وكالات – كتابات :
كشفت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”؛ في “العراق”، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمدًا ضررًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها؛ إلى أنَّ: “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمرًا باستقدام وزير النقل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات المنسوبة له في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بالوقود في المحطات الخارجيَّة”.
وأوضحت الدائرة أنَّ الوزير لم يقم بواجباته الوظيفيَّة التي تقتضي: “بذل العناية المُعتادة واللازمة”، بخصوص عمليَّة شراء وقود الطائرات في بعضٍ المحطات الخارجيَّة، وفقًا لأسعار النشرة العالميَّة بالشكل الذي يُؤمِّنُ حماية المال العام ويُحقِّقُ المصلحة العامَّـة.
وأضافت إنَّ: “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من تموز/يوليو الماضي؛ عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ جرَّاء المُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامَّة للخطوط الجـويَّة العراقيَّة في كلٍّ من “إسبانيا والسويد وتونـس”، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة في تلك الدول.
