تؤكد وثائق مهمة تكشف عنها (كتابات) للمرة الاولى صادرة عن امانة بغداد ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب والتيار الصدري ان امين بغداد صابر العيساوي كان الاول الذي تصدى لقضية وكيله البلدي نعيم عبعوب الكعبي المتهم بالاهمال وقرر في كتاب رسمي مبكر اعفاءه من منصبه لكن امانة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي قد تصدوا لقرار العيساوي وعارضوه.
وكان عضو في لجنة النزاهة النيابية قد كشف مؤخرا ان هناك مذكرة استقدام قد صدرت بحق الوكيل البلدي ومدير العقود في امانة بغداد نعيم عبعوب لحضور جلسات مجلس النواب وذلك على خلفية ملفات فساد في مشروع قناة الجيش.
وتؤكد الوثائق ان العيساوي كان الاول الذي بادر بمواجهة موضوع عبعوب واصدر في العشرين من شباط عام 2008 امرا يقول (أعفاء السيد نعيم عبعوب مساعد من منصب وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية وكالة).
لكن امانة مجلس الوزراء ترد على قرار العيساوي وتقول في كتاب صادر في 13 اذار 2008 (سري وشخصي) الى امانة بغداد يقول ان اعفاء عبعوب (من منصبه يفتقر للسند القانوني طالما انه تم بأقتراح مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء خاصة وان تعييته صادر بمرسوم جمهوري).
واصدرت امانة مجلس الوزراء كتابا اخر تحت عنوان (سري وشخصي وعاجل) بتاريخ 20 اب 2008 موجه الى امانة بغداد يرفض قرار العيساوي ويقول (تنسب الغاء تنسيب مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الاعتدائية التاسعة والعشرون بتاريخ 1 تموز 2008 وأعادة السيد نعيم عبعوب مساعد الى وظيفته وكيلا لامانة بغداد للشؤون البلدية مع وجود تقيده بالصلاحيات المخولة له بموجب القوانين النافذة) .. التوقيع فرهاد نعمة الله حسين – عن الامين العام لمجلس الوزراء.
ثم تعود الامانة لمجلس الوزراء باصدار كتاب اخر في 16 تشرين الاول 2008 وبتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن أسماعيل موجه الى مجلس محافظة بغداد يقول (بأمكان تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في مخالفات عبعوب).
لكن القيادي الصدري رئيس اللجنة القانونية سابقا يرسل خطابا الى رئيس مجلس النواب في 11 ايلول عام 2008 يبلغه فيه ان تعيين عبعوب قد تم بتصويت من مجلس النواب (ولايجوز عزله الا عن طريق مجلس النواب ايضا). ويؤكد الاعرجي ان عزل عبعوب مخالف للسياقات الاصولية ويجب الايعاز الى امين بغداد بالغاء امره بعزل عبعوب).
وكان مكتب الشهيد الصدر (الهيئة الاقتصادية العليا) قد بعث في 29 ايار عام 2005 لدى ترشيح عبعوب لمنصب مدير عام بلدية الصدر يدعم فيه الترشيح ويمتدح عبعوب .. وقال المكتب في كتاب موجه الى امين بغداد (ان ترشيح عبعوب لمنصب مدير عام بلدية الصدر الثانية يصب في مصلحة المدينة للهمة والاندفاع والخبرة الميدانية التي يتمتع بها في هذا المجال).
وتظهر الوثائق الانتهازية التي يتصف بها سياسيون وبرلمانيون ففي حين رفض بهاء الاعرجي عزل عبعوب سابقا فأنه يعود لاتهامه بالفساد بعد ان اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا يستغرب فيه من تولي عبعوب منصب وكيل امين بغداد. وقال الصدر في رده على سؤال من احد موظفي امانة بغداد في الرابع عشر من الشهر الحالي حول كيفية بقاء عبوب في منصب الوكيل البلدي في امانة بغداد على الرغم من اتهامه بالفساد الاداري والمالي وادعائه بانه مدعوم من مكتب الشهيد الصدر أنه ” في الحقيقة تعجبت كثيرا حين سمعت وصوله لهذا المنصب والعجب كل العجب استمراره في هذا المنصب على الرغم من كل ما قلت وتقول لكن الظاهر ان استفادة الكثير من كان له ظهرا مع شديد الأسف فاسأل الله ان يخلصنا من كيد الكائدين”.
فبعد ان تخلى عنه الصدر الذي كان مكتبه قد دافع عنه في وقت سابق فقد اصبح عبعوب من دون غطاء سياسي وبالتالي سهلت عملية جرجرته واحالته للمحاكم وهو الان موقوف في احد مراكز الاحتجاز في بغداد.
وكان أمين بغداد صابر العيساوي قال في التاسع عشر من الشهر الحالي أن التحقيقات في قضية الوكيل البلدي للأمانة نعيم عبعوب لم تشر الى تورطه في هدر المال العام بل بينت وجود إهمال.
واضاف العيساوي إن “التحقيقات التي اطلعت عليها شخصيا بشان قضية وكيل الأمانة لشؤون البلدية نعيم عبعوب تبين قناعة قاضي التحقيق بعدم وجود هدر للمال العام وإنما وجود إهمال من قبل عبعوب فقط، مبينا أن “الأمانة وهيئة النزاهة لم تحيلا عبعوب إلى التحقيق إنما هي مجرد شكوى شخصية”.
وأضاف العيساوي “أن أي عضو في البرلمان العراقي لايحق له أن يكون ناطقا رسميا بسام القضاء او هيئة النزاهة كما لا يحق له الإساءة لسمعة إي شخص الا بعد صدور قرار قضائي” مشيرا إلى أن “قضية وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية في مرحلة التحقيق وسيفرج عنه قريبا”.
