تأكد اليوم ان التصريحات التي يطلقها العديد من نواب التحالف الوطني العراقي كاذبة ومفبركة الهدف منها تسقيط الخصوم السياسيين وان كان بطريقة غير اخلاقية .. فهؤلاء النواب يسارعون لدى اكتشاف زيف وعدم صحة تصريحاتهم التنصل منها ملقين باللائمة على وكالات الانباء التي نقلت تصريحاتهم بالرغم من انها وسائل اعلام دولية ورصينة ومسؤولة عن كل كلمة توزعها في تقاريرها الصحافية.
واليوم نفى النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي ما نقلته عنه وكالة الانباء الالمانية في تصريح ادلى به اليها قبل يومين عن مشاركته في التحقيق مع موظفة بمكتب نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي تدعى “لبنى الهاشمي” حيث ابلغها “حضور التحقيقات التي يجريها القضاء العراقي مع منتسبين في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي “.
واثر هذه الفضيحة التي كشف عنها الاعرجي النائب عن التحالف الوطني والتي اكدت تدخل مقربين من السلطة بمجريات التحقيق فقد عاد اليوم واصدر بيانا يستغرب فيه من “نقل مثل هذه التصريحات والأحاديث غير الدقيقة في الوقت الذي ما زالت فيه التحقيقات جارية بالاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي”. وقال أن”جميع التحقيقات التي يجريها القضاء محاطة بسرية وغير خاضعة للكشف حتى لأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي انا عضو فيها ” مضيفا ان ” على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل التصريحات وان يأخذوها من مصادرها الرئيسية واحتفظ بحقي القانوني بالرد على تلك الوسائل الإعلامية التي تناقلت الخبر”
وكان الاعرجي وردا على الفضيحة التي تم الكشف عنها حول قيام قوات الامن لموظفة في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي تتهمه السلطات بالتحريض على الارهاب القي القبض عليها بتهديدها بتوزيع افلام اباحية مفبركة لها لارغامها على الادلاء بمعلومات مزيفة ضد عميد في وزارة الداخلية .. فقد قال الاعرجي وهوعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي بأنه كشف تورط إحدى موظفات مكتب النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي في تنفيذ عمليات إرهابية.
وابلغ الأعرجي وكالة الأنباء الألمانية “بصفتي عضوا بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، فقد أشرفت شخصيا على سير التحقيق مع فتاة تعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن، أفادت بأنها تعمل بقسم الإعلام والعلاقات في مكتب الهاشمي وصديقة شخصية لابنته لبنى إحدى طالبات كلية التربية”.
وأضاف “الفتاة أوضحت خلال التحقيق أن أحمد قحطان زوج ابنة الهاشمي قد مارس البغاء معها وصور لها فيلماً وبدأ يساومها على كل ما يطلب منها، وأنها كانت تقوم بنقل العبوات الناسفة إلى منطقة الكرادة لتفجيرها على الموطنين الأبرياء”.
ولايعرف الكيفية التي تم بها السماح للاعرجي بالمشاركة في التحقيق برغم انه ليس محققا او قاضيا او ضابطا في قوات الامن. واستغربت مصادر عراقية من هذا التصريح الذي نشرته وكالة انباء رصينة والذي يؤكد تدخل سياسيين من تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي في قضية الهاشمي وتوجيه التحقيق لاهداف تسعى الى تسقيط الخصوم السياسيين.
وقد تفاقمت الأزمة السياسية في العراق مؤخرا بعد صدور قرار باعتقال الهاشمي الذي اتهمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بدعم “الإرهاب” والذي لجأ إلى إقليم كردستان.
وكان الفريق قاسم عطا المتحدث بأسم قيادة عمليات بغداد اعلن امس عن تأجيل بث اعترافات المجموعة الجديدة من عناصر حمايات الهاشمي التي كانت مقررة الخميس الى موعد آخر “لحين اكمال الاجراءات القضائية” في الامر من دون الادلاء بمعلومات اخرى . وكانت قوى سياسية اعترضت على عرض المجموعة الاولى من عناصر حمايات الهاشمي الشهر الماضي معتبرة عن هذا التصرف يعتبر تصعيدا مخالفا للقانون وتشهيرا في قضية لم تستكمل فيها الاجراءات القانونية من حيث التحقيق مع المتهمين او محاكمتهم ويقف على رأسهم الهاشمي المتهم بالتحريض على عمليات قتل وارهاب الامر الذي دفع بالسلطات الى اصدار امر باعتقاله و14 من افراد حمايته لكنه لجأ الى اقليم كردستان وحل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني.
كردستان تنفي ارسالها وفدا الى بغداد للاطلاع على التحقيق مع الهاشمي
نفى خالد شواني عضو البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني حضور اي وفد من اقليم كردستان الى بغداد لاطلاع على قضية الهاشمي.
واضاف شواني في تصريح خاص لوكالة انباء “بيامنيران” الكردية اليوم ان حكومة الاقليم لم ترسل اي وفد قضائي للبحث في آلية مناسبة لتسوية مشكلة الهاشمي ولا في نيتها ذلك . .
وكان النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحساني قال قبل يومين ان وفداً من إقليم كردستان يضم عدداً من القضاة زار مجلس القضاء الأعلى في بغداد للاطلاع على ملف الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي
وأوضح أن الوفد اطلع في شكل تفصيلي على كل الاتهامات المنسوبة إلى الهاشمي وعناصر حمايته وايقنو بصحة الإجراءات القضائية وان القضية التي أثيرت ضد الهاشمي قانونية وليست سياسية وتولدت لديهم قناعة بضرورة مثول نائب رئيس الجمهورية أمام القضاء في بغداد لتبرئه نفسه.
وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى أصدر مذكرة لاعتقال الهاشمي الموجود في إقليم كردستان إثر اعترافات أدلى بها ثلاثة من عناصر حرسه أشاروا فيها إلى تلقيهم تعليمات مباشرة منه لتنفيذ اغتيال مسؤولين في المؤسسات الحكومية وضباط في الوزارات الأمنية.
