وكالات- كتابات:
قالت “الخارجية الأميركية”، اليوم الأحد، إن تشّريع “العراق” لقانون يُكافح المثّلية الجنسية، سيُضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.
وأقر “مجلس النواب” العراقي؛ يوم السبت، قانونًا يُجرم العلاقات المثّلية بالسجن لمدد تصل إلى (15 عامًا)، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيّم الدينية.
ويهدف القانون؛ إلى الحفاظ على: “كيان المجتمع العراقي من الإنحلال الخُّلقي ودعوات الشّذوذ الجنسي التي غزت العالم”.
وحظيّ القانون بدعم رئيس من الأحزاب الشيعية المحافظة التي تُشكّل أكبر ائتلاف في “مجلس النواب” العراقي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية؛ “ماثيو ميلر”، في بيان: “تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلاً على التشّريعات القائمة، والذي يُطلق عليه رسّميًا قانون مكافحة الدعارة والمثّلية الجنسية، والذي يُهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمّية دستوريًا. يحظر القانون العلاقات الجنسية المثّلية مع فرض غرامات باهظة والسجن، ويُعاقب أولئك الذين (يرّوجون للمثّلية الجنسية). إن تقييّد حقوق بعض الأفراد في المجتمع، يُضعف حقوق الجميع”.
وأَضاف: “يُهدد هذا التعديل الأشخاص الأكثر عُرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق. كما يُضعف التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية. لقد أشارت الائتلافات التجارية الدولية بالفعل إلى أن هذا التميّيز في العراق سيُّضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد”.
ولفت إلى أن: “احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساس لأمن العراق واستقراره ورخائه. يتعارض هذا التشّريع مع هذه القيّم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة”.
ويحظر قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” العلاقات المثّلية ويُفرض عقوبة: “بالسجن لمدة لا تقل عن (10 سنوات) ولا تزيد على (15 سنة) على مرتكبيها”، وينص على السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يروج: “للبغاء أو الشّذوذ الجنسي”.
كما يُفرض القانون عقوبة السجن: “لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يُغيّر جنسه بيولوجيا أو يرتكب ممارسّة مقصودة للتخنث أو يروج له”.
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثّلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من “الولايات المتحدة” ودول أوروبية.
ولم يكن “العراق”؛ حتى اليوم، يُجرم صراحة المثّلية الجنسية، ولكن كانت تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الشواذ.
