”منعطف خطير”.
وأعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، السبت 1/ 12/ 2012، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والعودة إلى المواقع التي كانت فيها قبل العام 2003، فيما أكدت أن مطلب المالكي غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي إلا بعد إجراء استفتاء في تلك المناطق لتبيان الموقف الشعبي من هذه القضية.
وفشلت بغداد وأربيل، في الـ 29 من تشرين الثاني 2012، بالوصول إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، واتفقت الأحزاب الكردية أمس في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على وصف نهدج الحكومة العراقية بأنه خطير وينذر بأزمة لكل العراقيين.
وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الأحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و”بقوة”.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل “قيادة عمليات دجلة” برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.